صادق إطيمش
الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 01:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن ألشلة الحاكمة اليوم في إيران لا تعدوا عن كونها عصابة سرقت الثورة ألإيرانية ورايتها الوطنية التحررية ورفعت كبديل عنها راية الدين الذي تخندقت حوله , تمامآ كما تتخندق العصابات الإرهابية حول راية الدين اليوم فتقتل وتسرق وتنهب وتغتصب وتختطف باسم الدين , وتمامآ كما تخندق جرذ البعثفاشية بالأمس خلف الدين أيضآ بحملته ألإيمانية التي أدركت الملايين العراقية ما وراءها وما خلفته بعدئذ ، وكيف يعمل اليوم نفس هؤلاء المتخندقون في خندق الدين على إحياء مراسيم الحملة الإيمانية هذه التي قُبرت مع الجرذ المقبور . وهذا هو ديدن التستر خلف الدين في كل زمان ومكان , وإن إختلف بعضه عن البعض بشيئ فإنما بوسائل البطش بالآخرين ووقت ومكان هذا البطش . وهكذا يرينا التاريخ ألأعمال ألإجرامية التي قامت بها الكنيسة وجهازها باسم الدين المسيحي في القرون الوسطى , والحرب الهمجية التي قامت بين المسلمين والهندوس في القارة الهندية والتي تتكرر بعض فصولها حتى هذا الوقت . والجرائم التي إرتكبتها عصابات طالبان والقاعدة في العالم لم تجعل إلا من الدين الإسلامي ستاراً ومبرراً لجرائمها هذه , ولم تنس العصابة العنصرية الحاكمة في جنوب أفريقيا من اللعب بورقة الدين المسيحي آنذاك لترسيخ إستبدادها وتوسيع نفوذها . وما تقوم به وبإسم الدين المسيحي أيضآ الجماعات الدينية المتطرفة اليوم في إيرلندا الشمالية , والهجمة ألإستيطانية القمعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم ومحاولة الصهيونية العالمية ربطها بالدين اليهودي , والحرب الدائرة بين أبناء الشعب الواحد في السودان منذ عشرات السنين والتي أفرزت عصابات للقتل والجريمة تتخذ من الدينين ألإسلامي والمسيحي ستارآ لجرائمها , والإقتتال الصومالي المستعر منذ عشرات السنين يضع جميع فرقاؤه الدين الإسلامي على رأس أولوياتهم ، وما يجري على أرض وطننا العراق اليوم ليس إلا شكلآ من أشكال هذا التخندق البالي المتخلف الذي تساهم به العصابة الحاكمة في إيران بثقل ملموس . إنها عصابة قتلت وهجرت وسجنت كثيراً حتى من رجال الدين الذين لم يستسيغوا هذه التصرفات التي إعتبروها لادينية ووجدوا أن من مسؤوليتهم الدينية وواجبهم الشرعي التصدي لعمليات إستغلال الدين وانتهاكه بهذه الصورة الفجة , فما كان نصيب رجال الدين هؤلاء إلا السجون والقتل والتشريد أو ألإقامة الجبرية في أحسن ألأحوال . إنها عصابة لا تفكر إلا بمصالحها ألذاتية ألأنانية ومصالح من يسير في ركابها ويتبنى دون أي نقد منهجها ويحمل هويتها التي تريد للشعب الإيراني أن يستعيض بها عن هويته الوطنية كشعب له مقوماته الحضارية التاريخية وتركيبته ألأثنية المتآخية ومصلحته الوطنية التي لا تحول دونها مصلحة فئة أو مذهب أو حزب مهما كانت المبررات لذلك حتى وإن سوَّق البعض ذلك بأسم الدين أو المذهب أو القومية. إنها عصابة كاذبة وملفِقة وإرهابية ودكتاتورية بكل ما تعنيه هذه الأوصاف من معنى ، ولذلك ينبغي إتخاذ كل التدابير ووسائل الحذر منها ومراقبتها ومراقبة جلاوزتها من الرتل الخامس في جميع مفاصل الدولة العراقية . وإليكم بعض الأدلة على ذلك :
يدعي نظام ولاية الفقيه إلتزامه بتعاليم الدين ألإسلامي التي يبني على أساسها كيان دولته. ويدعي أيضآ أن تطبيق هذه التعاليم, حسب تصور وتفسير المرشد ألأعلى للدولة, تمثل النهج الديمقراطي الإسلامي الذي له ضروراته وخصائصه ، كما يدعي هذا المرشد الأعلى ، ليجعل من هذا البلد ومن البلدان التي يريد إبتلاعها بعدئذ رهينة بما يفكر به هو وكأن أفكاره هذه نصوص سماوية لا نقاش فيها . إلا أن ألأمر ليس بهذه السهولة كما يدّعي هذا وزبانيته , فالإستعراض العابر لما يظهر من ممارساتهم اليومية لا ينفي عنهم حقيقة توظيفهم الدين لأغراضهم السياسية ويعري إدعاءاتهم بخصوصية ديمقراطيتهم التي ما هي إلا وجه آخر للديكتاتورية . وللتقرب من فهم ذلك أكثر نستشهد بما يلي:
1. عدم إحترام نظام ولاية الفقيه للحريات الشخصية : هناك كثير من ألآيات القرآنية التي تؤكد على خصوصية التدين وإعتبار إلتزام الإنسان بتعاليم الدين ، الدين وليس المذهب ، أو عدمه من الأمور التي تنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق حيث تُسأل كل نفس عما قدمت وأخرت , وإن كان هناك ما يستوجب تدخل شخص ما في هذه العلاقة بين ألإنسان وربه فإن هذا التدخل يجب أن لا يتعدى النصح والإرشاد للتي هي أحسن . فالآية القرآنية الكريمة 256 من سورة البقرة تنص على أن لا إكراه في الدين, ونصوص الآيات 29 من سورة الكهف و 107 من سورة ألإسراء تترك خيار الكفر والإيمان للإنسان نفسه. وهناك المزيد من هذه النصوص التي ترفض إستعمال العنف وتوظيف الإكراه أو القوة لإجبار الإنسان على تبني ألإيمان , إذ أن ألإيمان هو القناعة التامة التي يعتبرها الإسلام مرحلة متطورة ومتأخرة على تبني ألدين , إذ لا يُعد مؤمناً كل من إدعى ألإسلام ،حسب منطوق ألآية 14 من سورة الحجرات " قالت ألأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل ألإيمان في قلوبكم ...." فأين نظام ولاية الفقيه المعمول به حاليآ في إيران من ذلك ؟ وأين الحرية الشخصية التي تضمنتها النصوص القرآنية التي يدعي القائمون على أمر البلاد والعباد في إيران ألإلتزام بها وتطبيقها في نظام دولتهم ؟ إن جميع التقارير التي تنشرها المنظمات ألإنسانية المحايدة تشير بالوقائع والأرقام إلى سياسة القمع والتنكيل والزج في السجون المختلفة المنتشرة في جميع أرجاء القطر ، أُعدت لأصحاب الرأي ألآخر وحملة الفكر والقلم الذين تجرأوا على رفع أصواتهم ضد إنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها حكام ولاية الفقيه في إيران ، وضد تزوير الإنتخابات الرئاسية ألأخيرة وضد إنتهاك حقوق الشباب من النساء والطلبة وضد الكثير الكثير من الممارسات الأخرى لقوات القمع الملائية التي أصبحت تمارس نفس ذلك الدور الذي تمارسه عصابات المطاوعة الشريرة في ظل التسلط القمعي للعائلة المالكة فيما يسمى بالمملكة العربية السعودية ، ولا بأس من إضافة الرجعية المتخلفة لهذه التسمية . قد يردد قائلهم ما إجتره حملة فكرة المؤامرة فيعتبر جميع هذه المنظمات ألإنسانية عميلة للصهيونية والإمبريالية التي تتآمر على الدولة ألإسلامية , فيزيدون بذلك شرخآ مقززآ آخر على شروخ هذه ألإسطوانه الممجوجة . لقد إنعكس هذا الفكر القمعي وما ترافقه من إجراءات القهر والإعتداء على الحريات الشخصية حتى لدى أتباع ومؤيدي نظام ولاية الفقيه في العراق .من خلال إعتداءاتهم المتكررة على كل من يخالف توجهاتهم الظلامية ، لا يفرقون في ممارستها بين حرم جامعي أو محل العمل اليومي أو على الشارع العام أو إقتحام الدور السكنية أو حتى في الجوامع والحسينيات التي يتواجد فيها أبناء طائفتهم المخالفين لهم في ألرأي والتوجه .
2. تنص كافة التعاليم الإسلامية الدينية المتفق عليها من قبل جميع الطوائف الإسلامية على أن ألأمة فقط , وليس الخليفة أو الوالي أو المرشد , هي مصدر السيادة . أي أن المتربع على قمة الهرم السياسي في البلاد يستمد سلطاته من ألأمة التي تملك كل الحق في عزله عن ولايته متى رأت فيه إنحرافآ يقوده إلى ما لا ترضى به مجموع ألأمة . وبذلك فإن ألأساس العام للسلطة السياسية في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن ينطلق من إمكانية أي فرد في المجتمع من ألتأثير على إختيار من يراهم من المؤهلين على ممارسة هذه السلطة بجدارة . ولم تُبح التعاليم ألإسلامية إنفراد أي شخص بإتخاذ القرار أو إجبار ألآخرين على تبني هذا القرار أو ذاك , إذ أن القرآن الكريم نفسه لم يأذن لرسول ألله محمد (ص) أن يكون مصيطرآ على ألآخرين , كما جاء في الآيتين 21 و 22 من سورة الغاشية " فذكر إنما أنت مُذكِر, لست عليهم بمصيطر" . ولقد فسر ألإمام الراحل محمد عبده ذلك قائلآ : ليس في ألإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى ألخير والتنفير عن الشر. وهي سلطة خولها ألله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم , كما خولها لأعلاهم يتناول بها أدناهم . ( ألأعمال ألكاملة للأمام محمد عبده , ج 3, ص. 286 ) . وكثيرآ ما يتبجح أدعياء الدولة الدينية , وولاية الفقيه إحدى نماذجها, بمبدأ الشورى الذي ورد في القرآن الكريم بإعتباره شكلآ من أشكال الديمقراطية ألإسلامية ويضعونه كبديل للديمقراطية البرلمانية الحديثة المعمول بها اليوم في الدول التي يقوم نظامها ألسياسي على ذلك. إن هذا ألإدعاء لا يستند على أي أساس ديني أو علمي . فالشورى لغويآ لا تعني ألإنتخاب , بل تبادل الرأي .فحينما ينص القرآن الكريم على أن أمر المؤمنين شورى بينهم , أو أنه يوصي النبي محمد (ص) أن يشاور المؤمنين بالأمر ,فإن ذلك يعني الإستئناس بآرائهم قبل إتخاذ القرارفي هذا ألأمر أو ذاك . وإن المعروف عن النبي بأنه كان يطبق هذا المبدأ في حياته ولم يُطبق ذلك كصيغة إنتخابية . كما أن مبدأ الشورى لم يُطبق حتى بعد وفاة النبي كصيغة إنتخابية أو حتى كصيغة إستشارية بين جميع المسلمين . "فالمناقشات " الحادة التي جرت في السقيفة بعد وفاة النبي والتي أسفرت عن النزاع بين المهاجرين والأنصار والنزاع بين بعض المهاجرين والأنصار وبني هاشم ومن حالفهم من المسلمين آنذاك , لم تكن تحمل أي شكل من أشكال المشورة التي حث عليها النص القرآني , والدليل على ذلك هو الإرث الثقيل الذي يحمله المسلمون كافة حتى يومنا هذا كنتيجة منطقية للصراع الذي جرى على السلطة آنذاك والذي لم يكن يحمل أي صفة من صفات تبادل الرأي الذي نص عليه القرآن الكريم أو الإختيار الحر بالشكل الإنتخابي المعروف لدينا اليوم . وما تلا ذلك فإنه معروف لمن لديه أبسط ألإطلاع على مجريات تبادل السلطة في المجتمعات الإسلامية طيلة تاريخها القديم والحديث . فالخليفة أبو بكر الصديق (رض) أوصى بتعيين الخليفة الثاني عمر إبن الخطاب (رض) , وربما نستطيع أن نصف الرجال الذين عينهم الخليفة الثاني لإنتخاب الخليفة من بعده كنوع من الشورى , إلا أن حتى هذا النوع من الشورى لم يُطبق كما نص عليه القرآن الكريم إذ أنه لم يشمل كافة المؤمنين أولآ ولإنه كان مُكبلآ بشروط لإختيار الخليفة الثالث ثانيآ, والذي أسفر عن خلافة عثمان بن عفان (رض) . أما ألأحداث التي سبقت والتي رافقت والتي تلت تولي الخليفة الرابع علي إبن أبي طالب (رض) خلافة المسلمين والتي إتصفت بالعنف الذي أدى إلى مقتل الخليفة الثالث ونشوب الحرب بين المسلمين أنفسهم في معركة الجمل , فلا مجال لذكر الشورى فيها من قريب أو بعيد . ولا حاجة بنا هنا إلى التطرق إلى ما آلت إليه طبيعة الحكم في المجتمعات ألإسلامية في العهود ألأموية والعباسية والعثمانية وما أفرزه من أنظمة ألحكم المتعاقبة التي جعلت من الدين العصا التي تتوكأ عليها جميع هذه الأنظمة لممارسة الحكم وقمع المعارضين بنفس العصا هذه , وهذا ما نراه سائدآ حتى اليوم , وولاية الفقيه في إيران مثل صارخ على ذلك . وهنا قد يلجأ المدافعون عن نظام ولاية الفقيه , خاصة أُولئك المنتفعين من هذا النظام في العراق , إلى رفض لصق صفة الدكتاتورية بهذا النظام وحجتهم في ذلك ألإنتخابات التي تجري بين الحين والحين في إيران . وهنا يجب أن نذكر هؤلاء بوصمهم للبعثفاشية بالعراق بالدكتاتورية , وهم على حق في هذه ألرؤيا التي تبنوها أيام معارضة قسم منهم للبعثفاشية آنذاك , إلا أن نظام الجريمة في العراق قد قام ولعدة مرات بإجراء إنتخابات واستفتاءات لم يسفر أي منها عن تحسين وجه المجرمين القائمين على هذه الإنتخابات التي لم توقف الجريمة ولم تنتشل المواطن من غياهب الدكتاتورية البعثفاشية المقيتة , وذلك لسبب واضح وبسيط جدآ وهو أن هذه الإنتخابات كانت تجري بين عناصر هذا النظام أنفسهم , وكلنا يتذكر الشروط التعجيزية التي كانت توضع للترشيح لهذه الإنتخابات بحيث لا يستطيع أي إنسان خارج هذه المجموعة أن يخترق هذا الجدار الذي وضعته البعثفاشية حولها . وكلنا يتذكر أيضآ ما آلت إليه هذه ألإنتخابات من " مجالس وطنية " لا رأي لها , عاجزة عن إتخاذ أي قرار لا يرضى به سيدهم . وما جرى بالعراق بالأمس يجري بإيران اليوم . فالمرشحون للإنتخابات ألإيرانية يجب أن ينحدروا من تشكيلة النظام نفسه ولا يُسمح لأي مرشح لا يرضى عنه المرشد الأعلى , هذا المرشد الذي لم يختاره أحد من الشعب الإيراني ليرشده , على ألإستمرار في الترشيح وخوض ألإنتخابات . وعلى هذا ألأساس فإن المجالس البرلمانية التي تتمخض عن إنتخابات كهذه لا ينتظر منها المواطن غير تنفيذ أوامر المرشد ألأعلى الذي يمارس سياسة فردية لا يعلم أحد مصدرها القدسي هذا وكلنا يعلم أن الوحي قد إنقطع عن ألأرض بعد وفاة النبي محمد (ص), أوعلاقتها بتعاليم الدين ألإسلامي الذي يرفض التسلط والصيطرة , كما تشير ألآيات القرآنية الكريمة أعلاه إلى ذلك .
3. عدم تطبيق مبدأ المساواة بين الناس في نظام ولاية الفقيه والذي يُعتبر من المبادئ الأساسية في التعاليم ألإسلامية الحقة . كثير من العراقيين ذوي التوجهات الدينية المعارضة للنظام الدكتاتوري البائد بالعراق والذين لجأوا إلى إيران فرّوا منها هاربين بعد أن ذاقوا مرارة العيش خلال الفترة التي قضوها مع نظام ولاية الفقيه . وحتى أُولئك الذين ينتمون إلى نفس المذهب كانوا يشيرون على معارفهم بعدم التوجه إلى إيران للجوء فيها من تنكيل البعثفاشية وينصحونهم بتفضيل " الدول الكافرة " في أوربا أو أمريكا أو أستراليا على " دولة ألإسلام " في إيران تحت نظام ولاية الفقيه....لماذا.....؟ لأن هؤلاء العراقيين قد لمسوا وبشكل مباشر من خلال تعامل هذا النظام معهم مدى تشبع القائمين على أمور البلاد والعباد في إيران بالتعصب العرقي الذي لم يشفع تجاهه حتى الإنتماء المذهبي الذي ينتمي إليه معظم العراقيين اللاجئين إلى إيران والذي يشتركون به مع أغلب التوجهات الدينية لدى الشعب ألإيراني . لقد لاحقت ألأجهزة القمعية لدى ولاية الفقيه معظم العراقيين ونكلت بهم من خلال حرمانهم من العمل أو تضييق نطاق حركتهم أو حتى أنها قامت بتسليمهم إلى سلطات البعثفاشية بالعراق . إن سلطة كهذه تدعي الإلتزام بتعاليم الدين ألإسلامي وتطبيقها على واقع حياتها اليومية تضرب هذه التعاليم عرض الحائط في مماراساتها الفعلية تجاه الآخرين . فالقرآن الكريم ينص على أن الناس سواسية أمام ألله , وإنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى و " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ألله أتقاكم إن ألله عليم خبير" ( ألحجرات13 ) من ألطبيعي أن يعترض مداحو هذا النظام على ذلك وينكرونه مع أن بعضهم , وليس كلهم , قد عانوا من ويلات القائمين على شؤون ولاية الفقيه إلا أنهم لا يجهرون بذلك لغاية في نفس يعقوب أولآ وبسبب المكابرة والعنجهية أو العصبية المرفوضة دينيآ أصلآ ثانيآ. أما نكران البعض الآخر لذلك فلا حاجة إلى ألإشارة إليه هنا إذ أن شهادات آلاف العراقيين الذين عانوا من تعاون هؤلاء مع أجهزة النظام القمعية فلاحقوا أبناء وطنهم ومذهبهم خدمة لمصالحهم الذاتية أو مصالح أحزابهم وحركاتهم التي موّلها ورعاها نظام ولاية الفقيه لتساهم في ذبح العراقيين بالأمس , كما تساهم المخابرات ألإيرانية ومن يسير في ركابها من الموتورين في ذبح العراقيين اليوم ، وكما يساهم جيش الزمرة الحاكمة في إيران اليوم باحتلال الأراضي العراقية ومنابع النفط فيها . كما قد يعترض البعض الآخر من المداحين محاولآ ربط هذه الحقائق بالدعوات العنصرية المتكررة التي كانت تطلقها البعثفاشية ضد الشعب ألإيراني . إن هؤلاء لا يفرقون بين التعصب الشوفيني الذي كانت تتبناه أفكار وممارسات حزب البعث والذي جعلت من الشعب ألإيراني بكافة قومياته عدوآ أبديآ للشعب العربي سواءً في العراق أو خارج العراق وبين فضح السياسة الشوفينية العنصرية التي يتبناها حكام متعسفون تمترسوا وراء الدين وليس وراء الشعب ألإيراني الذي ينأى بنفسه , ككل الشعوب الحرة المناضلة , عن تبني مثل هذا الحقد ألأسود الذي يمارسه قادة ولاية الفقيه ضد ألآخرين وضد الشعب الإيراني نفسه . إن هذه الفئة المخادعة الضالة المتخلفة لا تمثل إلا نفسها والشعب الإيراني صاحب التاريخ والحضارات والنضالات البطولية يرفض كل الرفض أن تُلصق بتاريخه المجيد أعمال عصابات مجرمة كهذه التي تحكمه اليوم .
4. القادة المتسلطون على رقاب الناس في ولاية الفقيه لا يعترفون بالغير إلا بقدر خضوع هذا الغير لمنهجهم , ينكرون عليه حتى تلك الحقوق البسيطة التي وضعوها في دستور البلاد تماشيآ مع التطور العالمي لإحترام حق ألتعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يتيحها وسط المعلومات الحديث . إنهم ينكرون على ألآخرين حق ألإختلاف معهم وإن تجرأ حزب سياسي أو حتى ديني أو أية مجموعة أخرى بإعلان هذا الخلاف فلا يواجَه ذلك إلا بالقمع المتمثل بمطاردة الأشخاص الداعين إلى هذا ألأمر الذي لا ينسجم مع مزاج المرشد ألأعلى والفئة التي يقودها أو بمقاضاة وملاحقة وكم أفواه وسائل الإعلام التي روجت لذلك. إن وسائل ألإعلام العالمية تتناقل يوميآ أخبار الصحفيين والسياسيين والطلاب والعمال والنساء وحتى رجال الدين التي تعج بهم سجون النظام وتَعرُضِهم لكل وسائل ألإهانة والتعذيب التي قد تصل إلى حد الموت أحيانآ , لا لذنب جناه هؤلاء إلا لكونهم لا يتماشون مع الخط الذي رسمه المرشد ألأعلى وكأن ألإختلاف مع هذا ألإنسان جريمة لا تغتفر. وآخر ما عاشه العالم قبل يومين هو وفاة الشيخ منتظري ، أحد المراجع الكبار والمساهمين الفعليين في ثورة الشعب الإيراني عام 1979 بعد أن قضى سنينه الأخيرة محاصَراً في بيته من قبل جلاوزة ولاية الفقيه ، وذلك بسبب رفضه لتصرفاتهم التي إعتبرها غير إسلامية وغير إنسانية وغير ديمقراطية . إن مثل هذه الإجراءات التعسفية ضد المخالفين للتوجهات السياسية والثقافية والإقتصادية للقائمين على امور ولاية الفقيه لا تنسجم وأبسط أوليات الدين ألإسلامي الذي يتبجح به هؤلاء . وإنهم بسلوكهم هذا إنما يتنكرون للإرادة الألاهية ذاتها والتي جعلت من الناس مختلفين في كل شيئ , وإن سر التعايش بين الناس يكمن في إختلافهم عن بعضهم البعض وليس في تشابههم في الفكر والعقيدة والمنهج الحياتي والإنتماء الديني أو المذهبي . إذ " ولو شاء ربك لجعل الناس أُمة واحدة , ولا يزالون مختلفين , إلا من رَحِمَ ربُك ولذلك خلقهم" ( هود 118 , 119 ) . ألإنسان ألآخر الذي يريد المرشد ألأعلى لولاية الفقيه إنهاء وجوده وقمعه لإختلافه معه في الرأي , إجراء دكتتاتوري بالمعنى السياسي ولا ديني بالمعنى ألأخلاقي . وإن كان القائمون على نظام ولاية الفقيه في إيران يتمسكون حقآ بالمبادئ التي كان يؤمن بها ألإمام علي إبن أبي طالب (رض) مثلآ لأعتبروا بوصيته إلى واليه على مصر , مالك ألأشتر , والتي يقول له فيها : " وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم , فإنهم صنفان : إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق . " فأين هم من بعض هذا.....؟
5. يقود نكران ألآخر هذا إلى ظلمه وإجحافه ومحو حقوقه في المواطنة . وهذا ما يجري تنفيذه يوميآ ضمن الإجراءات التي تتخذها ولاية الفقيه وتبريرها لذلك بحماية الدين من الشيطان ألأكبر ومن إسرائيل ومن المتآمرين على ألإسلام و....و.... إلى آخر ما تردده هذه ألأسطوانة يوميآ على الجماهير التي لا حول لها ولا قوة , وما عليها إلا السمع والطاعة . إن قادة ولاية الفقيه إنما يتصرفون بإجراءاتهم هذه أيضآ ضد التعاليم الدينية التي يتبجحون الإلتزام بها , وهي لا تختلف عن إجراءات أية سياسة دكتاتورية تريد الإبقاء على تسلطها بالظلم والقهر والإجحاف . إن تسليط الظلم على ألآخرين هو إنتهاك لقيم ألعدالة التي نصت عليها القوانين الدينية والدنيوية على السواء . وحكام ولاية الفقيه يتصرفون , بتنكرهم لهذه التعاليم التي تضمن العدالة للمواطن , بغض النظر عن دينه أو منهجه في الحياة , تصرفآ لا يتناقض مع القيم الدنيوية لإنسان القرن الحادي والعشرين فقط , بل وللقيم الدينية التي يتبجحون بإلتزامهم بها . فالآية القرآنية الكريمة 42 من سورة الشورى نتص على " إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في ألأرض بغير الحق أُولئك لهم عذاب أليم " فالعدالة في مفهوم الأنظمة الشمولية الإستبدادية التي يُعامَل المواطن فيها حسب المقاسات التي يضعها شخص واحد غير مُنتخَب هي التي تلبي رغبات ذلك الشحص وتنسجم مع تصوراته التي غالبآ ما يضعها في قوالب سياسية كتلك التي عانى منها الشعب العراقي لأربعة عقود من الزمن تحت المسميات النضالية تارة والإستحقاقات الثورية تارة أخرى , وهي نفسها التي يعاني منها الشعب الإيراني اليوم تحت الواجهات الدينية التي يبلورها المرشد ألأعلى لتكون كلمته هي القانون بذاته ، كما حوَّل الجرذ المقبور كلمته إلى قانون يطبقه ويلغه متى ما شاء ، وإجراءاته هي العدالة بكاملها. إن تصرفآ دكتاتوريآ كهذا لا ينسجم والتعاليم الإلهية التي تدعو إلى نشر العدالة بين المواطنين تحقيقآ للتعاليم الدينية وليس للرغبات الفردية , وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم حينما يقول " يا أيها ألذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا ألله إن ألله خبير بما تعملون " ( ألآية 8 من سورة المائدة ) .
هذه بعض الممارسات التي يحاول القائمون على ولاية الفقيه أن يُصوروا طبيعتها ألإستبداديه وكأنها مستمدة من التعاليم ألإسلامية , فيوسوقون نظامهم وكأنه يمثل تحقيق الإرادة الإلهية وإستمرارآ للفترة التي رافقت نشر الرسالة ألإسلامية أثناء حياة النبي محمد (ص) . إلا أن أي مراقب محايد له أبسط ألإطلاع على تعاليم الدين ألإسلامي لا يستطيع أن يجد أي صلة بين هذه الممارسات الدكتاتورية الفردية للنظام ألإيراني القائم على ولاية الفقيه وبين تعاليم الرسالة ألإسلامية التي لا تبيح أي من ممارسات هذا النظام سواءً داخل إيران او خارجه . وما يعاني منه الشعب العراقي اليوم , ومنذ أن تخلص من قهر وإستبداد البعثفاشية وحتى ألآن , من ممارسات ولاية الفقيه والزمر العاملة على تسويق سياستها الدكتاتورية الظلامية ما هو إلا أحد ألأدلة التي تبين مدى إستغلال هؤلاء جميعآ للدين وتمترسهم خلفه لا لتحقيق هدف ديني , كما يدعون , فهم بعيدون عن ذلك كل البعد , بل للوصول إلى إلى السلطة السياسية التي سيجعلون منها سلاسل تكبل أهل العراق كما يمارس ذلك سادتهم في أيران اليوم وكما مارسته زُمر الطالبان في أفغانستان بالأمس . وما على أهلنا في العراق إلا العمل على رفض هذه الزمر وتنظيف الشارع العراقي من قذاراتها ليظل وطننا ذاك الرمز الحضاري المشع ولتظل حروف سومر وجنائن بابل ونفحات آشور مشاعل تُنير طريق عراقنا الجديد .
هذه الممارسات التي يمارسها نظام ولاية الفقيه مختفياً خلف عباءة الدين لا علاقة لها بتعاليم الدين ، كما رأينا من خلال مقارنة هذه السياسات بالنصوص القرآنية . إنها ممارسات تعتمد في كل مضامينها وفي طرق تنفيذها على رأي رجل واحد لم ينتخبه الشعب ، فأصبح يتحكم بمصير هذا الشعب . إلا أن هناك جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية وثقافية أخرى لممارسات عصابات ولاية الفقيه في أيران والتي تنعكس ليس على وطننا فقط ، بل وعلى المنطقة برمتها ، وما ألإحتلال العسكري لمنابع النفط في منطقة الفكة العراقية إلا مثالاً على هذه الممارسات التي سنتطرق إلى بعضها في حديثنا القادم .
#صادق_إطيمش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
