مقترح لبديل عن الانتخابات العراقية

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 2809 - 2009 / 10 / 24 - 12:04
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ زمن ليس بالقصير بدء الساسة وقادة الاحزاب الوطنية! ورؤساء الطوائف العراقية المتحدة! بالتحضير للانتخابات القادمة المزمع اجرائها نهاية العام الحالي، والمثير في الامر ليس الائتلافات التي تمزقت والاتحادات التي تفرقت ولا الشخصيات التي اختفت والتي ستظهر ولا الاسماء التي اطلقت على الائتلافات والقوائم الجديدة ولا الشعارات والاهداف والبرامج الانتخابية التي ستعلن ظاهرياً للاستحواذ على اصوات البسطاء والسذج من ابناء العامة، بل المثير يكمن في عدم اتفاق الاحزاب والشخصيات المتنفذة على قانون انتخاب جديد وتشريعه، فلا زال المتنافسون مختلفين حول القانون الجديد رغم كل الدعوات لحل هذه المسألة وانهائها بصورة توافقية طبعاً!.
معضلتنا نحن العراقيين ليست في نوعية الحكم او طريقة اختيار الحاكم او نوعية الدوائر في الانتخابات القادمة، فلا فرق بين الحكم الملكي او الجمهوري او الوراثي! او الديمقراطي لانها كلها متشابهة لدينا رغم اختلاف اسمائها، بل ان معضلتنا الرئيسية تكمن في نوعية التفكير وطريقة التعامل مع مطاليب الشعب وثروات الوطن، فلا زال رؤسائنا المنتخبين والمسؤولين الحكوميين المختارين حسب التوصية الحزبية او المتسلقين بواسطة الدرج الطائفي الى اعلى المناصب يتعاملون مع العراق وطناً وشعباً كتعامل القصاب مع الذبيحة، فمنذ انبثاق اول حكومة ديمقراطية في العراق والشعب يسمع الوعود والخطابات الرنانة التي تطرب الاذن وتسكر العقل وتزيد الواقع معاناة ومأساة!، والسبب في ذلك يعود الى الانتهازية التي تعامل بها المسؤولين الجدد والمحاصصة والمحسوبية التي اعتمدوها في تشكيل النظام الجديد التي كانت عائقاً امام تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين والمقصرين، فبدلاً من تعويض الشعب وترضيته وطمأنته انتهز المسيطرين على زمام الامور فرصتهم الذهبية لارضاء شهواتهم وتكديس ملايين الدولارات على حساب قوت الشعب ومعاناته، حيث كانت المحاصصة سبباً في ولادة تماسيح جبارة التهمت عشرات الهكتارات من اجود الاراضي في البلد ونهبت مئات الملايين من الدولارات دون سؤال او محاسبة.
يخطأ من يظن بان مجرد اجراء انتخابات يعني ان الديمقراطية موجودة وان البلد يسير نحو الاحسن وان النظام الحاكم سيكون مجبراً على ترسيخ العدالة وتطبيقها، ويخطأ ايضاً من يظن انه بمجرد معاقبة الغريم وملاحقته قانونياً او فضحه اعلامياً يعني ان العدالة تطبق وان القانون متحكم، ويخطأ ايضاً وايضاً من يظن انه بمجرد اختيار اسم ذهبي جديد وتغيير الملامح بقليل من المكياج ورفع شعار براق يعني ان الذئب تحول الى حمل وديع، هكذا على كل المسؤولين الفاسدين ان يعترفوا بخطئهم التاريخي بحق الوطن والشعب طوال السنوات الماضية بكل مآسيها ومراراتها، لانهم بتصرفاتهم واعمالهم اللاقانونية وسياستهم العوجاء كانوا سبباً في كل ما جرى من ترحيل وتشتيت للشعب وتدمير ونهب للوطن.
لا يمكن للانتخابات القادمة ان تحدث اية تغيرات اجتماعية او سياسية او امنية ملموسة بغض النظر عن القائمة او الطائفة او القومية الفائزة، لان المحاصصة ستبقى والمحسوبية ستبقى والمنصب سيبقى متحكماً باصغر الامور وأتفهها، فلو اراد المتنفذين والمسيطرين على دفة القيادة دفع عجلة الديمقراطية الى الامام كانو فعلوا ذلك خلال فترة حكمهم الماضية وفرضوا القانون وحكموا على كل نهاب وفاسد ومرتشي ومجرم بالذي يستحقه من عقاب، وما وضعوا حجر الطائفية اساساً لبناء النظام الجديد.
همسة:-
لكي تبعدوا عن رؤوسكم هذا الوجع وتختموا مناقشات الانتخابات وقوانينها بالشمع الاحمر اقترح على سيادتكم بديلاً اخر عن الانتخابات يرضي كل الاطراف ويشبع كل الرغبات المالية و .......! ويجعل من عراقنا الديمقراطي الجديد نموذج العصر في تداول السلطة سلمياً، وهو ان تجعلوا رئاسة الجمهورية والوزراء دورية! ( أي كل مسؤول حزبي فيكم يحكم لفترة من الزمن، على ان تكون اقصى فترة لحكمه لا تتجاوز الشهر لكي يستنى لجميعكم شيوخاً وشباب التنعم بمزايا هذه المناصب ) وبذلك ترتاحون انتم من معاتبة الشعب وثرثرته ويرتاح الشعب من محنة التفكير بمن ينتخب ومن هو الاصلح ومن سينجد العراق واية حكومة ستبني البلد.

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل