حكم الأغلبية في سوريا ، صمام أمان للمنطقة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2907 - 2010 / 2 / 4 - 16:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أسوء الأنظمة هي تلك التي لا تمثل شعبها ، فلم تملك ، و لا تملك ، ذلك التفويض الشعبي ، الضروري لإثبات الشرعية ، أما الأفظع و الأخطر فتلك التي بالإضافة للشرط السابق تكون منبثقة عن أقلية ما في مجتمعها ، خاصة الأقليات العرقية ، و الدينية ، فتكون تلك الأقلية هي ركيزتها .
إنها الأفظع في التعامل مع شعوبها ، و الأخطر في سلوكها تجاه جيرانها ، و العالم .
نظام صدام حسين ، كان واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التصنيف الثاني ، فهو لم ينل يوما تفويضاً شعبياً ، و كان بالإضافة لتلك العورة الخطيرة ، يرتكز على تأييد أقلية في المجتمع العراقي ، إستخدمها لقمع الأغلبية ، و سائر الأقليات الأخرى .
و النتيجة : نظام فظيع ، وحشي ، مع الشعب الذي حكمه ، و لا حاجة لسرد فظائعه ، لإثبات وحشيته مع الشعب العراقي ، و مثلما كان وحشي مع شعبه ، فقد كان خطر على المنطقة ، فشن حربان غير مبررتان ، على جيرانه ، واحدة على إيران ، و الأخرى على الكويت ، و حاول جر المنطقة لحرب شاملة ، و لو كان حالفه التوفيق في مشاريعه الجهنمية ، لشكل خطورة على العالم .
النظام السوري الحالي ، و الذي بدأ مع حافظ الأسد ، هو أيضاً واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التعريف السابق بحذافيره ، مثلما إنطبق على نظام صدام ، و النتيجة أيضا واحدة ، و إن إختلف مقياس الرسم ، أو حجم التأثير ، بإختلاف الظروف ، و الإمكانات .
النظام السوري الحالي فاقد للتفويض الشعبي الضروري لإسباغ الشرعية على الأنظمة ، و ركيزته هي أقلية دينية ، و كانت ، و لازالت جرائمه مع شعبه ، مثال للوحشية ، ليس فقط في حماة ، فكل ركن من سوريا يصرخ شاهداً على هذا السلوك .
و تأثيره الخطر على جيرانه واضح ، كفظائعه في لبنان ، ليس فقط مع اللبنانيين ، بل و مع الفلسطينيين ، الذين ما أنفك يتاجر بقضيتهم ، أما العراق ، و منذ سقوط نظام صدام ، فشاهد يومي على هذا الخطر .
كما إن إفتقاده للتفويض الشعبي ، يتسبب في جموده ، و إعاقته لحل المشاكل الهامة القائمة بشكل حاسم ، مثل قضية الجولان ، و لجوئه بالتالي للوقوف في ركن التشدد ، الذي حمل يوما شعار الصمود و التصدي ، الذي لم يثمر أي نتيجة إيجابية ، بل كان تكريس لحكم القمع في سوريا ، بحجة تأمين الجبهة الداخلية ، و ذبح للفلسطينيين في لبنان ، من أجل الصمود و التصدي .
إستقرار العراق ، بل و إستقرار كل دول المنطقة ، و الإنطلاق لمرحلة أخرى ، نركز فيها ، نحن شعوب المنطقة ، على بناء مجتمعات العدالة ، بكل أشكالها ، و الرفاهية العامة ، و ترسيخ قيم التقدم في مجتمعاتنا ، لا يكون إلا بإستئصال كل الأنظمة غير الشرعية ، و أولها ، الأخطر ، و الأفظع ، التي ترتكز على حكم أقليات تقمع الأغلبيات .
لهذا فما أنادي به ليس مطالبة بتسليم الحكم لأشخاص فاسدين قمعيين ، فقط ينتمون بالإسم للأغلبية ، كما حاولت السعودية تقديم بديل سني فاسد قمعي من داخل النظام السوري ، و لكن الحل هو الديمقراطية لسوريا ، و التي ستقود تلقائيا لتسليم الحكم للأغلبية ، كما حدث في العراق .
حكم الأغلبية ، بطرق شرعية ، مثلما هو طريق لرفع القمع عن الشعوب ، فإنه كذلك تأمين للشعوب المجاورة ، لهذا فلازلت عند رأيي بأن معركة العراق الديمقراطي الفعلية ضد الإرهاب المستفحل ، إنما تكون بدعم الحركات الديمقراطية العربية ، و بخاصة السورية ، من أجل تأسيس حكم ديمقراطي في سوريا ، لن يحتاج لقمع شعبه ، و لا إلى تهديد جيرانه بدعم الإرهاب ، و لا إلى التلاعب بمشاعر الجماهير السورية ، و العربية ، بشعارات ساخنة ، و لكنها عقيمة .
إنني أكتب هذا ، و أنا على علم تام بمدى التغلغل السوري في رومانيا ، و التعاون الوثيق بين الإستخبارات الرومانية و السورية و المصرية ، و محاولة إستدراجي السابقة لسوريا ، و لكن هذه التهديدات لن تقف حائلاً بيني و بين النضال من أجل الحرية ، و العدالة ، و الرفاهية ، و التقدم .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل