مصادر شرعية الحكم

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2918 - 2010 / 2 / 15 - 13:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدولة بالمفهوم الحديث كيان عقلاني – قانوني ينتظم مع المجتمع عبر عقد اجتماعي زمني ومقيد بسلطات متعددة وهذا العقد قائم على التراضي والقبول بين الاطراف المتعاقدة.
ويكون العقد قائماً في الدول ذات النظام الديمقراطي التمثيلي – الدستوري في اطار الدولة الحديثة كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي يعود الى العصر الصناعي ولا سابق له قبل هذا العصر – كما يصفه فقهاء القانون.
ففي الحقبة الصناعية تكون الجماعات منفتحة متغيرة ذات مساواة سياسية لا تستعبد التفاوت الاجتماعي بل تبقيه، وينعته المفكر الانكليزي الشهير (كارل بوير) بالمجتمع المفتوح وهو نقيض المجتمعات ذات الستار الحديدي او الانظمة الشمولية ذات الحزب الواحد.
والديمقراطية استناداً الى ذلك ليست افكاراً مجردة او تنظيرات افتراضية لفضية طوباوية او صوراً هلامية بل نظام علاقات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية، وهذا النظام القائم على التعاقد الاجتماعي، يدين بالخضوع (لحكم الدستور) والتداول السلمي للسلطة عبر التفويض العام او الارادة العامة ولم يتكون بصورة احتياطية او قرار فوقي بل نتيجة قرون من الصراعات والحروب حتى انبثق المجتمع المدني من رحم الطبقة الوسطى.
وما صاحب ذلك المخاض او الانتقال الى الحقبة الصناعية من تمزق للنسيج الاجتماعي وتهديد للثقافة والقيم واشكال انتاج قديمة وهذا يطلق العنان لصراع اجتماعي حاد.
ولقد صاحب هذا الانتقال من دولة الحق المقدس الى السيادة الشعبية – كما تشير الدراسات السياسية.
ظهور نماذج متطرفة في التشكيلات السياسية او انظمة الحكم منها: دولة الملكية المطلقة والنموذج التسلطي (البونابرتي) النموذج الفاشي (الكلاني – اليميني) والنموذج السوفيتي الكلاني اليساري).
اما المفكر السياسي او الثقافة السياسية في العالم العربي فلم ينشغل بقضايا الدستور، سيادة القانون، التعددية السياسية او العقد الاجتماعي، فلقد كانت غائبة عن الافق الفكري منذ الخمسينيات وحلت محلها قضايا مثل:
(الوحدة القومية، التحرر، الاشتراكية، الاسلام السياسي) والديمقراطية في العالم العربي لم تحظ باهتمام الا في مطلع واواسط الثمانينيات، وذلك عن طريق طائفة من الندوات والاعمال الفكرية التي عقدت في تلك الفترة وذلك نتيجة فشل الاحزاب القومية والشيوعية التي تبنت ما يسمى بالكفاح المسلح من اجل تحقيق ما يسمى: الديمقراطية الشعبية او الموجهة وانتقلت بعد ذلك الى تمجيد الزعيم كما يقول حسن حنفي.
ولو اخذنا العراق نموذجاً نرى ان حكم البعث الفاشي – وكما يعتقد الدكتور فالح عبدالجبار – قد ارتكز في شرعيته على (ارادة الثورة) وارادة الشعب ناقلاً مصادر السيادة من الدين – الملك الى الامة – الزعيم على اساس ايديولوجيا قوامها النزعة القومية العروبية.
ويضيف الباحث: في ان مصادر الشرعية الايديولوجية لم تقترن باي تدعيم مؤسساتي للارادة الشعبية او التفويض الشعبي، برلمان، مجلس امة، على العكس تميزت الفترة الثورية بازالة مؤسسات التمثيل الحديثة مما حصر احتكار السلطة بيد الدكتاتور.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل