المرأة السعودية وحقوق الانسان

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2980 - 2010 / 4 / 19 - 19:55
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

المرأة السعودية وحقوق الانسان
ضحية تواطؤ الغرب والشرق

قيام دولة أو نظام، يمثل في حدّ ذاته، خطابياً حداثياً أو ثورة ثقافية بمعنى من المعاني. وهي الملاحظة التي يمكن استخلاصها من تعدد استحالات الدولة العربية الاسلامية عبر عهودها المتباينة ، وتعدد الحركات والأنظمة التي انبثقت من تناقضاتها وتمادي البغي والاقطاع فيها، حتى اليوم. من المؤسف، القول، ان الثقافة الكولونيالية، بدء بحملة نابليون (1789) أو الاحتلال البريطاني لمصر 1882 والغزو الفرنسي للجزائر 1887، حتى بقية مسلسل الاحتلالات العربية، تركت ردود أفعال ايجابية على تحديث الأطر الاجتماعية وأنماط العلاقات والمعيشة، مع بدايات القرن العشرين. وكما انعكست مظاهر التحديث في الادارة والتعليم، طالت المجتمع وأوضاع المرأة في العملية التاريخية. ولم يكن بوسع الحكومات المحلية الناشئة عقب الاحتلال أو في ظله (يستثنى منه السياسة الأميركية الامبريالية)، الارتداد عن مشاريع الحداثة الغربية (العلمانية)، بل كان ذلك جزء من مبرراتها الملحة، لنيل ثقة المجتمع واستقطاب التيارات الاجتاعية. وكانت الدساتير والتشريعات القانونية المرافقة لظهور الدولة الحديثة عند العرب، علامة بارزة على النظرة العصرانية للانسان عموماً والمرأة تحديداً. تلك الدساتير التي تضمنت من النصوص الحداثية والانسانية، ما يجعل النصوص الراهنة بالمقارنة، ارتداداً مريعاً عنها في كل الدول بلا استثناء.
ظهرت الدولة الحديثة في مصر على يد الخديوية (1805) ومرت باستحالات عبر نظام التوريث والحركات السياسية والعسكرية وصولاً إلى ثورة 1919 وانقلاب 1952 ، لم تنتكس خلالها التنمية الاجتماعية ومشاريع التنوير والتحديث ، كما حدث على يد محمد أنور السادات [1970- 1982] مؤسس الردة الثقافية والاجتماعية في مصر ورائدها عربياً، حتى هذا اليوم. وشهد العراق (1923) والأردن (1925) ثمار المشروع الهاشمي للحداثة ورؤيته السياسية لمستقبل العرب والشرق الأوسط. بينما افادت سوريا ولبنان (1945) من مظاهر الفرنجة والثقافة الفرانكوفونية، ولم يكن بوسع الدول المستقلة أو المتشكلة بعد الستينات، الجزائر والسودان واليمن والكويت (1961)، وليبيا (1969) وغيرها النكوص عن مظاهر التنمية الجارية في المنطقة عموماً.
الاستثناء شبه الوحيد في الخريطة الاجتماعية، هو النظام السعودي (1925) الذي ولد وترعرع في حالة شبه انقطاع عن العالم وبقي منغلقاً على نفسه حتى الستينيات. وحسب مؤرخي الدولة السعودية ومنطقة الخليج، نشأ هذا النظام على قائمة مزدوجة، جمعت بين حكم القبيلة (البدوية) وأدوات الفكر الديني (السلفي). وغني عن القول، تقاطع كل منهما ، ليس مع خطاب الحداثة، فحسب، وانما مع لغة العصر وروحه. في هذه النقطة تحديداً، تستحق مجتمعات الجزيرة المحيطة بالجزيرة، عمان والبحرين وقطر والامارات المتحدة ولكويت، كل ثناء وتقدير، في اختطاط نموذج تحديث اجتماعي متدرج مستند إلى رؤية سياسية استراتيجية هادئة، كان أجدر بالنظام السعودي الاستفادة منها ، وهي القريبة منها في بنيتها الاجتماعية وتقاليدها (البدوية). وبينما ترواح المرأة السعودية في درجات (بائدة الطراز) من المعاملة والنظرة الدولية، سجلت المرأة الخليجية مراحل متقدمة في مجال المشاركة الاجتماعية والسياسية والحياة النيابية في كل من البحرين وقطر والكويت.
الملاحظة العامة في هذا الصدد، أن مكانة المرأة في بلد ما، تتناسب عكسياً مع قوة التيارات الدينية والنفوذ السلفي فيها. وهو ما ينطبق على السعودية بالدرجة الأولى، ويتدرج في بقية مجتمعات الشرق الأوسط، مع تنامي الظاهرة الدينية والمدّ السلفي بعد (فورة) النفط (أكتوبر 1973). السادات وأسلمة الدستور [1971، 1981]، الحرب الأهلية في لبنان [1974-1990]، الثورة الايرانية (1978)، مضاعفات الثورة الايرانية في العراق ومنطقة الخليج وجنوب لبنان وفلسطين. حرب (1991) في العراق وما أعقبها من انتفاضة، تتوجت بأسلمة علم العراق والتشريعات القانونية وصولاً إلى تناسل الأحزاب السياسية المستندة لأيديولجيا دينية، رفعتها الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط الجديد إلى صدارة الحكم وسيادة المجتمع.
وهنا تظهر النقاط التالية..
1- ان أوضاع المرأة المشرقية ليست ضحية مباشرة للفكر الديني في الاطار العام، وانما لتخلف الرؤية الدينية وظاهرة الجمود وضيق الأفق في فهم النص وتأويله وترجمته للواقع الاجتماعي، دون إدراك روح العصر وطبيعة المتطلبات الاجتماعية والحاجات الاساسية للانسان، متجهة لقيم بدوية منعزلة عن الحضارة قبل ألفي عام، لبعثها باسم الأصولية الدينية.
2- المرأة، بهذا المعنى، ليست الضحية الوحيدة، للفهم البدائي للنص والحضارة، وانما هي جزء من جملة النسيج الاجتماعي والحياة الثقافية في المنطقة، التي تعاني من ردة حضارية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
3- تردي أوضاع المرأة، هي ضحية التحالف غير الرسمي بين مؤسسة الدولة ، ورجال مؤسسة الدين، من جهة، والتحالف الامبريالي البراغماتي مع القوى التقليدية المتنفذة في المنطقة، على صعيد الدولة والمجتمع، لإحكام قبضتها على حرية الرأي والتعبير والمعارضة، خدمة لتمرير المصالح الأمريكية من جهة، وظهور طبقات برجوازية ورأسمالية انتهازية جديدة، مستفيدة من صبغة المرحلة.
4- ان حركة تحرير المرأة اليوم، تشهد أعقد ظروفها، وأشدّ إشكالية. فقبل قرن من الزمان، كان صراع المرأة مع النظرة الاجتماعية وطبيعة الأعراف التقلدية في المجتمع، تساعدها في ذلك، بعض التيارات السياسية والجماعات الليبرالية وأحيانا الدولة وتشريعاتها. بينما تراجعت الأحزاب السياسية العلمانية ، والتيارات الليبرالية في المنطقة اليوم، وانجذبت الدولة، خلف نزعتها في البقاء، إلى جانب المدّ السائد. وهنا، بينما تراجعت تيارات سياسية وثقافية عريقة في المجتمع، تتحمل المرأة المسترقة، تبعات العمل والكفاح للتحرر من قيم الرقّ والقنانة البائدة. وهنا تتحمل التراجع الثقافي العام والحركات السياسية اللبرالية، وزر نكوصها عن قضايا الانسان والمجتمع.
5- ان أي حركة، أو خطوة للأمام، لا تكون ناجزة، إذا لم تقترن بتشريع سياسي ثابت، وتجديد تفسير النص الديني، بشكل يدعم إنسانية الانسان ومطاليبه، ويعترف بحرية المرأة وحقوقها ، بعيداً، عن إسقاطات الماضي، والأيديولوجيا.
*
الدين والحداثة
من المآخذ الفكرية المتجهة للفكر الديني المعاصر، وقوفه خارج العصر، وبطء تفاعله مع السيرورات الاجتماعية والعلمية المتعاقبة. فالتجدد والتحديث ليس إرثاً (صليبياً)، أو منتجاً غربياً ليبراليا، لتحاشيه والابتعاد عنه، كرجس (من عمل الشيطان). وفي الواقع، ان هذا الابتعاد والتحاشي، واستمرار الجمود، انعكس سلباً على الدين نفسه. وليست الاتجاهات السائدة في السنوات الأخيرة، إلا نتيجة احتقان داخلي، في الكينونة الاجتماعية، لطبقات من المجتمع وفئات الشباب، التي وجدت نفسها، على حين غرة، مدفوعة في نهاية السلّم الاجتماعي، والسياسي، المحلي، والحضاري الدولي، عاجزة عن الحصول على أجوبة مقنعة لتساؤلاتها وحاجاتها المتجددة، فوجدت التمرد (الانقلاب من الداخل) من داخل المؤسسة الدينية، وسيلة للوصول إلى غاياتها، وتأمين احتياجاتها، ليس كحركات اجتماعية سياسية، وانما، كعصابات ومآفيات، تعنى بمصالحها المادية والحسيّة المباشرة. ويمكن تشخيص هذه الظاهرة في نقطتين..
1- فالحركات والتيارات الجديدة، ظهرت من داخل المؤسسة الدينية التقليدية ولكنها انشقت عليها وعلى قادتها وتعليماتها، مقدمة جيلاً جديداً من قادة الدين ومصدري الفتاوي. فالضحية الأولى، للجمود الحضاري، هي المؤسسة الدينية التقليدية وكليروسها المشايخي الذي وجد نفسه فجأة بلا ولا قوة، ولا قدرة على المعارضة أو تحديد موقفه الرسمي أو الشخصي، مما يجري باسم الدين. أي أن الحركات الجديدة، في حقيقتها، هي انقلاب على المؤسسة النافذة من الداخل.
2- الأمر الثاني، أنه بينما ترتفع وتيرة الممارسات السلبية والجهل بأمور الحكم والإدارة والمعاملة الانسانية على مدى السنوات المتصلة، تسجل النظرة إلى الدين (الاسلام تحديداً) تراجعاً ذريعاً، لا عزاء لرجال الدين فيه، إلا حجم العنف والارهاب وتكميم الأفواه وخنق الحريات. ولو أتيح أدنى فضاء حقيقي للحريات، فلن يستطيع أحد إعادة عجلة الزمن إلى وراء، ولا تبرير الممارسات وغسيل الأخطاء. وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تحتمل أوزار ممارسات قرون سحيقة حتى اليوم، فالأجدى ، الاستفادة من دروس التاريخ والجغرافيا. ففيما تستطيع أوربا أن تعلن بيانات واستطلاعات عن نسبة التراجع في صفوف الكنيسة، لا تتيح أية جهة عربية أو مسلمة التفكير بإعداد هكذا بيانات، تبين موقف الرأي العام من الدين وممارسات القائمين عليه. هل يمثل خنق الحريات وإخصاء البشر فضيلة أو جدارة لأيما جهة؟.. وهل يمرر التاريخ طويلاً، استمرار التعامي عن رؤية الواقع. تلك مسلّمات التاريخ والجغرافيا.
وبالمحصلة العامة، أن الرؤية الشمولية والقراءة التاريخية العامة، تكشف أن المتضرر الأول والأخير مما يجري، هو المؤسسة نفسها بخطابها ورجالها. وإذا كانت الخطاب الديني ينحو باللائمة والشماتة على الأنظمة السابقة وخطابها العلماني، دولاً وأحزاباً وتيارات، فأن مصيرها هي، ليس أفضل من تلك، مع ملاحظة جوهرية، لا تفوت المتتبع، هي ما أنجزه الخطاب العلماني من منجزات ثقافية واجتماعية، لا يضاهيها أو يفوقها غير حجم الكوارث التي أصابت الانسان الفرد والمجتمع عامة وحركته الحضارية، التي تعجز مراحل مضاعفة، من الزمن والجهود البناءة ، لتعويضها، وإعادة الحركة الاجتماعية والتاريخية إلى مسارها الصحيح. بينما يقود استمرار التعويل على مبادئ العنف وخنق الحريات والنظرة السلبية للانسان والرأي الآخر، إلى صعوبة ظهور تيارات تحديث وتجديد الفكر الديني وتصحيح المسارات المنحرفة التي وقع ضحيتها.
*
عنق الزجاجة..
ليست السعودية بغافلة عن وضعها في وسط واحة من أنظمة مجتمعاتها أكثر استنشاقاً للحرية والحداثة من مواطنيها. بينما تحاول تقديم عروض ومظاهر، تساعد في تغيير النظرة الاقليمية والعالمية إليها. هذه المظاهر والعروض السطحية، ليست غير دالة على صعوبة أحداث تغيير حقيقي في البنية الأساسية لقواعد النظام وخطابه القديم. وهنا قد يبدو، مبكراً، الحديث عن ظاهرة [القاعدة] كمظهر للانشقاق الفكري والسياسي داخل المؤسسة. ذلك على خلفية التطلع العام في السبعينات لـ(عصرنة) السعودية، عبر مشاريع العمران والمؤسسات الحديثة، التي بقيت بعيدة التماس مع البنى والمظاهر الاجتماعية، جراء اصطدامها بأسس الخطاب. فالعنف والخطاب الذي تتكشف عنه [القاعدة]، يبقى ظاهرة وثيمة داهلية، متعلقة بأسباب ومجريات داخلية، وإن بقيت بعيدة عن الاستهلالك الاعلامي. ولا زالت تردداتها، وضراوة مواجهاتها مع قوات الحكومة، علامات كاشفة، لتلك الجذور، ومآلها.
فالمأزق الرسمي، يكمن في كيفية تجاوز أو تكييف أسس الخطاب لمزيد من الاصلاحات الاجتماعية الداخلية. ويحسب هنا، تلك الجهود الاستثنائية، في قطاع التعليم والثقافة، وزيادة فسحة الرأي وفضاء التعبير أمام النص الأدبي، وحرية الاعلام، دون الوصول، إلى حدود المواجهة المباشرة أو الحادة. أن تعلّم الطيران بجدارة، يتطلب، الطيران على منخفض في البداية. المرأة السعودية في الأدب، ووسائل الاعلام، اليوم، تحقق مكاسب لا يستهان بها، وتضاهي به بلدان عديدة في المنطقة، لا زالت أدوات التعبير فيها أكثر خجلاً وترجعاً. لقد قفزت موضوعة المرأة، معاناتها وأحلامها، إلى استقطاب النص القصصي والشعري، كنماذج للتعبير الحرّ. وارتفعت أصوات نسوية وذكورية تنويرية في هذا المجال، لرفع الحيف عن المرأة، وتغيير الأطر القانونية التي تدعم استمرارها، وهو ما لا تستطيع الدولة تبنيه بسهولة، قبل أن ينمو حجم المطالبة الداخلية، بالشكل الذي يسند الموقف الرسمي في التغيير. ويأتي في سياق ذلك، نمو أعداد الكاتبات بين الأسماء الشعرية والسردية والصحفية، إلى جانب الأدباء، ومنهم العاملين في صلب مؤسسات النظام كالشاعر غازي القصيبي السفير السابق ووزير العمل الحالي، الذي تشير أخبار معرض الكتاب الأخير في الرياض إلى صدور الطبعة العشرين من روايته [بنات الرياض]، ما يعكس حجم تداولها والاقبال عليها. فتسويغ موضوعة المرأة في الأدب والاعلام، يدفع بها إلى صدارة الجدل الاجتماعي، تمهيداً لتغيير بنيوي في الرؤية العامة.
ان الدولة، بعد ثمانين عاماً، أفرزت جملة من المؤسسات التقليدية ومراكز القوى المحافظة، جراء الانغلاق على الذات، بوجه الحداثة. وهذا ما يميز بينها وبين دولة مجاورة لها وفي نفس سنّها، أعطت أولوية استثنائية، لخطاب التنوير والاستفادة من البرامج والخبرات الخارجية. ولكن سوريالية القدر هي ما يتدخل في تحديد الصورة النهائية. فالخطاب الأردني التنويري يصطدم بانعدام الموارد الاقتصادية المعيق لتبني تنمية اجتماعية جذرية واسعة، بينما يقترن الفائض المالي السعودي بهيمنة الخطاب المعادي للتنوير، إلى حدّ التطرف.
*

#وديع_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات