محاموا صدام، الخصاونة والخرابشة والعرموطي!

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 883 - 2004 / 7 / 3 - 05:16
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

أسماء لها مدلولها في العراق ولها مدلولاتها الفكروية والقيموية والأخلاقوية والقانونوية في الأردن الشقيق، فهم من يمنح الحق لمن يشاؤون، ويسحبوه ممن يشاؤون، وهم وكلاء الحق في الأرض، وبغيرهم لا حق ولا بطيخ.
جهابذة القانون في الأردن الخصاونة والخرابشة والعرموطي، أعضاء لجنة الدفاع عن صدام، يعتقدون إن العراق مازال محتلا ولم يسمعوا بتسليم السلطة ولا إعادة السيادة للعراق، ذلك على إعتبار أن جنود أمريكان مازالوا في العراق، وإن حكومة العراق قد نصبها المحتل!!
ألم يسمعوا أن مملكتهم لم تكن موجودة أصلا قبل أن يؤسسها البريطانيون؟؟؟!!! كأن الأردن لم ينصب ملكهم البريطانيين!! وكأن الأردن ليس فيها جنود امريكان!! ولا قواعد عسكرية أمريكية!! وليست الأردن من يعتاش على المساعدات الأمريكية والعمالة للأمريكان!! وليس الأردن جسرا لإسرائيل نحو الدول العربية سواء كانت في الشرق أو في الغرب منها!! وكأن ليس لعلية القوم منهم مواقع القيادة من المنظمات الماسونية في الشرق الأوسط!! وكأن ليس للمحافل الماسونية وجود في الأردن!! وكأن ليس للموساد مكاتب في عمان، بل وأكثر من مكاتبه في تل أبيب!! وكأن ليس الأردن معبرا لرجال الموساد نحو الدول العربية!! وكأن ليس للشركات الأسرائيلية وجدود على أرض الأردن!! وليس لهذه الشركات حصة الأسد من رؤوس الأموال فيها وهم المتنفذون في هذه الشركات!! وكأن البضائع الإسرائيلية لم تعبر للدول العربية من خلال الأردن والشركات الإسرائيلية-الأردنية المشتركة!! وكأن ليس للشيكل الإسرائيلس وجود في السوق الأردنية ويتم التعامل به أكثر من الليرة الأردنية!! وهذا غيض من فيض فما خفي أعظم، بل وأعظم بكثير مما نتصور.
كل هذا والحكومة الأردنية شرعية!!!! في حين أن الحكومة العراقية غير شرعية!!!!!
بالرغم من أن الذي نصب الحكومة الإنتقالية هو مبعوثي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أي المجتمع الدولي برمته، وإن هذه الحكومة قد جائت بعد المداولات مع جميع أطياف الشعب العراقي المذهبية والقومية والجهوية والسياسية والعشائرية ورجلاته المستقلين، والحكومة، في نهاية الأمر قد إخذت شرعيتها من قرار مجلس الأمن رقم 1546 وباركت الدول العربية هذا القرار وكان الأردن قبلها جميعا.
كل هذا ولجنة الدفاع عن صدام مازلوا لا يعرفون؟؟؟؟!!!!!!
وآخر يقول إن الجلبي منسق المحكمة، الذي لا يشارك بالمرافعات ولا بالتحقيق ولا بالحكم، لديه علاقة شراكة بشركة إسرائيلية وإنه يحمل جواز سفر أمريكي، لذا فالمحكمة فاقدة الشرعية؟؟؟!!! عجبا!!! فهل يعني إن القضاء الأردني الذي يمتلك كل تلك العلاقات مع إسرائيل وأمريكا فاقد الشرعية أيضا؟؟؟؟ وإذا كان فاقد الشرعية في الأردن والذي هو بلده، فكيف سيكون شرعيا في بلد آخر؟
نحن نعرف إن فاقد الشيء لا يعطيه، فما هذا التناقض يا جهابذة القانون الأردني؟؟؟؟
الخرابشة يقول في مقابلة للبي بي سي إن هذه المحاكمة غير قانونية لأن وزير العدل العراقي كان قد هدد أحد أعضاء اللجنة، على ما أتذكر كان الجرموطي، وإنه سيقطعه إربا أربا لو دخل العراق مدافعا عن صدام، وبذات الوقت يقول إن الحكم قد صدر مسبقا على صدام!!! فإذا كان الحكم قد صدر ضد صدام فلماذا يهدد الوزير العراقي بتقطيع الجرموصي؟؟؟؟ وبالرغم من أن الوزير ومن على شاشات الفضائيات نفى هذه التهمة الباطلة عنه، هذا بالرغم من أن المحكمة المشكلة مستقلة وليس للوزير علاقة بعملها.
بالرغم من هذا وذاك، فإن اللجنة مازالت تجد إن المحاكمة باطلة؟؟!!!
كل هذا، لا الخصاونة ولا الخرابشة ولا العرموصي يعرفون به!!! فإنهم يعرفون إن المقابر الجماعية غير موجودة وهي من صنع الخيال!! وإن الحرب على إيران ما كانت إلا من صنع إيران!! ولا دخول الكويت فيه إثم وكأن الكويتيين الذين قتلوا كانوا جراد لا قيمة له كما العراقيين الذين قتلوا بهذه الحروب، التي لا يعرف لها سبب لحد الآن، والذين يعرفون لها سببا هم فقط الخصاونة والخرابشة والجرموطي وباقي أعضاء لجنة الدفاع عن صدام.
الغريب فعلا إن هذه اللجنة لا تضم محاميا عراقيا واحدا على الإطلاق، فأي مفارقة هذه؟؟؟؟!!!!!!!
يقول الخصاونة والخرابشة والجعموصي إنهم لا يعترفون بالمحكمة العراقية وهي غير مؤهلة ولا حتى يعترفون بالحكومة العراقية. حسنا، إذا كان الأمر كذلك فكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم بالوقوف أمام قاض لمحكمة لا يعترفون بها!!!!؟؟؟؟؟؟ وفي ظل حكومة لا يعترفون بها ولا يجدونها شرعية؟؟؟!!!! وكيف سيخاطبون القاضي العراقي حين يقفون أمامه مترافعين، فعل سيقولون له أنت غير شرعي وانت غير مؤهل؟؟؟؟!!!! وإذا قالوا ذلك، فهل سيسمح لهم القاضي بالترافع؟؟؟؟ وهم من وجه الإهانة له وللمحكمة والحكومة؟؟؟!!! وهل سيطلق القاضي سراحهم أمام مثل هذا التجاوز الصريح بعد توجيه هذه الإهانة الشاملة؟؟؟؟
فلو كنت أنا القاضي لأصدرت عليهم حكما بالحال أن يحبسوا في خلاء قديمة ومغلقة لمدة أربعين عاما متواصلة.
يقول الدهامشة إن صدام هو الرئيس الشرعي وإنه منتخب من قبل كل الشعب العراقي، تماما كما قال صدام عن نفسه في المحكمة، وإن نسبة إنتخابه، كما يعرف الجميع وليس الدهامشة والخصاونة والجعموصي وحدهم، من أنها كانت 99 بالمائة، وما تمرد الجنوب والشمال وبغداد إلا غوغاء كان لابد من القضاء عليه، وإن الرئيس بقي هو الرئيس الشرعي للبلاد. فكيف سيفسر للقاضي، الذي لا شرعية له، أن الإنتفاضة قد شملت أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر محافظة وثلثي بغداد؟؟؟؟ إذ بالحساب البسيط إن سكان هذه المحافظات التي إنخرطت بها يزيد على ثمانين بالماءة من سكان العراق، فهل سيقول للقاضي إن هؤلاء كانوا سكارى مثلا؟؟؟؟؟ وإذا كانت الإنتفاضة تشمل أكثر من ثمانين بالماءة من الشعب، فكيف يمكن أن نسميها تمرد؟؟؟!!!! والتمرد عادة يأتي من بضعة عشرات أو بضعة مئات من الأفراد وليس الشعب كله؟؟؟؟؟
ولا ندري ما الذي ستتفتق عنه عبقرية الخرابشة، خصوصا، كي يفسر هذا الأمر لنا وللقاضي الفاقد الشرعية من قبل أن يبدأ؟
وإذا كان صدام قد أمر بضرب سكان حلبجة بأسلحة الدمار الشامل وقتل كل حياة في هذه المدينة وكل الصور والوثائق وأفلام الفيديو والإعترافات لمسؤولي النظام تثبت ذلك، فما الذي سيقوله الخرابشة والخصاونة والجعموصي؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
كان الله بعون القضاء الأردني على جهابذته الشرعيين والمؤهلين من حقوقيين وقضاة، وكان بعون المتهمين والمدعين؟؟!!
لو كنت أنا من يملك القرار بهذه المحكمة الخاصة لسمحت لهؤلاء بالدفاع عن صدام، فإن أذكياء من هذا النوع يجب أن يأخذوا دورهم في مسألة نريد لها أن تكون مضمونة النتائج وهي أن نرى صدام معلقا على حبل المشنقة بأسرع وقت ممكن، فهذه الفرصة الذهبية يجب أن لا نفقدها، وأن نرحب بهم أحسن ترحيب، وأن نسمح لهم بالسكن في أحد القصور التي بناها صدام، وان نحسن وفادتهم وضيافتهم، فهم تحفة الزمان والعجيبة الثامنة من عجائب الدنيا، ولا داعي لثلاثين طنا من الوثائق.
يكفي أن يترافع الخصاونة والخرابشة والجعموطي عن صدام، فنحقق حلم الشعب الكبير بأسرع وقت.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل