خطف الدبلوماسي المصري والعمالة الأجنبية في العراق

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 909 - 2004 / 7 / 29 - 07:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الراصد السياسي، دلالات في المنحى الجديد للأحداث
اعتقال الدبلوماسي المصري في العراق كان من أغرب الأخبار التي تواردتها اجهزة الأعلام ولكن كان أحد الأصدقاء قد علق عليها وقت سمعها بأنه فلم هندي جديد، بل مصري سيء، فلا يوجد هناك من يستطيع أن يختطف أحد أعضاء هيئة علماء المسلمين في العراق لأنها هي الراعي الشرعي لعمليات الخطف في العراق وهذا الرجل الذي يحمل صفة الدبلوماسي يعتبر إن مقر عمله هو الجامع حيث فيه يقوم بوظيفته، فهو يعظ ويعلم الناس ويعلم تفسير القرأن والسنة على الطريقة القرضاوية ولا أدري ماذا يلعمهم أيضا وهو على علاقة حميمية مع هيئة علماء المسلمين في العراق، فمن يستطيع أن يخطف الخاطفين؟!
كان تساؤلا فيه الكثير من الدلالات، وحين سألت وماذا بعد، قال أنا أعتقد إنهم سيطلقون سراحه، أو هكذا سيدعون، ولكن مصر سوف تعتبر إن هذا الأمر بمثابة إنذار لها بعدم تقديم المساعدة للعراق التي إلتزمت بها للوفد العراقي برئاسة علاوي، ما لم يقدم العراق ثمنا عظيما لأية خدمة سقدموها لنا، فمصر لم تعتد على تقديم الخدمات هكذا بلا مقابل.
ما كاد الرجل أن ينسى ما قال وإذا بالخبر على شاشت التلفزيون وعلى شريط الأخبار يعاد ويبقى يعاد على مدار الساعة، وإذا بالرجل يتصل بي ليؤكد لي إن تحليلاته السياسية كانت في محلها، مؤكدا لي إنه محللا سياسيا من الطراز الأول، ولكنه لم يتابع كل الأخبار إذ فاته خبر كان قد تسرب عن أستدعاء مليوني عامل مصري للعمل في العراق على أنه جاء من قبل شركات توظيف عراقية في اليوم الأول وحين كان الدبلوماسي المصري بإستضافة الخاطفين المزعومين، وحين لم يأتي أي تعليق على هذا الخبر كرد فعل عراقي وطني، أن كيف نوظف مليوني مصري ونحن نريد من يوظفنا؟‍! هل وظف العراق كل العاطلين عن العمل حتى يستقدم عمالة مصرية عددها مليوني مصري؟! لم يسمع صاحبي ملاحظة مني عن هذا الموضوع وبقي مركزا على نبوئته.
كان في اليوم التالي وبعد إطلاق سراح الدبلوماسي المصري، أو بالأحرى إنهاء إجازته بضيافة هيئة علماء اللإختطاف ظهر خبر آخر مفاده إن الوفد الذي زار مصر هو الذي طلب من الأخوة المصريين التظامن مع العراق وأرسال مليوني مصري وليس شركات توظيف عراقية كما ذكرت أجهزة الإعلام، والسبب من وراء هذا الطلب هو أن يبقى العراقيين بلا عمل ويحملون السلاح لمحاربة المحتل لأن تفجير قنبلة على الطريق يعني أن المقاوم يحصل على مائتي دولار من ممولي الإرهاب وذلك على ذمة الواشنطن بوست والشرق الأوسط.
هكذا إكتملت الصورة فالثمن عالي جدا، وهو توظيف هذا العدد الهائل من المصريين في العراق مقابل تدريب خمسة شرطة على كيفية إعتقال مجرم وكيف يضعون الكلبجة في يديه!!!!!!!!!
إذا كان هذا الرصد للخبرين معقولا وصحيحا على الحكومة أن تفسر لنا مدى حاجتها لهذا العدد من المصريين ونحن بذان الوقت لدينا في العراق من العاطلين عن العمل يزيد على ثمانية ملايين عاطل من كلا الجنسين، وأحد أهم الأسباب وراء الجريمة في العراق والإنفلات الأمني هو البطالة المتزايدة في العراق. ولو كان الأمر ينتهي عند الأخوة المصريين لكان الأمر سهلا، ولكن وكما ذكرت وسائل الإعلام من أن الهنود والباكستانيين وغيرهم يتوافدون بالآلاف على العراق للعمل بعقود طويلة الأمد ترعاها شركات التوظيف العراقية والعربية والعالمية، فسوق العمل في العراق مزدهرة هذه الأيام إلى الحد الذي تتصدر الأخبار الإقتصادية في العالم. إن من أهم شروط الأمن في العراق هو منع العمالة الوافدة لتوفير فرص عمل للعراقيين وإجبار الشركات على توظيف العراقيين سواء الذين يعيشون في الخارج أو في الداخل.
لذا نستطيع أن نقول إن من أولويات السيطرة على الحالة الأمنية إصدار قرارات خاصة تمنع العمالة الأجنبية في العراق.
ربما تكون فعلا الشركات هي من يعمل على هذا الهدف الخبيث وليس الوفد العراقي للدول اعربية، والهدف واضح جدا هو عرقلة عملية إدماج العراقيين العاطلين عن العمل بعملية إعادة الإمار في العراق والإبقاء على هذه الحالة الشاذة للبطالة العراقية والتي تعتبر الرافد الأكبر للإرهاب في العراق وحالة الإنفلات الأمني، وهذه الشركات كان قد تم تأسيسها قبل أشهر من الآن ولم يعطها أحد أهمية كونها لا تستورد قنابل ذرية للعراق، والطريف بالأمر هو أن من يرعاها هم أصحاب الأموال التي سرقت من الشعب العراقي وتم تسجيل هذه الشركات في مناطق عدة من عواصم العالم.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل