دكتاتورية ولاية الفقيه وأَعراب الكفر والنفاق ، بؤر الإرهاب بالعراق

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تكاثرت وعلت أصوات النشاز الحاضنة للإرهاب الموَجَه ضد الشعب العراقي لتستنكر وترفض الإجراء الذي أعلنت الحكومة العراقية على لسان رئيسها السيد نوري المالكي على إتخاذه والقاضي بتدويل التصدي للأعمال الإجرامية القذرة التي ظل الشعب العراقي يتعرض لها منذ سقوط البعثفاشية وحتى يومنا هذا والتي كان أفجعها ما حدث في الأربعاء الدامي في التاسع عشر من شهر آب الماضي ، وذلك من خلال الطلب إلى محكمة الجنايات الدولية لتبني الكشف عن مخططي وممولي ومنفذي هذه الجرائم الوحشية ضد الشعب العراقي سواءً كان ذلك عن طريق حكومات كإيران والسعودية وسوريا والكويت واليمن وليبيا وبقية الأعراب الذين ما ذكرهم القرآن الكريم إلا وربط ذكرهم هذا بأشد الكفر والنفاق، وهذا ما أثبتته حكوماتهم المتسلطة على رقاب شعوبها منذ عقود من الزمن وكأن هذه البلدان الواسعة قد خلت من العقول القادرة على قيادتها لينفرد بها حكامها المتخلفون فكرياً، عديمي الشخصية التي لم يجدوها إلا على كرسي الحكم الذي يتشبثون به طيلة هذه العقود. أو عن طريق أحزاب وتجمعات إجرامية إتخذت من السياسة والدين والإنتماء القومي اغطية لستر جرائمها بحق الشعب العراقي الذي إتنفض ليرفض كل أساليب الوصاية والتحكم القسري والدكتاتورية المقيتة كحزب البعثفاشية ، صنيعة السياسة الإنكلو ـ فرنسية في المنطقة العربية أو تنظيم القاعدة الإجرامي وحركة طالبان المتخلفة وليدة السياسة الأمريكية السعودية أو المليشيات ألإجرامية التي تشكلت وتدربت وتسلحت في إيران حتى أصبحت اليد الضاربة لدكتاتورية ولاية الفقيه في العراق ، أو المليشيات ألإرهابية التي إنتشرت قواعدها في دول الجوار التي تسلل منها هؤلاء الإرهابيون إلى أرض العراق ليمارسوا جرائمهم النكراء . وليس ببعيد علينا تلك المآسي التي تمثلت بالإختطافات والإغتيالات والتهجير وعمليات القتل والذبح واقتحام البيوت التي قامت بها مليشيات هيئة علماء المسلمين كجيش محمد وجيش عمر وكل مسمياتها الأخرى ، ومليشيات جيش المهدي وبدر وكل ما تفتق عن الذهن الطائفي من تسميات لتنظيمات لم تعرف إلا الجريمة وسيلة لها في تنفيذ ما تصبو إليه ، وإن كل ما تصبو إليه هو التحكم بشؤون الناس وحياتهم وطريقة عيشهم شاء هؤلاء الناس أم أبوا (1) .هذه الأعمال الإجرامية التي كانت جميع هذه المليشيات التي لبست العباءة الطائفية السنية والشيعية والموَجَهة من قبل إيران والسعودية وسوريا والكويت واليمن وليبيا توحدت جميعها على هدر دم الشعب العراقي باستعمال مختلف الطرق الإجرامية التي وفرتها وسهلتها ومولتها الدول الحاضنة لها .
ست سنوات ونصف ومسلسل الإرهاب لم ينقطع وأحزاب الإسلام السياسي والقوى القومية الكوردية ، صاحبة القرار طيلة هذه السنوات لم تقدم ما يقنع الشعب العراقي على جديتها في محاربة الإرهاب قدر جديتها التي نفذتها ببراعة في مجال إقتسام النفوذ بين شخوصها الذين أوصلوا البلد إلى أخفض درجات سلم الفساد العالمي حيث صار النهب والسلب والإثراء الفاحش والكذب على الناس بوعود المشاريع والإصلاحات والخدمات مُعمَداً هذه المرة لا بالسياسة وحدها بل بالسياسة المقترنة بحملات تديّن جديدة تتضاءل أمامها حملة التدين البعثفاشية وبتبجحات قومية لم ينل منها الشعب الكوردي غير صعود بعض العوائل والعشائر والشخصيات الحزبية إلى قمة السلطة لتوسع الهوة بين الفقر والغنى ولتجعل من سياسة المحاصصات مع أحزاب الإسلام السياسي سنية كانت أو شيعية هدفها وغايتها في عملها السياسي . ست سنوات ونصف مضت على سقوط البعثفاشية وكلُ مَن يحيط بالعراق يعمل على حرقه وقتل اهله بالأموال الطائلة التي يبذلها ألأعراب المنفطون وغير المنفطين لعصاباتهم التي نشروها على طول البلاد وعرضها ، وبتوجيهات ملالي ولاية الفقيه الدكتاتورية الرجعية والأحزاب الدينية العراقية التي جعلت من تنظيماتها أداة طيعة للحكم الثيوقراطي المتخلف في طهران والتي تتستر على جرائم هذا الحكم في العراق وكأن العراقيين الذين يُذبحون يومياً أكباش فداء للحفاظ على سلامة قادة هذا التجمع الملائي البائس ونظامه الفاشل .ست سنوات ونصف مضت ونزيف الدم العراقي لم يتوقف ولم نسمع غير الشكاوى والعويل والصراخ وربما حتى من أولئك المساهمين بهذا النزيف ولم ير الناس أي إجراء فعلي للحد من ذلك . وحينما تقدمت الحكومة العراقية بطلب تفويض محكمة دولية للتحقيق في إنفجارات الأربعاء الدامي فقد جاء ذلك محفزاً لمشاعر الغالبية العظمى من العراقيين الذين يطالبون الحكومة العراقية الآن بتوسيع حلقة هذه الإجراءات لتشمل كل الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب العراقي ، وهذا هو واحد من ابسط الحقوق التي يطالب بها الشعب العراقي المجموعة الدولية لمساعدته في التقصي عن مسببي هذه الجرائم التي إرتقت إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب العراقي . وهنا ثارت ثائرة مناصري الإرهاب محلياً وإقليمياً . وحينما نقول محلياً فإننا على ثقة تامة بأن الإرهاب الذي يُخَطَط له خارج الوطن ويُنفَذ ضد الشعب العراقي له إرتباط أكيد بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب الذي يُخطط له داخل الوطن ومن قبل بعض القوى المساهمة في مسؤولية السلطة . إن إعترافات المتهم بتفجيرات الأربعاء الدامي التي دلّت أقواله على وجود سياسيين عراقيين ساهموا معه في تنفيذ هذه الجريمة القذرة تشير بوضوح إلى وجود المنظمات الإرهابية العاملة في الداخل وبإشراف من المساهمين في السلطة السياسية . فالمحكمة الدولية إذاً ستسلط الضوء الكاشف على هؤلاء السياسيين وأحزابهم التي تهدر الدم العراقي منذ سنين لتحقيق غاياتها اللاشريفة من خلال ذلك . ولا غرابة إذن إذا ما علت ألأصوات النشاز داخل الوطن لتتناغم مع ألأبواق الإعلامية المعادية لكل التطلعات الوطنية العراقية من خلال فضائيات الجزيرة والعربية والشرقية وغيرها من هذه الأصوات النشاز لتتساءل بخبث عن جدوى هذه المحكمة الدولية وتستفسر " لمصلحة مَن تدويل الأزمة العراقية " ولا غرابة إذن أن تبرز مراوغة البعثفاشية السورية على حقيقتها ليعلن وزير خارجيتها عن أسبقية طلب بلاده لعقد المحكمة الدولية بشأن العراق ثم يتراجع عن ذلك بعد أن تأكد من جدية الحكومة العراقية بتبني هذا الطلب ليعلن رئيس العصابة البعثفاشية الحاكمة في سوريا بشار الأسد بأن إشراك الهيئات الدولية في الشؤون العربية يعني عجز العرب عن حل مشاكلهم وكأنه وأقرانه من الجبابرة الأعراب المتسلطين على مقدرات البلاد والعباد في أوطانهم قد أتعبوا أنفسهم يوماً بالتفكير بمشاكل الشعوب العربية التي لاقت ولا زالت تلاقي وستظل كذلك طالما إستمر تسلط هؤلاء الجبابرة على مقدرات هذه الشعوب . ولا يستحي النظام البعثفاشي السوري حينما يعلن على العالم على لسان رئيس هذا النظام الدكتاتوري القمعي بشار الأسد بان إتهام سوريا بالضلوع في تفجيرات الأربعاء الدامي عمل " أقل ما يقال عنه غير أخلاقي " وكأن هذا النظام وجلاوزته يعرفون ما هي الأخلاق . إن الحكومة العراقية لم تتهم هذا النظام باشتراك البعثفاشية بهذه التفجيرات ، بالرغم من أن الشارع العراقي مؤمن إيماناً تاماً بإعمال الإرهاب التي قام بها جلاوزة هذا النظام ضد الشعب العراقي والتي تم التخطيط لها وتمويلها وتنفيذها من قبل هذا النظام مباشرة . لقد طلبت الحكومة العراقية تسليم العراقيين البعثيين الذين يأويهم النظام البعثفاشي السوري والذين اثبتت الوقائع والإعترافات على أنهم إرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ولم تعد لهم هناك أية صفة أخرى كلاجئيين سياسيين ، بل أنهم أصبحوا في عداد المجرمين الذين يحق للشعب العراقي محاسبتهم أمام قضائه . فأين اللاأخلاقية من هذا الطلب....؟ وأين هي الإخلاق التي يتحلى بها رئيس العصابة البعثفاشية في سوريا الذي جاء إلى السلطة من خلال تغيير آني وفوري لم يستمر إلا دقائق معدودات لدستور الدولة السورية الذي لم يكن يسمح بخلافته وذلك بسبب صغر سنه . فما كان من تنابلة السلطان في ما يسمى بالبرلمان السوري إلا ونهقوا نهقة واحدة مرددين موافقتهم على هذا التغيير الذي جاء بهذا الرئيس والمخالف لكل الإجراءات الدستورية المعمول بها عالمياً . وأين هي الأخلاق التي يتحلى بها هذا النظام الذي يتنكر لمليونين مواطن من مواطنيه الكورد وذلك من خلال حرمانهم من حق المواطنة وهم أكثر إلتصاقاً بهذا الوطن من كثير من دعاة القومية الشوفينية أعداء الشعوب ومضطهديها . وأين هي الأخلاق حينما يستعمل هذا النظام المقيت في سوريا العراقيين المتواجدين على أرضه كسلعة ينتفع بها عبر عطاءات الأمم المتحدة التي يجني منها المبالغ الطائلة سنوياً بحجة وجود اللاجئين العراقيين ولم يتقاض اي من اللاجئين العراقيين لدى البعثفاشية السورية أي مبلغ من هذه المعونات . وأخيراً وليس آخراً أين هي الأخلاق من نظام لم يزل ومنذ عشرات السنين راكعاً أمام الصهيونية العالمية لا يحرك ساكناً لرد ما أغتصبته الصهيونية من أراضيه والذي يتحاور سراً وعلناً معها ويدعي قيادته لجبهة الصمود والتصدي وهو لم يتقدم خطوة واحدة على هذا الطريق . فحينما يتكلم الجلادون عن الأخلاق ينبغي عليهم اولاً التأكد من تمسكهم هم بمبادئ هذه الأخلاق قبل ان يطلبوا من الغير التمسك بها .
جميع الدلائل المتوفرة لحد الآن تشير على أن مدبري جرائم الأربعاء الدامي ليست إقليمية التخطيط والتمويل والتنفيذ فقط ، بل هي محلية أيضاً . لذلك يقف بعض المساهمين في العملية السياسية الجارية بالعراق اليوم ضد ألطلب القاضي بتشكيل المحكمة الدولية . في حين يتوجه الشارع العراقي باغلبيته الساحقة ليس إلى دعم هذا الطلب فقط ، بل ويدعو إلى توسيع مداه ليشمل كل الجرائم الإرهابية التي أُرتُكبت بحق الشعب العراقي منذ سقوط البعثفاشية في التاسع من أيلول عام 2003 ولحد الآن . إن هذا التوسع في عمل المحكمة الدولية سيضع مليشيات أحزاب الإسلام السياسي وكل الواقفين على تمويلها وتدريبها وتنفيذ خططها والمشاركين معها من التنظيمات الإرهابية العربية وغير العربية والتي تقذف بها أيران وسوريا والسعودية والكويت واليمن وليبيا على ارض العراق ، سيضع هؤلاء جميعاً أما المساءلة القانونية التي يخشاها هؤلاء جميعاً ، وهذا هو السبب الأساسي الذي دعاهم للوقوف ضد طلب الحكومة العراقية هذا . لقد بدأت سلطات البعثفاشية في سوريا الآن بتهريب المجرمين البعثيين الذين يخططون ويمولون وينفذون الإرهاب بالعراق بإسناد وتأييد وتسهيل من المخابرات السورية ، بدأت بتهريب هولاء إلى لبنان والسودان تحسباً لتفعيل طلب الحكومة العراقية بشأن المحكمة الدولية .
إن الجماهير العراقية داخل وخارج الوطن تصرخ اليوم كفى ....كفى ....كفى هدر الدم العراقي ، كفى خداع الناس بالشعارات البراقة سياسية كانت او دينية أو قومية ، فالناس تريد الخبز والماء والكهرباء والعناية الصحية والتعليم الموَجه وِجهة وطنية والأمان والعمل وتوفير المواد الغذائية الجيدة من خلال تحسين نوعية وكمية البطاقة التموينية والإلتفات إلى ضحايا المقابر الجماعية وإنقاذهم من ضنك العيش ومحاربة الفساد المالي والإداري ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يستطيع من خلاله تقديم أفضل الخدمات لشعبه ووطنه ، وكفى التستر على المجرمين ومن يقف وراءهم من أحزاب سياسية دينية أو قومية ومن دول الجوار الحاضنة للإرهاب من ألأعراب وغير الأعراب كإيران على سبيل المثال لا الحصر. وكفى فسح المجال امام قوى البعثفاشية التي تصول وتجول اليوم في مؤسسات الدولة من البرلمان والوزارات وحتى أصغر مكتب حكومي حيث انها تأكدت من عدم تطبيق القوانين الرادعة بحق المجرمين البعثيين على الأخص أو تنفيذ ما يصدر بحقهم من عقوبات ، وألأمثلة التي أمامنا من البعثيين الذين لم تُنفذ بهم العقوبات التي صدرت بحقهم من المحاكم العراقية ومن بينهم عتاة المجرمين كعلي كيمياوي مثلاً . وكفى التجارة بالدين وجعله البضاعة التي يعرضها المنافقون الذين يخرجون على الناس بفذلكة جديدة كل يوم وفتاوى لا تنم إلا عن الغباء والإستخفاف بعقول الناس وكأن مشاكلنا جميعاً قد إنتهت لنتناول مبطلات الوضوء ووجوب النقاب بعين واحدة او بالعينين الإثنين ، في الوقت الذي تعج به مختبرات " أهل الكفر ودار الحرب " بالسعي لإكتشاف ما ينفع الناس من دواء أو أية وسيلة من وسائل تحقيق الحياة الإنسانية حتى لتلك الشعوب ، كشعوبنا ، التي غيبها فقهاؤها عن كل ما يمت إلى هذه الحياة الإنسانية بصلة وتركوها تحكمها أقوال الأموات وتنظر إلى الخلف دوماً ولا تعرف ما هو ألأَمام وما معنى التقدم إلى هذا ألأَمام للمساهمة بفعله والتأثير عليه والتأثر به . وكفى النعيق ضد المطالبة بعقد المحكمة الدولية التي يخاف منها الإرهابيون داخل الوطن لأنها ستكشف ما خفى من إرهابهم وما غطوا عليه طيلة السنين الماضية بقوة مليشياتهم وجبروت أحزابهم ، ولأنها ستكشف ايضاً ألإرهاب الذي خطط له وموله ونفذه حُماتهم خارج الوطن وحلفاء حُماتهم من الملالي والأعراب .
إن الشعب العراقي ينتظر من الحكومة العراقية التأكيد على الإستمرار في هذا ألإجراء وعدم التنازل عن الدعوة إلى عقد المحكمة الدولية للنظر في كل قضايا الإرهاب التي إستهدفت الشعب العر اقي بأرواحه وممتلكاته واقتصاده وكل ما ترتب على هذا الإرهاب من سيطرة البعض على كثير من موارد الدولة ومؤسساتها الحساسة بقوة المليشيات الإرهابية بكل طوائفها ومختلف نزعاتها ، وتأكيد الدعوة لسيطرة دولة القانون ونشر العدالة الإجتماعية والتوجه الحق لكنس قذارات البعثفاشية ومرتزقتها الذين وجدوا لهم مواقع جديدة في العراق الجديد يضاً . إن التنازل عن هذا الطلب الحيوي والهام جداً في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة من تاريخ وطننا سيوحي لكل الإرهابيين ومَن يوفر لهم الحماية والإسناد والتمويل والتدريب في دكتاتورية ولاية الفقيه وبين حكام الأعراب بإمكانية الإستمرار في جرائمهم ضد شعبنا ووطننا وضد رياح التغيير التي تشهدها الساحة السياسية العراقية التي لا تخلوا من الشوائب الكثيرة التي رافقت الإحتلال الذي جاء به النظام البعثفاشي المقبور، إلا أنها تبعث الأمل على التغيير فعلاً والإنتقال إلى العراق الجديد الذي لا تريد الأنظمة الدكتاتورية المحيطة به ان تراه على حدودها والذي سيشكل إشعاعاً لصحوة الشعوب من سباتها الذي شددت من الظلمة عليه كل الإجراءات الدكتاتورية التعسفية للحكام المتسلطين على رقاب هذه الشعوب . إن كل القوى الوطنية العراقية المخلصة مدعوة اليوم للتكاتف بوضع الإرهاب الذي يُمارَس على الشعب العراقي ضمن الملفات الدولية التي ستساعد الشعب العراقي على التعرف وبشكل واضح لا غبار عليه على أعداءه المتنكرين بشتى الأزياء والسالكين مختلف السبل للقضاء على كل طموحاته في التحرر من الإحتلال والنهوض بالوطن وما يزخر به من إمكانيات بشرية ومادية وطبيعية نحو الحياة الإنسانية التي حققتها الشعوب المتقدمة الأخرى التي لم تتوفر لها تلك الإمكانيات المتوفرة لدينا اليوم.
الدكتور صادق إطيمش

بيان من تنظيمات بدر العراق (1)
(صوت العراق) - 01-08-2009

بشان جريمة السطو المسلح لجماعة العامري على مصرف الزوية
لقد تابعنا باهتمام بالغ الجريمة النكراء التي اقدمت عليها عصابة المدعو هادي العامري امين عام منظمة بدر، بالسطو على مصرف الزوية وسرقة مبلغ يقدر بثمانية مليارات ، وقتل ثمانية من حراس المصرف.
ان تنظيمات بدر العراق اذ تستنكر هذه الجريمة النكراء والتي جرت بعلم مسؤولي هذه التنظيمات وعلى راسهم المدعو عمار الحكيم، فهي تدعو جماهير امتنا والمرجعية الدينية والقيادة السياسية ممثلةً بزعيم العراق سماحة السيد عبد العزيز الحكيم دامت بركاته، الى طرد عناصر هذه المنظمة وعقد مؤتمر وطني لمنظمة بدر فورا، واجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة بدلا من قيادة الفساد والسوء ، ان بدر العراق اذ تؤكد موقفها وتمسكها بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم دامت بركاته تدعو في الوقت نفسه لتطهير شورى بدر من عناصر التوابين الذين جلبهم عمار الحكيم والمدعو هادي العامري والذين اساؤ السوأ في العراق . فما زالت شورى بدر تئن تحت سياط التوابين من امثال علي الشمري، وابو ضياء البصري وابو منتظر الحسيني والجابري ، ومجاميع الاسرى الذين لايفقهون شيئا، ان تسليم مقاليد بدر وتاريخها الجهادي بيد مجاميع من الجهلة والاميين يدعونا ان نكشف كل اوراق هذه العصابة. فالمجرم الذي قام بسرقة مصرف الزوية النقيب جعفر لازم كشاشة التميمي هو مسؤول حماية عادل عبد المهدي ثم عمل مسؤولا في حراسات جريدة العدالة قبل ان يدمج برتبة نقيب ، من الذي كلفه بهذه الجريمة، انها عصابة شورى بدر عمار الحكيم والعامري، مرة اخرى نؤكد لجماهير امتنا المجيدة اننا على العهد باقون لحين عقد مؤتمر موسع وبخلافه سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
الدكتور علي حيدر
-امين عام بدر العراق

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات