سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2822 - 2009 / 11 / 7 - 08:17
المحور:
المجتمع المدني
تلعب منظمات المجتمع المدني دور كبير وحيوي في الدول الديمقراطية الحديثة , وهي تسير جنب إلى جنب مؤسسات الدولة الرسمية , وتعتبر كواجهة شعبية غير رسمية للمجتمع , فالمعروف في النظام الديمقراطي المبني على مؤسسات حقيقية قائمة , توجد في الدولة ثلاث سلطات (( هي التشريعية , والتنفيذية , والقضائية )) والتي تقوم عليها كل مؤسسات الدولة , بالإضافة إلى هذه السلطات نجد هناك الصحافة بحريتها كسلطة رابعة ونجد كذلك منظمات المجتمع المدني , سلطتها تقوم على المراقبة والمحاسبة لمؤسسات الدولة وكذلك سد الفراغ في الجوانب التي لا تستطيع الدولة إن تصل إليها .
منظمات المجتمع المدني أكثر ما نشطت في حيز الأمومة والطفولة والحقوق المهدورة للإنسانية , وبحق كانت منظمات المجتمع المدني سباقة للوصول والاقتراب من شرائح من المجتمع , لم تستطيع الدولة إن تصل إليها واجبار الدولة إلى إصدار قوانين وتعديل قوانين أخرى ....هذا ما نراه بقوة في الدولة الديمقراطية , فهذه المنظمات نجحت حتى في دول تعتبر من العالم الثالث مثل الهند والتي نجد مئات من منظمات المجتمع المدني والتي تصل حتى إلى ابعد قرية في عالم الهند الأسطوري ...
المجتمع المدني كمصطلح حديث النشأة . ظهر مع الحضارة الأوربية الحديثة لذا وجدناه تأثر بظروف وبيئة المجتمع الأوربي والذي حدد ملامحه الأساسية والفكرية والاجتماعية ..... الفيلسوف الانجليزي جون لوك هو أول من استخدم مصطلح المجتمع المدني في بحثه الموسوم ( في الحكم المدني ) عام 1691 , حينما تناول في بحثه هذا مسالة تكوين المجتمعات السياسية والمدنية فالمجتمع المدني عند لوك وبعض من معاصريه هو المجتمع السياسي والذي يعني به الدولة التي تقوم على أساس العقد الاجتماعي بين الأفراد والجماعة........
تجدر الملاحظة إن (( هناك فرق شاسع وكبير ما بين منظمات المجتمع المدني CSo والمنظمات غير الحكومية NGOs ففي الأولى هناك منظمات (غير ربحية مستقلة غير حكومية ) أما الثانية ففيها تدخل كل المنظمات المهنية والحرفية والنقابات والروابط والمنتديات والاتحادات والجمعيات والنوادي وحتى احيانآ يدخل البعض الأحزاب السياسية ضمن نطاقها إذ لم يكن هناك قانون مستقل ومنظم لها
تعريف المجتمع المدني ......
البعض يعرف المجتمع المدني بأنه (كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل وتوسط الحكومة) بينما عرفه آخرون بأنه (مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملاء المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتسامح والتآخي والإدارة السلمية للتنوع الخلاق) وآخرون عرفوه بأنه (التنسيق السياسي المتطور والمتيح لمؤسسات فاعلة لمراقبة المشاركة السياسية) بينما عرفته ندوة بيروت لمركز دراسات الوحدة العربية عام 1992 بأنه (مجموعة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في أي استقلال عن السلطة لتحقيق أهداف متعددة سياسية ومهنية وثقافية .)
في العراق ومنذ العشرينات مولد الدولة العراقية الحديثة بشكلها القومي وخلال الصراع للاستقلال من السيطرة البريطانية ظهرت الحركات الطلابية والنسائية والشبابية والحركات النقابية , وكانت هذه الحركات لها القدرة على التنسيق ولعب الأدوار المهمة في الشارع العراقي كعنصر عام من عناصر المجتمع المدني , إضافة إلى ظهور الكثير من الهيئات الخيرية , والتي عملت في مجال الأمومة والطفولة , وحتى المجال الثقافي ....إلا أنها لم تكن تعمل تحت مسمى (( مجتمع مدني )) ... لذلك نجد ان هذا المسمى (( مجتمع مدني ظهر بقوة على الساحة )) بعد سقوط النظام السابق في 2003 ...
وكان من أهم أسباب ظهور
1 - المشاركة في الحياة العامة كجزء من استعادة حرية العمل بشكل عام ومستقل ..
2 - انهيار المنظمات السياسية القائمة ، والفراغ الكبير الذي تركه هذا الانهيار .
3 - الدافع في المشاركة في اختيار وبناء النظام السياسي الجديد .
4 - معالجة التدهور في الوضع الإنساني وخاصة في مجال الإغاثة و الخدمات الأساسية كالماء والصحة وغيرها .
5 - الدافع آو الوازع الديني .
6 - التدفق الكبير للمنظمات غير الحكومية العالمية .
7 - توفر مبالغ كبيرة للتمويل وإعادة الأعمار ، الهيئات والمنظمات الدولية تبحث عن شريك محلي ، وبحكم الانهيار ، فإن عمل هذه الهيئات سيكون صعبا جدا .
يبدأ المجتمع المدني من جماعات اللعب والأصدقاء خارج الأسرة ويمر بالفرق الرياضية في الحي وجماعات الهوايات في المدرسة والعضوية في النوادي الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والجمعيات التطوعية إلى الاتحادات المهنية والنقابات فالأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.
المجالس البلدية
والمجالس المحلية والبلدية والإقليمية جزء من هذا المجتمع المدني الذي يتولى دور الوسيط بين الدولة والشعب إي جزء من شبكة التفاعلات والتنظيمات التي توحد بين الأسرة والدولة.
المجالس المحلية والبلدية والإقليمية حالها حال البرلمان جزء أساسي من المجتمع المدني الرديف والشريك للدولة في بناء المجتمع وتوفير الخدمات الضرورية له والاستزادة من التدفقات المعلوماتية ومرونتها،وكل ذلك أساس العلاقات والقواعد الاجتماعية والرأسمال الاجتماعي للأمة وإقامة مجتمع التكافل،عبر توفير قنوات المشاركة الاجتماعية وضبط السلطات الحكومية ورصد الإساءات الاجتماعية والفكرية والثقافية بهدف دراستها،وتطوير القدرات المعيشية ومراقبة البني التحتية والخدمات الحكومية والأهلية وخدمات القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية ....
وتبقى الانتخابات هي آلية إيجاد المجالس المحلية والبلدية والإقليمية ومجالس المحافظات والبرلمان والحكومات الديمقراطية معا،وتتضمن القوانين الانتخابية الحرة والعادلة القواعد التالية:
• تمتع جميع المواطنين دون استثناء بحق الانتخاب والترشيح.
• الانتخابات دورية.
• تمتع الناخب بحرية الاختيار والسرية في التصويت،وصحة فرز بطاقات التصويت.
• وجود هيئة مستقلة تنظم الانتخابات وتشرف عليها وتراقب عملياتها ابتداء من قبول المرشحين وانتهاء بإعلان النتائج.
• رصد وحصر مظاهر الإنفاق الباذخ على الحملات الانتخابية وشراء الذمم لتأمين النفوذ والهيمنة والذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
دور المجالس البلدية كمؤسسات مهمة في المجتمع المدني قد تلاشى منذ تشكيلها في العهدين الملكي والجمهوري،وكان في خبر كان أبان العهد الدكتاتوري ألصدامي. بعد 9/4/2003 حدث تحولا جذريا في مكانة ودور المجالس البلدية في الحياة العامة، وتم تشكيل (88) مجلسا محليا لعموم بغداد باشرت عملها بالتنسيق مع السلطة المدنية للائتلاف , وتم تشكيل مجالس بلدية في كل محافظة وقضاء وناحية في عموم العراق .
خصائص المجتمع المدني .....
يقوم المجتمع المدني على عددٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ من المؤسسات غير الحكومية المتمتعة بشخصية معنوية (اعتبارية) حيث يقوم الأفراد والمواطنون طواعية بإرادة حرة بتشكيلها. أن دور المجتمع المدني في العراق هوا لبناء الديمقراطي والسياسي للدولة وهذا الدور يتناسب طرديا مع عدد مؤسساته ومدى فاعليتها وطبيعة العلاقة بينها وربما يثور نقاش وجدل حول المبادئ والأسس التي يجب اعتمادها في تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة حاليا في العراقٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ ومؤسسات المجتمع المدني تنظيمات جماعية تتميز بكونها تنظيما جماعيا وليس فرديا وهي بهذا تعزز من روح الجماعة وذلك من خلال نظام داخلي خاص بالمؤسسة المدنية وقيامه على عدد من القواعد المنظمة والحاكمة للعمل والسلوك…وهذه المؤسسات ذات مصالح متنوعة غير ربحية فمنها ذات طبيعة سياسية كالأحزاب والحركات ومنها ذات طبيعة اجتماعية وثقافية كالجمعيات الخيرية والروابط والجمعيات التجارية والصناعية ومنها ذات طبيعة مهنية كالاتحادات والنقابات والروابط المهنية و منها ذات طبيعة إنسانية وبعد قانوني كجمعيات حقوق الإنسان والمرأة والطفولة ...
هناك عوائق كثيرة أمام عمل منظمات المجتمع المدني من أهمها ...
1 - ضعف الوعي الشعبي في العراق بأهمية ودور هذه المؤسسات .
2- وتحفظ العديد من العراقيين على الانضمام إليها بسبب ملابسات واقع نشوئها .
3 -ضعف الإمكانات البشرية والمالية التي تشكل ضغطا متزايدا على استقلالها وبالتالي ارتهان العديد منها أو تبعتها إلى جهات بعيدة عن إرادة أعضاء هذه المؤسسات .
4 - الافتقار إلى رؤية إستراتيجية وأهداف واضحة. و ضعف المعرفة بمبادئ العمل الإنساني وطرق عمله .
5 - ضعف الهيكل التنظيمي والافتقار إلى الخبرات السابقة والإدراك الضعيف لأهمية دوره.
6 - الافتقار إلى الموارد المحلية وكذلك مشاركة المستفيدين في العملية
7 - عدم ثبات الوضع السياسي ، وتدهور الوضع الأمني .
إلا إن هناك نقاط قوة في هذه المنظمات .....
1- أهم ميزة في المنظمات الغير حكومية ( صفة المحلية ) إلى حد كبير , معظم هذه المنظمات نشأت من أفراد معروفين اجتماعيا لأفراد القرية أو المحلة أو المدينة , فهما الأعلم بواقع مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل مدنهم الصغيرة والكبيرة , لذلك يكونون الأقرب إلى الجو الاجتماعي التي تعمل بها هذه المنظمات .
2- وجود الدافع القوي والذي يحركهم , ومع الجو السلبي الذي تعمل به الأحزاب , نجد إن منظمات المجتمع المدني وجود النية الصافية نسبيا لمساعدة أبناء مجتمعهم .
3- المستوي التعليمي الجيد عند البعض , إلا إن نجد إن كل طبقات المجتمع لها الرغبة للمشاركة في منظمات المجتمع المدني مع ملاحظة إن الأغلبية ابتعدت عن الأحزاب .
4- وهنالك مشاكل أخرى مثل مشكلة ضعف الجانب القانوني , عدم قدرة الاعضاء على المشاركة بدوام كامل كونهم من المتطوعين , ضعف التنسيق بين المنظمات .
مشكلة التمويل ...
الفكرة من إنشاء مثل هذه الجمعيات إن لكل منها نظاماً داخلياً يؤكد فيه كيف يمول نفسه لان هناك اشتراكات من باقي الأعضاء لتمويل عمل هذه الشريحة المهمة في العملية الديمقراطية وأهمها إن لاتكون تابعة إلى احد وخصوصا" إلى الحكومة ويلعب الأعضاء البارزون دورا كبيرا في الحصول على تمويل الجمعية وبطرق شرعية .
لكن نرى إن تمويل الاشتراكات لم يكن يوما يعتد عليه في عمل هذه المنظمات لذا وجدنا إن هذه المنظمات كانت تلجأ دائما إلى البحث عن الجهات المانحة سواء كانت (( الدولة نفسها أو دول خارجية أو منظمات وهيئات دولية )) , هنا تثار مشكلة التدخل من جهات أجنبية أو حتى الدولة نفسها في صياغة قرارات هذه المنظمات , ودائما كانت مراقبة الدولة إلى المنح لهذه المنظمات مثار شك وريبة بين منظمات المجتمع المدني وبين دول هذه المنظمة , حيث يثار دائما مشكلة الولاء في هذه الحالة لمن يكون للدولة أم للجهة المانحة .... في مصر , نجد إن إشكالية منظمات المجتمع المدني أقوى بكثير من الوضع لدينا في العراق , في مصر وكثير من الدول نجد إن سيطرة الدولة قوية بعكس الوضع لدينا في العراق , لذلك نجد إن التجاذب على أشده بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني وعلى الأخص ما تمثله منظمة (( كفاية )) والتي تشكلت من كثير من الأسماء ألمعروفه والنزيه جدا في المجتمع المصري على رأسهم الفيلسوف الكبير (( عبد الوهاب ألمسيري )) .
" كفاية " تمثل قلق ووجع مستمر للحكومة المصرية لمراقبتها الشديدة للأوضاع في مصر .... لذلك دائما تأتي الأخبار باتهام الحكومة لكثير من منظمات المجتمع المدني بالعمالة لهذه الجهة أو الدولة المانحة , ودائما يبقى المال الأجنبي , يثير مسالة (( الولاء لمن يكون )) ...
المشكلة في الموضوع إن هذه المنظمات لا تستطيع إن تعمل بدون دعم مالي , والدعم الحكومي دائما محدود أو معدوم , والدول أو الجهات الأجنبية دائما لها أجندات خاصة تتقاطع مع التوجهات الوطنية لكثير من الدول , هذا بالإضافة لما هو معروف عن دور المخابرات الأجنبية في دعم بعض المنظمات لغاية في نفس يعقوب ... لا تتطابق أبدا مع التوجه الوطني ....هذا ما نراه كثيرا في المشاكل التي تحدث بين المنظمات الدولية والحكومة السودانية , وما نراه كذلك ما بين الحكومة الصومالية والمنظمات الدولية ....لان تهمة العمالة ..تهمة جاهزة دائما حين تتقاطع المصالح بين هذه الأطراف ....
في العراق لم يكن هناك أي دور لمنظمات المجتمع المدني قبل سقوط النظام , كانت الدولة مسيطرة على كل شي في البلاد , فلم يكن احد يجروء أو حتى يفكر بأي عمل أو نشاط اجتماعي خارج دائرة الحزب الواحد أو الدولة , بقى هذا الحال حتي سقوط الدولة العراقية في 2003 .
إما بعد 2003 فلقد اختفت الدولة تماما , فكانت هجمة قوية لتشكيل كل أنواع مؤسسات المجتمع المدني بشكل فوضوي خال من أي ضوابط أو قانون , لم يكن الهدف هو النشاطات المدنية إنما كان القصد منها الحصول على اكبر قدر ممكن من المال من الدول المانحة , لذلك تأسست هذه المنظمات بدوت مقرات أو بأعضاء وهميون أو عن طريق الرشوة والفساد الإداري , أو كانت هذه المنظمات تجير لحساب هذا الحزب أو ذلك , فوجدت منظمات هدفها الدعاية الحزبية لهذا الحزب أو ذاك .
أثبتت المنظمات النسائية على إنها تتمتع بمستوى عالي من التنسيق والكفاءة ، وهذا تجلى بالدور الذي لعبته هذه المنظمات من خلال هيئاتها التنسيقية وخاصة شبكة النساء العراقيات في إلغاء قرار مجلس الحكم 137 ، والحصول على مشاركة المرأة في السلطة السياسية التشريعية بنسبة لا تقل عن 25% . .
كما أثبتت المنظمات الدينية التي تتخذ شكل المنظمات غير الحكومية ظاهريا كفاءة وفاعلية مستفيدين من القبول الجيد لهم في المجتمع وتمكنهم من جمع الأموال عبر مصادر مختلفة .الدور الديني كان له اثر كبير في تشكيل الهيئات الخيرية من خلال (( الخمس – الزكاة – الصدقات )) , ومنذ عهد النظام السابق كان أهل الخير يعملون في الخفاء في جمع اكبر قدر ممكن من أموال الصدقات والزكاة والخمس وإرسالها للعراق سرا أو جهرا حسب الحالة الأمنية للبلاد , ومحاولة إيصالها إلى اكبر عدد ممكن من المحتاجين .....
سلمان محمد شناوة
[email protected]
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
