الكتل الكبيرة .. تدحرج بآلية الديمقراطية نحو الدكتاتورية

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2828 - 2009 / 11 / 13 - 12:56
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

دابت الكتل السياسية الكبيرة على ممارسة الاستحواذ وبسط النفوذ وتكريس البقاء على راس السلطة ، وصنعت لقراراتها المجحفة بحق الاحزاب والاقليات القومية التي ليست لها مواقع قوية في الحكم غطاءاً قانونياً ، وبما انها مهيمنة على مجلس النواب فما اسهل لديها من اصدار تشريعات تكرس بواسطتها تلك الهيمنة ، وقد اصابت الناس الصدمة تلو الصدمة من جراء التشريعات المتلاحقة المتخطية للمنطق وللقوانين ، المكرسة لمنح رموز الكتل الكبيرة ولممثليهم في البرلمان الامتيازات المادية والمعنوية بلا مسوغات دستورية ، واذا كان الفساد الاداري والمالي يحرم لكونه سرقة للمال العام ، فالامتيازات غير المعقولة التي تحصل عليها الكتل المتنفذة لا تشفع لها الاغطية التشريعية باخراجها عن دائرة الفساد .
ان احتكار السلطة والتمترس حول مراكز القرار الذي دأبت عليه الاحزاب الحاكمة ، ليس سوى فساد سياسي بامتياز ، الذي استشرى في معظم مفاصل الحكم ، الذي امست مناسيبه اعلى من هامة العملية السياسية ، وتجدر الاشارة الى ان كل سياق من هذه الاوجه الفاسدة يؤدي دوره الموكول اليه ، لافراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي ، بمعنى من المعان الغاء مبدأ تداول الحكم سلمياً ، الامر الذي ادى الى تصاعد حنق المواطنين وبخاصة الناخبين الذين اخذوا يتوعدون بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ، وقد تجلى ذلك في ضعف التسجيل في سجل الناخبين ، ولسان حالهم يقول لا ضمان بعدم ترحيل اصواتنا بالغصب الى الكتل الكبيرة ، فهل يعقل ان نعطي اصوتنا الى احزاب تستسيغ سرقة ارادة الناس ؟ ، ان زعزعت الثقة بالعملية الانتخابية جاءت تحصيل حاصل على اثر اصدار قوانين تعسفية تشرع لمصادرة اصوات الناخبين لحساب الكتل الكبيرة .
ويبدو ان مواقع النفوذ والسلطة وما بينهما من امتيازات مطلقة ، قد شيدت حولها متاريس واسوار دفاعية لا يمكن الاقتراب منها ، حتى القوانين صارت تلوى اعناقها عندما تقف بوجه هذا الاستحواذ المنظم ، اما النقد في ظل ديمقراطيتنا الجميلة غدا يواجه باقامة الدعاوى القضائية ضد ممارسيه !! ، وامامنا مثل تلك ( النائبة ) التي راحت تقيم الدعوى على صحيفة ( المدى ) الغراء ، لكونها عكست الرأي العام العراقي الساخط على قرارات مجلس النواب بمنح اعضائه امتيازات فريدة من نوعها، هكذا يفهم بعض نواب شعبنا الديمقراطية التي يريد منها الا تسمح حتى بالنقد ، ليس هذا غريباً فالنائب المعين من قبل رئيس القائمة المغلقة لايعنيه الرأي العام ، فهو قد فهم انه جاء الى منصبه ليس بفضل اصوات الجماهير ، انما يرى عضويته في مجلس النواب ما هي الا مجرد وظيفة ومكاسب جاءته بفضل رئيس القائمة التي ينتمي اليها .
وليس المواطن الذي يتوعد بعدم الذهاب الى صنادق الاقتراع هو وحده المحبط ، انما ثمة ضمير جمعي للجماهير ماخوذاً بالخشية على مستقبل العملية السياسية التي اصبح فضاؤها ملبداً بغيوم الصراعات التناحرية ، ان مبعث هذا الوجل يأتي منعكساً عن السلوك الاناني المنقطع النظير لقيادات الكتل المتنفذة التي تمسك بعتلات قيادة الحكم ، فكيف تفسر حال مجلس النواب الذي فشل وخلال عشر جلسات ساخنة في التمكن من اقرار مجرد تعديلات في قانون للانتخابات التشريعية ، فلا حاجة الى اي تفسير لذلك لان الكتل الكبير لا تخفي مطامحها الخاصة التي تفضلها عادة على المصالح الوطنية العامة ، وفي مقدمتها بقاء ومستقبل الحياة السياسية الجديدة ، واعادة بناء الدولة الديمقراطية العراقية ، ومعالجة الاوضاع المعيشية لاوسع الجماهير .
لقد تم تأسيس النظام الجديد في العراق اثر الاحتلال على قاعدة مختلة ، اي توازن عرقي وطائفي لاينتسب الى طبع الشعب العراقي المتجانس قطعاً ، وجاءت العملية السياسية مشوشة بل معوقة بعاهة المحاصصة ، وهذا هو منبع ازمة الحكم التي تديم المحنة وتولد الكوارث التي لا تحمد عواقبها ، والحل لدى الجماهير العراقية المناضلة الثائرة ابداً على الدكتاتورية والرافضة للاستبداد والاستفراد بتقرير مصير الشعب والوطن .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل