- 2.555 ألف طُز بالوطن.. بالديمقراطية. . بالدستور..!-

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3091 - 2010 / 8 / 11 - 23:38
المحور: كتابات ساخرة
    

- 2.555 ألف طـُـز بالوطـن.. بالديمقراطية. . بالدستور..!-

سؤال صعب للغاية: هل مرجع حكومتنا، دستورنا الأعرج..؟ أم مرجعيتنا الصامتة..؟.
الملاحظ، ان أحزاب الاسلام السياسي وبالأخص الشيعية منها، ليس في حلمها فقط، نموذج "لبنان الطائفي"في تقاسم السلطات وحسب، بل إنها تطمح وتسعى جاهدة بتصرفاتها الاقصائية وتحالفاتها الطائفية ان تصبح رئاسة الحكومة خارج النهج الديمقراطي والدستور، وعرفا دارجا في حكم العراق. وبالتالي، يصبح القرار السياسي حكرا للاحزاب الشيعية ليوم ظهور المهدي(عج).. وألف ظز على الديمقراطية والدستور والوطن..!
. لكن حكمة الرب!!، بعثت لنا صاحب العصر والزمان، ومن غيبته!!. أرسل للطغاة!! خدامه المطيعين "الصدريين". شبان شجعان فرضهم الزمان، وليسوا بالحسبان.. يملأهم الطموح والحماس والحيوية والايمان، تعلموا نفس ألعاب الكبار، بالوعود وكذلك النسيان. تركوا فتات سقط متاع الاخوان. وعرفوا مصالحهم الذاتية وأين تقف الدجاجة التي تبيض ذهبا ونفطا ومرجان.
راحوا بعدها يرفعون ذات شعارات سادتهم الكبار. وبدأوا ممارسة سياسة الابتزاز باتقان تام يليق بالفاسدين الذين لم يشبعوا من السحت الحرام. لقد عكروا مزاج القوى النافذة.. وشقوا صفوفها. وهددوا مواقعها ومصالحها في التفرد بالسلطة.
ان ألعاب السياسة خطيرة وستكوي لاعبيها غير المتمرسين. وكذلك المراهنين على فرسان أفلت شمسهم بعد ان لم يحافظوا على منجزاتهم ويوفوا بوعودهم لفقراء انتخبوهم بالدم.
ان صراع الإخوة الأعداء ألشيعه، صراع مراكز ومصالح لاغير. سيوحدهم يوما، مرجعهم المشترك..؟؟ كلا. ليس الدستور!! وإنما حصانهم الرابح وقت الحاجة والشدة فقط: مرجعية النجف الاشرف الصامتة. التي سوف لا تفرط بحلمها الابدي بالحفاظ على رئاسة الحكومة. وستنطق لتكون دوما، من نصيب أولادها الشرعيين. أحزابها الدينية الحاكمة.
لكن غنيمة المصالح مغرية جدا. ويسيل لها لعاب الساسة. والصراع عليها سيتجاوز طلبات عمار الحكيم بتدخل حكمة المرجعية لحلحلة أزمة القيادة الشيعية وصراعاتها.
والتساؤل المخيف: ما المانع ان يقف السلاح بوجه المرجعية مرة أخرى..؟ كما علمتنا تجربة سنين الغمة الماضية: انتصار سلاح المصالح الحزبية على حكمة وصبر المرجعية ومصالح الوطن.. وربما اذا استمر مشهد انتقال السلطة على منوال ما نراه من مسخرة وعهر سياسي. أقول، ربما!! سنشهد حربا طائفية دامية جديدة، وستكون مكلفة جداً للوطن..! وما المانع أن يحصل الوطن على..2.555 طز..طز..طز..! وهو بالصدفة..! حاصل ضرب 7 سنوات×365 يوم من حكم الفساد والفشل في كل شيء..
*****

رغم تفصيل الاحزاب الاسلامية للدستور وقانون الانتخابات حسب مقاسهم وبما يخدم مصالحها ( من مجموع 325 نائب حصل منهم 15 فقط على القاسم الانتخابي) فكيف وصلوا..؟؟. مع ذلكأ فقد أفزعتهم نتائج الانتخابات الأخيرة، وعزوف مواطنو الجنوب عن الذهاب للانتخاب (حسب ما يقابلها في مدن الشمال والوسط). لذا نراها الآن تتمادى في خرقها للدستور وعدم التسليم بما خلفته نتائج الانتخابات من بروز منافس قوي لهم، وهي القائمة العراقية. ومغالاة دولة القانون بعدم منحها حتى حقها الدستوري، في تشكيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة بأكبر المقاعد. رغم ان هذا الحق الدستوري لا يكفل ويمنح ضمانا أكيدا (للعراقية) بتشكيل الحكومة بمفردها وبدون تحالف برلماني مع احد قطبي "التحالف الوطني" الشيعي..وهذا ما نأمله للخروج من المأزق والاصطفاف معاً.
ان تجاوز الاحزاب الشيعية لهذا الحق ولمبدأ الانتقال السلمي للسطة، بقدر ما هو خرق دستوري، لكنه يُعد تهديدا خطيرا لرجوعنا من جديد، الى التخندق الطائفي الذي لم يقبر بعد، بل أوزر ودعم باحتكار الاسلام الشيعي للسلطة واستئثاره بالقرار السياسي. ويُعد نذير شؤم لقيام حرب طائفية مؤجلة قريبة. وهي أحلام تراود مجمل أحزابنا الشيعية المتنفذة، وكذلك السنية التي خسرت الكثير من موقعها وتأثيرها. وسيرقص مع الحالمين بها، كل الإرهابيون والمتربصون في الخارج والداخل والمنتفعين وتجار السياسة، ليعودوا من جديد بأخذ دورهم القذر. فرسان واجهة الصراع الذي خسروه ديمقراطيا، على مستوى الانتخابات ونتائجها. ودستوريا لخروقاتهم المفضوحة له. وشعبياً، لتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات.
حذاري، الاسلام السياسي في كل دساتيره، لا يؤمن بالديمقراطية .. لا بديل لهم لكسب معركة اخفاقهم وفشلهم السياسي غير رهان اشعال الحرب الطائفية. خاصة، بعد انسحاب الامريكان في الأمد القريب. والايام حبلى بالمفاجئات..!!
****

هولندا- سعد سامي نادر

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل