فشل الكتل الفائزة يبرر اعادة الانتخابات

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3088 - 2010 / 8 / 8 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نفذ صبر المواطن العراقي وفي المقابل نفذت حجج الطبقة المتنفذة ، فاسفر ذلك بجلاء عن عدم كفائة الطبقة الحاكمة بالعديد من التصرفات التي تنم عن جهل مطبق في ادارة شؤون بلد فككه الاحتلال وعبثت فيه الدول الاقليمية المتحاملة على الديمقراطية قبل غيرها والطامعة دون شك . وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى مفارقات تدلل على تدن مستوى الحرص اولاً على مصالح الشعب العراقي وثانياً : تكشف بجلاء عن ضعف القدرات السياسية والمعرفية في ادارة دولة كانت منهارة اصلاً ويتطلب اعادة بنائها بعد الخلاص من نظامها الاستبدادي السابق، ولكن صار ينطبق عليها ذلك المثل القائل : قام من القبر فسقط بحفر اعمق ، وغدت تحيق بها اصعب مخاطر الارهاب والتخريب ،والنهب المنظم.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تدعي النخبة الحاكمة بانها تريد اخراج البلاد من الفصل السابع الاممي ، بيد انها ومن خلال صراعاتها على المناصب عطلت تشكيل الحكومة وجعلت الامم المتحدة تنوي تطبق البند المذكور لتفكيك الازمة . كما ان الكتل المتنفذة تدعي ايضاً بانها لا تسمح بتدخل القوى الاجنبية في الشأن العراقي ، ولكن حركتها المكوكية لم تنفك عن استدعاء العامل الخارجي للمشاركة في تعقيد المشكلة وليس لحلها .
وبصرف النظر عن صلاحية جملة من بنود الدستور او عدمها ، فان الساسة اخذوا يتحركون خارج نصوص مواده ذات العلاقة بتشكيل الحكومة بشكل خاص، فالمادة السادسة والسبعون يؤكد منطوقهاعلى ان تكلف الكتلة البرلمانية الاكبر في تشكيل الحكومة، وتحدد مهلة زمنية لذلك،ولكن مضت المدة وتوافرت الكتلة الاكبر،سواء اكان ذلك من الكتلة العراقية الفائزة باكبر عدداً من المقاعد " 91 " واذا ما فشلت في مهمة التشكيل تكلف كتلة دولة القانون 89 مقعداً ،او من كتلة التحالف الوطني التي شكلت فيما بعد 159 مقعداً، ورغم ذلك لم يتم الاقدام على تشكيل الحكومة وفقاً لهذه الشروط الدستورية . ولا تخفى على احد هذه الصورة التي تدل على عدم الكفائة والقدرة في اتخاذ الموقف المتحرر من المنطلقات الذاتية الضيقة القاتلة، والمرتهن بالارادات الخارجية المدمرة .
ولابد من الاشارة الى نتائج الانتخابات التي جاءت كتحصيل حاصل للشحن والتجييش الطائفي والقومي ، والتي من اصل ذلك تحولت للاسف الشديد الى راسمال بخس للمساومات على مواقع النفوذ، مما يدفع الى توجيه سؤال مر الطعم، ولكن الاجابة عليه اكثر مرارة على النواب الجدد، ومفاده : هل لهؤلاء النواب دور فيما يحصل ام انهم تحولوا هم الاخرون الى مجرد بيادق بايدي اللاعبين الكبار من رؤساء الكتل ؟، الذين ذاتهم وليس غيرهم من يجر العملية السياسية الى (الربع الخالي ) من نبض الحياة السياسية، والى التوهان في صحراء السياسة العبثية الجرداء من اي نفع للشعب العراقي، التي تنعدم فيها مقومات الاستقرار، والبعض منهم لا يفوته حتى ينأى بنفسه عن المسؤولية مع انه يقر بكونه جزء من المشكلة، لكنه يستدرك ويقول : انه لم يخلقها ، على حد تعبير السيد المالكي - جاء ذلك في مقابلة معه لفضائية الفيحاء - ، واخرون يقولون : نحن خارج دائرة الصراع ولكنهم يصرون على حصتهم من الرئاسات الثلاث مثل ما هو موقف التحالف الكردستاني .
وممن يقع على عواتقها حل هذه الازمة هي المراجع الدينية والاممية ، ولكن لا يلمس منها موقفاً حاسماً انما يبقى دورها على الدوام مقتصراً على الدعوات ولفت الانتباه للمخاطر والتعبير عن عدم الرضا على هذه التجاذبات. فهل يكفي ذلك حيال مثل هذه المخاطر الناجمة عن تعنت اشخاص يؤدي في مطلق الاحوال الى الهلاك والانفجار الصاعق من قبل الشعب الساخط على هذه القيادات العاجزة والمعطلة ؟. ولحد هذه الساعة لا يلوح في الافق اي حل، رغم الاتصالات بين اطراف الكتل الفائزة وكان اخرها بين دولة القانون والتحالف الكردستاني ، الذي لمس من ظاهره وجود اتفاق سري ولكن باطنه لايمكن التكهن بمضمونه . وعليه يصبح من الجائز التفكير باعادة الانتخابات بغية سحب اوراق اللعبة من على طاولة الكتل الكبيرة المنفردة باللعبة السياسية، وترك الامر للشعب ليعيد حساباته ويعبر عن ندمه على منح ثقته الى قوى لم ولن تبرر هذه الثقة في مطلق الاحوال .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل