إجتثاث الفكر الشمولي 4 -4 قوانين ضرورية لإنطلاق عجلة الإنتاج بقوة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 920 - 2004 / 8 / 9 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قوانين ضرورية لإنطلاق عجلة الإنتاج بقوة:
لابد أن الإنسان هو الهدف النهائي للتشريعات على أساس ضمان حقوقه وضمان حقوق المجتمع والتي تشكل واجبات للفرد ومنظمات المجتمع المدني والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وبهذا نكون لسنا بحاجة لموعظة من أجل تحقيق هذا الهدف، ولكن ما نحتاجه هو عودة عجلة العمل من جديد وإعادة تشكيل منظمات المجتمع المدني وفق حاجة الأفراد وضابط أخلاقية وقانونية ينظمها الدستور، أي ملزمة وليس على أساس من رغبة عابرة، وذلك ضمن آليات المجتمع الديمقراطي من خلال دستوره وقوانينه وبرلمانه وقضاءه، لا غير.
أضف إلى ذلك، يجب إعطاء أهمية إستثنائية لإصدار قوانين تنظم الإستثمار والتركيز على البنى التحتية، بوجود هذه العناصر إلى جانب الوضع الأمني المستتب، سنوفر إنطلاقة هائلة لعجلة العمل وذلك لوجود فرص الإستثمار الهائلة في العراق، كما أسلفنا. الذي يفتقر له العراق في الوقت الحالي هو المصادر المالية الكافية على المستوى الوطني، سواء الخاص أو العام، لذا يحب أن ندعوا المسثمر الاجنبي وفق قوانين الإستثمار وضوابطها الملزمة للمستثمر. بهذا ستكون هناك إنطلاقة تلقائية هائلة، وربما سيكون لدينا نقصا بالموارد البشرية لتغذية سوق العمل، وذلك بوقت قصير جدا من بدأ العمل على هذا الأساس.
إن أهم ضوابط سوق العمل في إقتصاد السوق هو وجود نظام ضريبي ونظام لحماية البيئة والسلامة الصناعية والعامة ووجود المقاييس العلمية والصناعية العالية للإرتقاء بنوعية المنتج، وهذه جميعا تقع ضمن طائفة القوانين التي تنظم العمل.
في إقتصاد السوق، يهتم المركز أو السلطة بالقوانين والضوابط والمراقبة فقط، ولا يجب أن يكون هناك تخطيطا مركزيا وإنما يترك كل شيء لآليات السوق، وإلا فالإقتصاد سوف لن يستطيع الإنطلاق أبدا والتخطيط المركزي سيوفر الأرضية الصلبة لنشوء بيروقراطية قوية جدا، لسبب قوة الإمكانيات للإقتصاد العراقي بالذات لغنى العراق في الموارد من جميع الأنواع. لا أعتقد إنني بحاجة لتوضيح هذه النقطة لأنها تعتبر من أوليات إقتصاد السوق. السبب في ذلك هو أن المستثمر سواء كان عراقيا أم أجنبيا سوف ينتبه للمجالات الأجدى من الناحية الإقتصادية بناءا على إحتياجات السوق سواء الداخلي او الخارجي وذلك من خلال مؤسسات تهتم بمسح السوق وإبراز الحاجة أو النقص في أي مجال ومدى الجدوى الإقتصادية للإستثمار.
إجتثاث البعث:
إن ما يمكن أنفهمه من قانون إجتثاث البعث هو أن البعثي السابق الذي تورط في جرائم ضد أبناء الشعب العراقي أو جرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسبوا عليها على أساس من القانون، وهذا يعني إننا يجب أن نستمر بالبحث في ماضي إي بعثي وجمع كل الوثائق والأدلة على تورطه في الوقت الذي هو مستمرا بالعمل ويسكب ما يكفي لكي يعيش بكرامة، ولكن ما أن يثبت تورطه، فالأمر يجب أن يختلف وأن يأخذ القانون دوره لمحاسبة ذلك الفرد ومعاقبته بما يتناسب والجرم الذي أقترفه. لذا فالسبعة ملايين بعثي الذين جندهم النظام المقبور لا يجب أن يجدوا أنفسهم جميعا في الشارع بدون عمل أو حقوق في العراق الجديد، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة بالأدلة القاطعة.
من ناحية أخرى، يجب أن يجتث البعث كفكر كونه اصبح رمزات من رموز الفكر الشمولي البشع كما الفاشية او النازية، أي إن البعث ليس مجرد اسم واختزال العملية على كل من حمل مسمى البعث أو البعثي، ولكن يشمل الأمر كل الأحزاب أو المنظمات أو أفراد اثبت تورطهم بالبعث ويؤمنون به فإن هذه الأطراف هي جميعها بعثية أو شمولية النزعة، والمقصود بشمولية النزعة هي أن تتفرد هذه الجهات بناصية بالسلطة أو السيطرة على مؤسسة من مؤسسات النفع العام.
البعث لم يسمح لأي جهة مهما كانت متمكنة من عملها ودرجة تحصيلها العلمي في إدارة المجتمع والدولة بالمشاركة، وهذا يعني أن يبتعد كل من كان بعثيا عن السلطة وترك المجال للآخرين أن يقوموا بدورهم، فوجود البعثي يعني إنه سيكون عرقلة لعمل هذه الفئات لأن البعثي له أهداف أخرى تختلف عما يريده الآخرين ولا يريدون أن يكون لهم دور حتى لو كان الأمر على حساب الصالح العام، وكلما كان البعثي متمرسا أكثر بمجال عمله ستكون عرقلته لعمل الآخرين أكبر وأكثر أثرا، وعليه فإن، إعادة البعثي لأنه متميز في مجال عمل ما، تحت ذريعة المصلحة العامة، يعتبر خطأ بل وخطر كبير، ويكبر الخطر كلما كان البعثي على درجة أعلى من الحرفية في مجال عمله.
ذووا النزعة الشمولية دائما لديهم برامج ينفذوها من أجل التفرد من جديد بالسلطة، فهم يوظفون كل الإمكانيات المتاحة لهم من أجل هذه المهمة وليس من أجل النهوض بالمجتمع، لأن هذا الهدف الأخير لم ولن يكون يوما ما هدفا لهم، فهدفهم الأسمى والأوحد الذي لا يمكن المجادلة عليه هو التفرد بالسلطة وحسب. لذا من الواجب إبعادهم عن العمل السياسي وخصوصا المتمرسين بمجال عملهم، وأن لا يكون لهم نصيب من المناصب التي تمتلك ناصية القرار بشؤون المجتمع والأمن أو شأن مهم في المجتمع، لأن تلك القرارات سوف لن يكون لها أي هدف غير السيطرة على مقاليد الأمور في السلطة، وهم يقدمون الدعم لبعضهم البعض بدون تحفظ ولا وازع أخلاقي أو عرفي أو قانوني، هكذا وبكل صلف يعملون وبدون تحفظ في الكثير من الأحيان.
البعثي إذا، يجب أن يبقى محدود القرار والتأثير في القرار وفي أي مجال من مجالات العمل والحياة، أي أن يعملوا ضمن مؤسسات عامة أو خاصة كأي موظف منفذ وحسب، ويجب أن يحاسبوا بصرامة وشدة على سلامة تنفيذه للقرارات، بغير هذا عليهم أن يجدوا طريقهم للشارع.
لنستفد من تجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المجال، فالنازي لم يفقد عمله فيما لو كان موظفا صغيرا، ولكن الذي فقد عمله هو الموظف الذي بيده قرار مهم، من أي نوع يتعلق بالنظام الجديد.
كلمة اخيرة لابد منها
الغرب له مصلحة مباشرة بإجتثاث الفكر الشمولي، ليس في العراق وحسب، بل في جميع الدول ذات النظام الشمولي، وهذا امر لاريب فيه في الوقت الحالي، فلا يجب أن نفوت هذه الفرصة التي سعينا من أجلها عقود من الزمن. أما الديمقراطية كمشروع، فنحن كشعب، سعينا من أجلها ثمانين عاما متواصلة دون أن تكون هناك بارقة أمل في يوم من الأيام، فلولا إلتقاء المصالح مع الغرب لما كان بالإمكان أن يتحول الحلم إلى حقيقة بهذه السهولة، حيث أن أمريكا والغرب عموما مهدد الآن من الأنظمة الشمولية والتيارات ذات النزعة الشمولية التي تستمد شعاراتها من معادات الغرب وتضعها موضع التطبيق، لولا هذه الحقيقة لكانت هناك كارثة حقيقية في العالم النامي وخصوصا الإسلامي بعد أن يتحول كله إلى أنظمة شمولية، ولكن لحسن الحظ إن هذه الأنظمة تهدد أمريكا والغرب عموما بالصميم، لذا أصبحت عونا لهذه الشعوب عليهم، وبغير هذا فإن أمريكا والغرب ما كانت ستهتم بهذه الشعوب مادامت الأنظمة فيها تأتمر بأمرهم وتقيم لهم حسابا، فالغرب لم يفعل ذلك حبا بنا وإنما حبا لنفسه.
الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها من يمتلك أكبر رؤوس أموال بحاجة لفرص توظيف في هذه البلدان بظل نظام عالمي يضمن سلامة وحرية عمل هذه الأموال وهذا ما يسمى اليوم بالنظام العالمي الجديد الذي يزيل الحدود أمام رأس المال من أجل الانتقال والعمل بحرية مطلقة أينما كانت له فرصة للتوظيف في العالم من دون تهديد. وهذا التهديد المتمثل بعدم الاستقرار السياسي، أو بوجود الأنظمة الشمولية من أي نوع كان. لذا كان العود للإهتمام بالرأسمال المالي كونه المحرك الرئيسي للسياسة وتحديد مساراتها امر لابد منه، ومن اولوياته ان تنتهي هذه الأنظمة والأيديولوجيات التي ما دعمت إلا من أجل المواجهة أيام الحرب الباردة مع المنظومة الإشتراكية قبل أن ينهار الإتحاد السوفيتي، والآن وقد إنهار الإتحاد السوفيتي، فإن هذه الأنظمة والتيارات السياسية ستعيق النظام العالمي الجديد وتشل من حركته تماما. الأمريكان يقولون إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت هي السبب وراء هذا التوجه الأمريكي، ولكن في الواقع لن يكون ذلك أبدا هو الدافع الأساسي، ربما يكون له صلة بالوضوع كون الشعارات والأيديولجيات التي تحملها هذه التيارات معادية لأمريكا وجاء هذا العمل الإرهابي كنتيجة لها، ولكن في النهاية يبقى السبب هو إنهاء أي تهديد لحركة الرأسمال المالي والتوجه إلى أي بقعة في الأرض بأمان هو الأساس من هذه الحرب التي سميت الحرب على الإرهاب.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل