الكوتا العماليه ..صوت وصدى

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 2944 - 2010 / 3 / 14 - 17:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وحده الصغير الضالع في الخيانه او الممسوس بمرض الفوضويه ..هو من حارب الانتخابات وقاطعها بلا شرط ..ولربما من الادق ان نحصر هذا الفعل في وصف الخيانه لأنه من غير الوارد عقليا من ان نتصور ان هناك من يتصدى لمثل هذه القضيه دون ان يدرك بديهية خطورة المرحله والنتائج المبتيه عليها حتما . فنحن هنا لابد وان نكون امام احتمالين لاثالث لهما في المعنى ,ولكن لهما رابع وخامس في الشكل والمظهر ..فأما اجهاض العمليه الانتخابيه والسعي لمنع اكتمالها بوقت ما وبشكل ما ,,وهذا معناه وفي ظل غياب البديل العملي العوده بالواقع العراقي الى الوراء وتحديدا الى يوم 9تيسان من 2003 بالتمام والكمال مع فرق بسيط ؟ هو وجود حزب الدعوه (العم....) في هرم السلطه الاسميه وتربع زعيمه على عرشها المسور بالاتفاقيه الامنيه الستراتيجيه الامريكيه؟ وحينها ستفتح الاحتمالات جميعها على الكارثيه والتأزم ابتداءا من العوده الى فقدان الامن وانتهاءا بانهيار العراق وانقسامه وتشظيه الى دويلات وكيانات ..اما الاحتمال الثاني فهو مضي المؤامره الانتخابيه الى الامام وتحقيق مآربها والتي من الممكن ان نستشفها بعد ان نبعد مشروع (بايدن) الخيري للعراق ,من انها تسعى الى تاكيد سطوة الطغمه السيلسيه الحاليه والتقدم بها خطوه اخرى بالاتجاه المرسوم لها .واذا ما اردنا ان نذهب الى ابعد من هذه القراءه التي يمليها منطق البديهيه فاننا يمكن من ان نستنتج موضوعيا ان مرحلة الاحتمال الثاني مرسومه بروح اقتصاديه بحته تحمل في ثناياها الشهيه الربويه للراسماليه في درجاتها واشدها ضراوه للسلب والنهب ..وبالتاكيد فان الاحتمال الثالث الذي لا وجود له على ارض الواقع ولا حتى في مخيلة جزء كبير ممن دعوا الى مقاطعة الانتخابات او اجهاضها بدون قيد او شرط , يتماهى في ما بين الاحتمالين السابقين ويذوب بينهما (اما ضالع في الخيانه وأما فوضوي ) ..وفي هذه الحال تتضح المقاييس الظالمه والصعبه التي تحاكم موقف من يريد ان يجزء العراق ويدخل مجتمعه في اتون مرحله صراعات دمويه وبين من لايريد ذلك فيدفع ثمن موقفه بالتراجع المشروط امام تقدم المؤامره ..وهنا لابد وان تلتقي الاصوات المؤيده للانتخابات بغير شرط كلها في واحد لا يتجزء ..وتندمج الاصوات الداعيه لاجهاض الانتخابات وادانتها ايضا في نبره واحده لايحس منها الا ايقاع الكارثيه واللاجدوى ...فقط الذي ادرك ذلك الواقع وادرك ان عليه ان يتحلى بالشجاعه المسؤوله التي تجعله من ان يتراجع تراجعا مقبولا ,هو من بقى صوته حرا وفعالا وواقعيا ,ونأى بالتالي عن الموقفين السلبيين ...فقط الذي قبل الانتخابات لكن (بشرط) ...انه شرط الكوتا العماليه ..الكوتا الطبقيه .. التي ستكون في كلا الاحتماليين السالفين نواة لوعي المصالح الحقيقيه للطبقات المستغله والمغلوبه على امرها والمساقه بامكانيات اعتى قوه اسبارطيه عرفتها الانسانيه ...ان هذه النعم المشروطه تمثل قدرة المعسكر الثالث الموضوعيه القادره فعلا على ان تطرح مشروعها في خضم واقع متأزم صارم في تأزمه ... فمنذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا دئب المعارضون الاحرار اصحاب الفكر الاشتراكي في بناء منهج تغييري ثوري خاص بهم يميزهم عن معسكر السلطه الجديده ويضعهم في موقف معارضتها القويه وفي ذات الوقت يفصلهم عن المعسكر المناهض للسلطه من اجل السلطه , ولهذا فهم حريصون دوما ويجب ان يكونوا كذلك وبكل حذر لان تبقى (لائهم) تلك موجهه للطرفين في آن واحد وبأي شكل كان ..وفي حال الموقف من الانتخابات وماهية النتائج الخطره المحدده واقعيا فأن النعم المشروطه تضمن لهم الثبات المبدئي لموقفهم ذلك ..فهي موجهه ضد الطرفين عمليا ب(لا) .. وهي موقف تكتيكي من الممكن ايضا تطويره والاندفاع به الى الامام في كلا الاحتمالين ..انه استجابه واعيه لامكانية المعسكريين الفاعلين سياسيا وكذلك محاوله لتمكين قدراته وترجمتها الى امكانيات موضوعيه فاعله , لذا فهو يدفع بالكارثه الاجتماعيه ويتهيء للدخول في الازمه السياسيه , وعلى مستوى النتائج المرحليه فان هذا الموقف لا يمكن الا ان يؤدي في اسوء حالاته الى دفع المعنيين بشأن الخطاب والفكر الانساني وكذلك الناخب المضلل والمغلوب على امره لان يستفيق جزئيا ويتوجه الى من سيقول نصف (لا) او (لا) مهذبه ل(النعم المشروطه ) والتي ستمثل جزءا مهم من تكوينت صناديق الاقتراع والتي استطاعت ان تقول لا لكل الاطراف وفي اطار لعبة الديمقراطيه الخبيثه نفسها ...انها الاصوات التي انتخبت موقفها واكدت رفضها للمرشحين بذات اسلوب المرشحين...ان نسبة ال62% من مجموع الناخبين المفترضين والتي تحاول مفوضية (الحيدري ) من ان تسوقها الى الجميع بانها تمثل نسبة اللذين قالوا نعم للانتخابات لهي ابعد في الواقع عن هذا الوصف الخبيث الظالم ..ذلك لانها تحاول عن عمد تجاهل العدد الذي دخل فيها وقال (لا) لها .. لكن هذا الغبن والتلاعب الرخيص لا يمكن ان يصل الى حد النفي ..انهم الان يحاولون احتواء أي تسائل عنها (عن اللا) ولكنهم في ذات الوقت يجب ان يعترفوا بشكل ما بها ...لذا فان مفوضية الحيدري والتي من المفترض ان تسمي تلك الاصوات بالاصوات (المستبعده ) متهمه اليوم بتزوير نتائج الانتخابات وبتلاعبها الايحائي بارقامها واعدادها . وذلك من خلال خلطها الواضح والمقصود بين احصاء قوائم المنتخبين وبين نتائج صناديق الاقتراع ..ان نسبة 62% هي نسبة تخص القوائم واوراق الاقتراع التي حرص الكثير على سحبها من اجل اتلافها بشكل (انتخابي) ومنع استغلالها والتلاعب بها وهي هنا وبكل تاكيد لاتمثل نسبة المؤيدين اللذين قالوا نعم لهذا او ذاك .كما حاولت ان تمررها مفوضية الانتخابات والاخويه اللدوده للمرشحين ..انها تمثل وعلى وجه الدقه الموقف الرافض بوعي سياسي للعمليه ,للمؤامره الانتخابيه برمتها وتجسيدا واقعيا لامكانية انبثاق جهد منظم معارض غير متهم بالعداء للديمقراطيه المقدسه ....وهنا وقبل كل شيء ..الا يحق لنا من ان نتسائل وعلى طريقة الحيدري الايحائيه .فيما اذا كان هناك ادنى شك في ان هذا الموقف يمثل مؤشر واقعي لصوابية (النعم) المشروطه التي دعى اليها الاشتراكيون الاحرار ...وفيما اذا صار لهم الحق من ان يقيموا الان احكامهم وبرنامجهم وفق المصادقيه الواقعيه هذه؟؟ نعم يمكنهم اليوم من ان يتمتعوا بهذه الصفه وان يكسروا طوق الانعزاليه المضروب حولهم ...وبكل تاكيد فانهم يحق لهم من (الادعاء) بعدد ما بنسبة ما من تلك الاصوات الرافضه بوعي للانتخابات ...وان يدعوا انها تمثل رهانهم الذي يجب ان لا يفرطوا فيه ...لذا فاتهم سيتحولون بصيغة مطلبهم من (نعم للانتخابات لكن بشرط الكوتا العماليه ) الى ( لا لبرلمان بلا كوتا عماليه )..

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل