الانتخابات الجديدة هل ستغير وجه العراق؟

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 2968 - 2010 / 4 / 7 - 12:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

انتهت الانتخابات العراقية واعلنت نتائجها، حيث كانت انتصاراً للبعض وخسارة او انتكاسة فعلية للبعض الاخر ( رغم عدم اقتناعي لاستخدام مصطلحي – انتصار وخسارة – للتعبير عن الظافرين بمقاعد البرلمان والذين لم يظفروا بها، لان الانتخابات ليست حرباً يخوضها طرفان تكون الغلبة فيها لواحد منهما بل هي سؤال الشعب عن اختياره للافضل والاصلح والانسب لقيادته من حيث الائتمان على اموال الشعب ومن حيث فرض المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ومن حيث سيادة القانون وعدم الاستهتار به )، والانتصار الحقيقي هو انتصار لارادة الشعب الذي ادلى بصوته ليشارك بصورة مباشرة في صنع القرار ورسم سياسة البلد، لكن الاسئلة المثارة الان بعد كل هذه الضجة الاعلامية وما قبلها من قرارات سياسية اتخذت بحق بعض المرشحين هي: هل ان الناخب العراقي صوت للطائفة والانتماء ام صوت للمصلحة العامة ومستقبل الوطن؟ وهل ستغير هذه الانتخابات شيئا من واقع الحال داخلياً او خارجياً؟
رغم تفاوت وتغير نسبة المؤيدين والمعارضين للكثير من الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، الا ان الطائفية والانتماء غلبا على الامور الاخرى في التصويت لان الفرد العراقي لا زال مسيراً من قبل عواطفه ومعتقداته وانتمائه، فاغلبية الناخبين العراقيين لم ينتخبوا قائمة معينة دون غيرها ايمانا منهم ببرنامجها الانتخابي وما تطرحه من حلول ووعود ازاء الواقع المزري الذي يعيشه الشعب والوطن بل انتخبوا من ينتمي الى طائفتهم ومن هو الاقرب اليهم جينياًً ومن يمثلهم حزبياً، والدليل على ذلك فوز بعض القوائم الحاكمة بمقاعد كثيرة رغم كل ما جرته على البلد من ويلات وكوارث خلال سنوات حكمها، فرائحة الفساد تجاوزت كل الحدود وعمت كل بلدان الارض وعمليات التهجير والتقتيل والتدمير والتصفيات الجسدية اصبحت مثل وجبة من وجبات الفرد العراقي اليومية وثروات الوطن تهدر دون محاسبة وسيادة الوطن معدومة والامن مفقود والخدمات العامة شبه معدومة والنظام التربوي والتدريسي مأساوي بكل معنى الكلمة ...... باختصار شديد لم تستطع حكومات ما بعد السقوط تلبية الحد الادنى من مطاليب الشعب العراقي او على الاقل تغيير الوضع السياسي والاقتصادي والامني نحو الافضل حتى بنسبة ضئيلة، فاصبح المواطن فريسة وقرباناً في ان واحد، فريسة لان الحاكمين والمسيطرين على زمام الامور اصبحوا بدرجة من الانتهازية لا يمكن وصفها فلم يتركوا سبيلاً ولا بخلوا باسلوباً لزيادة حرام الغلة المكدس في بنوك الخارج في حين المواطن يعيش المآسي والمحنات والكثير لا يعرف ماذا يعمل وماذا يقتات، واصبح قرباناً للصراعات الفئوية والطائفية والحزبية والمحاصصاتية التي عمت البلد بعد اسقاط النظام السابق، فعمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري والتصفيات التي طالت كافة الفئات والطوائف لم تكن عفوية بل كانت عمليات مدروسة وموجهة نتيجة الصراع بين الاحزاب المهيمنة على الساحة العراقية، حتى ان الكثير من الدلائل تشير الى مشاركة مليشيات بعض الاحزاب الحاكمة في هذه العمليات وعمليات نهب البنوك التي تتكرر دورياً، لذلك كان على الناخب العراقي ان يفكر ملياً بعيداً عن الانتماء الطائفي والحزبي بصوته قبل الادلاء به لانه بهذا الصوت ربما سيصبح شريكا بالجريمة وجزءاً من اليد التي تغتال مستقبل اولاده او تقتل واحداً منهم.
اما الاجابة عن ما اذا كانت الانتخابات الجديدة ستغير شيئاً من واقع الحال داخلياً او خارجياً فالاعتقاد الارجح هو لا لن يحصل ذلك لاسباب عديدة،اولها لان الكثير من اصحاب النفوذ والمسيطرين على الشارع العراقي لا زالوا تحت سيطرة دول اخرى ويفرضون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشعب والوطن، اما ثانيا لان البعض من المتنفذين يرفضون فكرة مشاركة الحكم مع الاخرين وتحكمهم فكرة الاغلبية والاقلية، وثالثاً عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط تؤدي مهامها بحرية دون تدخل الاحزاب والكتل الفائزة بالمقاعد البرلمانية ايا كان حجمها، ورابعاً عدم الاخذ بالاعتبار ما للمصالحة الوطنية من تأثير قوي ونفاذ على استقرار الامن وانجاح العملية السياسية في العراق، لذلك تبقى أي حكومة عراقية مقبلة مجرد تبديل للاسامي والوجوه وعاجزة عن احداث أي تغيير في الاحداث والوقائع القائمة.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل