معركة الكراسي الشاغرة .. خسر الفائزون و فاز الخاسرون

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3046 - 2010 / 6 / 27 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت الديمقراطية للعراق وهي بلا اجنحة ، اذا جاز هذا التعبير ، حيث غُيّب الديمقراطيون وظلت عرضة لمن لاقناعة له بها ، فتلاعبوا بمقدراتها ، ارد هؤلاء امتطاءها ، فحولوها من منظومة متكاملة الى وسيلة يقومون بلي عنقها باية وجهة يريدون ، صورة قبيحة لهذا التصرف تجلت في قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 26 لسنة 2009 وتحديدا في الفقرة 4 من المادة 3 التي اجازت بجشع مفرط ، تحويل المقاعد الشاغرة من حق الخاسر الاكبر الى الرابح الاكبر اي الى اصحاب قرار التعديل ذاتهم من الكتل المتنفذة الكبيرة .
توارى صوت القضاء في حينه ولاذ صامتاً خلف تداعيات الازمة التي اصابت العملية السياسية بالعوق ، متقياً كما يبدو ، قبل ان نقول منحازاً ، لعبث المتنفذين الكبار ، ولكن جلالة العدالة حاصرته ولم يتحمل اغماض عيونه طويلاً بفعل غمامة الساسة الكبار ، ومع ذلك فقد سجلت عليه ىستخدامه للمعايير المزدوجة ، حينما استجاب لاعتراضات المالكي على الفور ، ولم يتسجب لطعون الكتل الاخرى على قانون توزيع المقاعد الشاغرة وغيرها ، الا بعد فوات الآوان بقرار المحكمة الاتحادية الاخير ، نأمل بل ويتوجب في هذه الصحوة القضائية الذهاب الى اخر الشوط واكمال قرار المحكمة القاضي بعدم دستورية التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات بقرار تنفيذي لاحق ينص على اعادة التوزيع قبل بدء جلسات البرلمان ، ودون ذلك سيبقى القرار يتيماً ، وعبارة عن ذر الرماد بالعيون في هذه المرحلة .
وخير ما اداه قرار المحكمة الاتحادية هو انه حول النواب الفائزين بواسطة القاعد الشاغرة الى خاسرين قانونياً ، وفي ذات الوقت اعطى للخاسرين الامل في استرداد حقوقهم ، بمعنى من المعان انه منصف ، واذا ما مضى القضاء الى حيث ما ينبغي ان يذهب واعقبه بقرار تنفيذي كما اسلفنا ، حينها ستنتهي معركة المقاعد بخسارة الفائزين الكبار وفوز الخاسرين الصغار قانونياً في اقل تقدير ، وبذلك سيدفع الى ضروة تفكيك العملية الانتخابية وتقصي كافة مواطئ الخلل والتجاوزات الدستورية ، التي ادت الى جانب امور اخرى كبح التعددية في الوضع السياسي العراقي ، وعرّضت الديمقراطية الى السخري والاستهجان
ومن تجليات معركة الكراسي الشاغرة ومما اثار التساؤل والاستغراب واجاز العتب ايضاً ، هي اجابة الاستاذ القدير فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والذي يعد من اكبر الاحزاب التي تؤمن بالتعددية والديمقراطية في عراق اليوم ، حول سؤال من مقدم برنامج سياسي تلفزيوني عن كيفية موافقتهم في البرلمان على تلك التعديلات اللا ديمقراطية وغير المنصفة ، التي جرت على قانون الانتخابات ، فكانت الاجابة هي : و الحديث للاستاذ فؤاد معصوم ( كنا نريد بهذه التعديلات التقليل من الاحزاب الصغيرة ) !!! ، فاية ديمقراطية واية تعددية تسود العملية السياسية في العراق ؟!
فلا عجب عندما يقال – جاءت الديمقراطية وغُيّب الديمقراطيون ، ولا عجب ايضاً عندما تسخّر الآليات الديمقراطية لمحو الاحزاب الصغيرة ، ولا غرابة بان تصفى التعددية على يد احزاب ناضلت وقدمت التضحيات في سبيل التعددية والتي بمعناها التصدي للدكتاتورية المقيتة ، فالى اين تسير العملية السياسية ؟ ، وهل سنرى مزيداً من العجائب والغرائب .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل