سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2729 - 2009 / 8 / 5 - 09:16
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بسم الله الرحمن الرحيم
إشكالية ولاية الفقيه ......
ولاية الفقيه تثير في الذهن عشرات الأسئلة والعديد من الإجابات المبهمة ,فمنذ الثورة الإسلامية في إيران في سنة 1979 ولغاية اليوم , تثير الحياة السياسية في إيران الكثير من الإشكاليات , وتثير الكثير من الاستغراب , وتثير أيضا الكثير من الخوف والرهبة والدهشة ... أيضا ...
أحداث الشارع الإيراني هذه الأيام تثير استغراب العالم , والكل مصدوم مما يحدث والكل يراقب , والكل يتساءل ماذا يحدث ولماذا يحدث ولماذا يستمر الشارع الإيراني بالمظاهرات لغاية اليوم ......
لم يتوقع احد ابدأ بان تحرك الشارع الإيراني سيكون بهذه الضخامة والاتساع والانتشار , هناك إشارات هامة جدا. ففي الطريقة التي تحرك بها الناس يجب ملاحظة شيئين: أولا أن أعداد من صوتوا في الانتخابات فاقوا 80% وهذا شيء لم يحدث من قبل في إيران. كل شارع وطريق كان مزدحما. كل مكان خلال الحملة والانتخابات. ثانيا: رد الفعل الاحتجاجي على المخالفات الانتخابية و حجم التظاهرات التي حدثت حتى الآن. فرد فعل الشارع في الأيام الأولى كان تلقائيا وطبيعيا مما أعطى المرشحين الآخرين، خصوصا موسوي الأرضية للتحرك وتحدي النتيجة وأخذ موقف قوى جدا منها، مما اضطر المسئولين إلى إعلان إجراء تحقيق في المخالفات الانتخابية. كما أن موسوي، قال بعد إعلان النتائج مباشرة إن النتائج شابها تلاعب وقال إنه بحسب الأرقام التي توفرت لفريق حملته هو الفائز في الانتخابات. ثم تطورت الأمور إلى ما نحن عليه الآن.
الثورة الإيرانية عام 1979 غيرت المجتمع الإيراني بشكل جوهري ونهائي. وقد لاحظنا هذا في مظاهرات ميدان انقلاب وميدان ازادي، فغالبية المتظاهرين تحت سن الثلاثين، الكثيرون حتى لم يكملوا العشرين من العمر. هؤلاء لم يروا الثورة ولم يعايشوا أيامها، ناهيك عن أيام الشاه. من أين جاء هؤلاء الشباب؟ من الذي علمهم السياسة؟
حدود الديمقراطية الدينية
تنص المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زمن غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر عند الشيعة الأمامية): تكون بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه، الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير الذي يتولّى هذا في القائد بما نصه:
1-الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
2-العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
3-الرؤية السياسية والاجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية والقدرة الكافية للقيادة.
وعند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره".
مهام القائد وصلاحياته
المنصب وفقًأ للمادة 107، كما تنص المادة نفسها على تساوي القائد مع عامة الشعب أمام القانون. وتذكر المادة 109 الشروط اللازم توفرها
حين توفي النبي محمد سنة 11 للهجرة ظهرت إشكالية الحكم بين صحابة محمد ... فكان اجتماع السقيفة الذي قسم العالم الإسلامي إلى معسكرين (( أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح ومعه باقي المسلمين الذين بايعوا أبو بكر ... وقسم أخر اعترض على مبايعة أبو بكر وانضموا إلى صف الإمام علي كونه الأحق بالخلافة ويضم هذا الجانب بني هاشم وبعض السابقين من الصحابة أمثال سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر... ويستندون على آيات من القران والتي تعطي الحق للإمام علي بالخلافة ويدعونه وصي رسول الله استناداَ للآية الكريمة (( وبلغ ما انزل إليك من ربك فان لم تبلغ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس )) ويقول إن التبليغ كان في حجة الوداع , وان عمر نفسه هنأ الامام علي بقوه (( بخ بخ لك يا علي أصبحت ولي كل مؤمن ومؤمنه )).....
هذه كانت البداية ...
بعد وفاة الرسول كان هناك صراع خفي بين أقطاب الدولة الإسلامية (( السابقون للإسلام )) أولئك الذين تحملوا في سبيل تبليغ الدعوة الغالي والنفيس بعد وفاة محمد , الكل كان يرى بنفسه الحق بالخلافة كونه من السابقين في الاسلام وكونهم اول من غزا مع رسول الله (( غزوة بدر الكبرى , واحد , والخندق . وفتح خيبر وفتح مكة )) وكان هناك طبقة من الصاحبة يسمون الطلقاء كونهم امنوا بنهاية الدعوة الإسلامية ...
هذا الصراع كان موجودا يرى بالنفوس وله اكبر اثر من تاريخ الإسلام ... ومن نتيجته مقتل الخليفة الثالث عثمان وانقسام الأمة الإسلامية إلى معسكرين بل ثلاث وظهور جماعات الخوارج وغيرها من الفرق ....
بوفاة الإمام علي في سنة 41 هجرية ومبايعة الإمام الحسن ثم صلح الحسن مع معاوية استقر الحال لمدة عشرين سنة كانت خلافة معاوية مستقرة ..حتى اللحظة التي فكر فيها معاوية بإيجاد منصب ولاية العهد وقوله (( لم يبقى غير أبنائي وابناهم ... وابني خير من أبناهم )) ويقصد بان الرعيل الأول من الصحابة رحلوا ولم يبقى غير أبنه وأبناء الصحابة ... وابنه يزيد خير من أبنائهم في راية... ولاية العهد هذه كانت سابقة أوجدت شرخ في الجسم الإسلامي ... ونتيجة لذلك كانت واقعة الطف ومقتل الحسين وواقعة الحرة واستباحة المدينة وضرب الكعبة بالمنجنيق ومحاصرة عبدا لله بن الزبير في مكة ...ثم وفاة يزيد واغتصاب الخلافة من قبل مروان بن الحكم .... دورات عجيبة غريبة من اغتصاب الحكم الإسلامي ... والكل كان يتفرج .. ومن ثار او حاول إن يثور كان يقتل فورا ...
عبد الملك بن مروان حين أضفت له الخلافة وكان بقراء القران , أغلق القران , وقال هذا أخر العهد بيني وبينك ....وظهرت شخصيات أثرت على المجتمع الإسلامي سلباً مثل (( الحجاج بين يوسف الثقفي )) الذي ثبت ووطد حكم بني أمية ... بقوة السيف والحديد وانهار الدم .. واستمر حكم بني أمية 90 سنة تقريبا ... ظهرت فيها شخصيات غريبة عجيبة تحكم بقوة المال والسيف .. مثل الوليد بن عبد الملك الذي قال يخاطب القران (( تهدد كل جبار عنيد ... فهأنذا جبار عنيد .. إذا جئت يوم الحشر ..فقل له مزقني الوليد )) استبيح بيت مال المسلمين فبعد ما كان (( بيت مال المسلمين )) مؤسسة القصد منها تضييق الفارق الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء وإيجاد نوع من التضامن بين طبقات المجتمع ... تحول بيت مال المسلمين بيت خاص لبني أمية بحيث كلما جاء خليفة كانت توزع الضيع والأموال والهبات .. على الأقارب من إفراد البيت الأموي ....
ولمدة 92 سنة من حكم بني أمية ... اضطر المجتمع الإسلامي إلى مهادنة الحكام .. وظهرت نظريات تلوي الحق .. وتهادن من يملك السيف والقوة والجيوش ... بحجة من يخرج على الخليفة مات ميتة جاهلية استنادا على أحاديث شريفه ...
كان هناك قسم أخر بعدما كانوا من السابقون السابقون , أولئك المقربون , أصبحت الفئة المضطهدة في المجتمع , حوربت وطوردت وضيقت عليها بكل الطرق ,, لأنهم يرون إن الإمام علي الأحق بالخلافة ... لدرجة إن تم إصدار مراسيم وقرارات بسب الإمام علي على المنابر منذ عهد معاوية بن أبي سفيان لغاية عهد الخليفة العادل (( عمر بن عبد العزيز )) لمدة أربعين سنة والإمام علي يسب على المنابر ...... هذا ولد نتيجة بعدما كان سبباً ... حيث كان الخلاف بين علي ومعاوية ... انسحب الخلاف إلى عهد ابعد ... إلى صراع على الخلافة من عهد عمر وأبو بكر ....فكان هناك جناحان متصارعان في المجتمع (( أنصار علي )) والذين باتوا يعرفون بالشيعة .... وباقي المسلمين والذين باتوا يعرفون بالسنة .............
صرع بدأ صراع سياسي على الحكم .... وانتهى صراع عقائدي ومذهبي استبيحت به الاعرض والنفوس وقتل به جماعات وأقوام
بعد وفاة الإمام علي التف الشيعة حول أبنائه الحسن والحسين , مات الحسن مسموما والحسين مقتولا في كربلاء واستبيحت عائلتهم , كانت عائلة الإمام علي هي في نظرهم عائلة محمد نفسه ... وان كانت هناك وراثة أو خلافة وبيت محمد هو الأولى بالخلافة .....
الدولة كانت أموية وكانت لها القوة والمال والسلطان أما هم فلقد دافعوا عن حقوقهم وكيانهم بقوة الحجة والمنطق والاستدلال العقلي ... التفوا حول أئمتهم أبناء الإمام علي من الإمام الحسين .....
شكلوا عقيدتهم بالكامل حول أهل البيت ... والتي ثبتوا بها حق أل البيت في كل شي ....حاربتهم السلطة بكل ما أوتيت من قوة .... وحافظوا على أنفسهم بالتقية .... فأصبح لديهم نظام تحت السطح يحافظ على افكارهم وحججهم وكتبهم .... وأيدوا الدول المتعاقبة بالتقية.... التفوا حول أئمتهم ... كونهم الأقرب إلى النبي ... فلا يعقل إن يأخذوا الدين .. من الأباعد ... والأقارب موجودين .....
كانت إشكالية حديث الرسول (( الأئمة أو الخلفاء بعدي اثني عشر )) وإشكالية الحديث الأخر (( عدم خلو الأرض من إمام )) .... فمن غير ذرية محمد من علي وفاطمة ..هم الاثنى عشر ... فكانوا الاثنى عشر ...وكانوا أئمتهم أئمة هدى ... وكانوا معصومين ...لأنه لا يعقل إن ياخذوا الدين والعلم ... من إنسان يخطأ .. وكانوا اثني عشر ...
فكان الإمام قبل الأخير .... هو الإمام الحسن العسكري الذي توفي في 260 للهجرة ........هنا كانت المشكلة انه لم يرى له ابن ...الحسن العسكري كان الحادي عشر ... فكيف يكون كذلك .. الأئمة اثني عشر حسب ما اخبر به النبي محمد ... ولكن هؤلاء إحدى عشر ... هنا ولدت نظرية الإمام المهدي المنتظر ... الذي ولد بطريقة معجزة .. ولم يراه الا المقربين جدا ... فبما انه الإمام المهدي .. وبما انه سوف يملا الأرض عدلا بعدما ملئت جورا .......... فلا بد إن يختفي .. فكانت الغيبة الصغرى والكبرى التي بدأت في سنة 329 للهجرة لغاية يومنا هذا.
إشكالية نظرية المهدي ....انه إمام كل الشيعة ..انه الأحق بالخلافة ...انه الإمام الأنثى عشر في سلسة الأئمة الذي حدثنا بهم النبي محمد ...ولكنه غير موجود ....وتعطلت بغيابه كثير من الإحكام الأساسية التي تخص الإنسان ...مثل صلاة الجمعة ..
بالبداية كان هناك و أثناء الغيبة الصغرى وجد السفراء بين الإمام و عامة الناس وهم أربعة سفراء توفى أخرهم سنة 329 للهجرة ...بعدها انقطع الإمام عن الناس .... ظهرت مشكلة كبيرة ..كيف تصل أوامر الأمام إلى الناس وكيف تصل كتب الناس وشكاويهم إلى الإمام ...
نظرية الإمام المهدي ومبدأ التقية لدى الشيعة ساهم وبدرج كبيرة في اتخاذهم الموقف السلبي اتجاه الحكم الإسلامي .....انزوى عن السياسة ولم تكن لهم أي نظريات للحكم الإسلامي ..بانتظار الغائب إن يعود لذلك نجدهم في أكل الأدبيات الشيعية ... والشعائر والأدعية (( دعاء للإمام المهدي إن يعجل الله فرجه )) وان يقيم دولة العدالة ...............
صحيح إن هناك دول شيعية قامت ... ولكن هذه الدولة لم تكن تدين بالمذهب الاثنى عشري ... فلقد قامت دولة بين المغرب ومصر هي الدولة الفاطمية ولكن هذه الدولة شيعية تقوم على أساس المذهب الاسماعيلي وليس المذهب الاثنى عشري ... وصحيح إن هناك بعض الممالك الصغية قامت ولكنها لا تدين بمذهب الاثنى عشري .....
استقرار فكرة المهدوية
إن أهمية فكرة المهدي للمذهب الاثني عشري أنها أتمت صورة المذهب عقائدياً، وساعدته على التماسك في وجه التحدي الذي فرضه موت الحسن العسكري دون أن يترك وصياً ظاهراً، فالفترة التي أعقبت موت العسكري اتسمت بحيرة الشيعة وضياعهم، ويصفها محمد بن أبي زينب النعماني في كتابه "الغيبة" (طبعة الأعلمي ص 103): "لأن الجمهور منهم (أي الشيعة) يقول في الخلف (خلف الحسن العسكري) أين هو، ومن يكون هذا، وإلى متى يغيب، وكم يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة، فمنهم من يذهب إلى أنه ميت ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده ويستهزئ بالمصدق به، ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمد. (الغيبة للنعماني ص 103)
ومن رحم هذه الحيرة خرج القائلون بوجود محمد بن الحسن العسكري واعتمدوا في إثبات وجوده على الأدلة العقلية بالدرجة الأولى، ولكنها كانت موجهة للشيعة فقط، فالمسألة مسألة إنقاذ التشيع وليس نشره.
يقول الشيخ الصدوق في "إكمال الدين" (ص 36): "إن القول بغيبة صاحب الزمان مبني على القول بإمامة آبائه.. وإن هذا الباب شرعي وليس بعقلي محض".
وساعد وجود عدد من الأحاديث السنية التي تحدد عدد الخلفاء والأئمة بأنهم اثنا عشر وعن المهدي وصفته أو عن ولادته وغيبته لدى فرق أخرى كالواقفية الذين قالوا بمهدوية الكاظم ومن شابههم.. فقد ساعد هذا كله على استقرار فكرة المهدوية عند الاثني عشرية، ولكن بالمقابل فإن فكرة غياب الإمام تتناقض مع فلسفة الإمامة التي تقول بعدم جواز خلو الأرض من قائم لله بالحجة ووجوب كونه معصوماً ووجوب التعيين له في كل مكان وزمان. (انظر تطور الفكر السياسي الشيعي لأحمد الكاتب ص 242 وص 131).
وهذا يقودنا إلى الحديث عن النيابة الخاصة عن الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى.
وفي العصر القاجاري دافع الشيخ الجناحي (كاشف الغطاء) (ت 1228هـ) عن مبدأ الاجتهاد في مواجهة الإخباريين وجعله من "المناصب الشرعية" وأن المنكر لذلك "جاحد بلسانه معترف بجنانه وقوله مخالف لعمله" (انظر كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، انتشارات مهدوي ص 43).
وأنزل من بعده تلميذه السيد محمد كاظم اليزدي الرأي الأصولي لأستاذه منزلة الفتوى الملزمة (العروة الوثقى ص2)، ويعد اليزدي أول من أثبت باباً بعنوان "باب التقليد والاجتهاد" حيث وضع هذا الباب في كتابه "العروة الوثقى"، وهو الرسالة العملية الواجب على المقلد امتثال ما جاء فيها، وسار فقهاء الشيعة من بعده على منواله، وتكرست مرجعية الفقهاء ودورهم في النيابة عن المعصوم في الاجتهاد والمرجعية الدينية.
وهكذا تبدلت وظيفة الفقيه من راو إلى مجتهد إلى منصب شرعي إلى ولاية مستمدة من الله، فتحت الباب أمام ولاية الفقيه المطلقة.
المحقق الكركي والنيابة الملكية
أهم محطة عملية وعلاقة سياسية نشأت بين الفقيه والسلطان وكان لها صدى في العقل الشيعي, تجربة المحقق علي الكركي (ت 940 هـ) مع الشاه طهماسب الصفوي الذي كان بأمس الحاجة للسلطة الدينية ليعمل على مواجهة القزل باش الذين كانوا يهيمنون على مفاصل الدولة وكان قد أنهى تمرداً لهم تواً. فكتب إلى المحقق علي الكركي سنة 939 هـ يدعوه للمشاركة معه في الحكم ولقبه بنائب الإمام المهدي (انظر إلى إيران والإسلام لمرتضى مطهري 338).
ومما جاء في الرسالة: ".. إلى من اختص بمنزلة أئمة الهداة في هذا الزمان.. نائب الإمام –إلى أن قال– نأمر جميع السادة العظام.. وجميع أركان الدولة الاقتداء بالمشار إليه -أي الكركي– ويجعلوه إمامهم في جميع الأمور وينقادوا له ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويعزل كل من يعزله من المتصدين للأمور الشرعية في الدولة والجيش, وينصب كل من ينصبه ولا يحتاج في العزل والنصب إلى وثيقة أخرى" (رياض العلماء وحياض الفلك، طبعة إيرانية ص 448).
وهكذا حكم طهماسب بالشرعية التي منحه إياها المحقق الكركي. وهذا ما حصل مراراً مع الصفويين حيث كانوا يكتفون أحياناً بإجازة الفقهاء ليحكموا فيقربوهم منهم لهذه الغاية.
ورغم أن المحقق الكركي لم يتجاوز العام في هذا المنصب حيث توفي سنة 940هـ, إلا أنه أسس لقيام مؤسسة دينية في حجر الدولة الصفوية, مما أثار جدلاً بين علماء الشيعة بين ذاهب لتأييد التواصل مع السلطة وبين مستنكر لأي نوع للعلاقة معها لأنها غصبية معتدية على حق المهدي.
النراقي وولاية الفقيه
وفي السياق نفسه توجه المولى أحمد النراقي (ت 1245 هـ) إلى تعزيز دور الفقيه, وبوأه مركز السلطة بطرحه نظرية "ولاية الفقيه" بصيغة تعد خرقاً واضحاً للإجماع الشيعي في مسألة الولاية, حيث أثبت للفقيه كل ما هو للنبي والإمام "إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما" بناء على أن مصدر الولاية والتشريع هو الله وحده لا شريك له, وأن الشارع منح الولاية إلى الأنبياء ثم الأوصياء ثم الفقهاء.
ويقول: "إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم, ولا بد من الإتيان به, ولا مفر منه إما عقلاً أو عادة, من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه, وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به, أو شرعاً من جهة ورود أمر به, أو إجماع, أو نفي ضرر, أو إحراز, أو عسر أو حرج, أو فساد على مسلم, أو دليل آخر, أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة فيه, فهو وظيفة الفقيه, وله النصر فيه والإتيان به". (ولاية الفقيه للنراقي طبعة دار التعارف ص 69).
وقد أصبح هذا المعنى الذي قدمه النراقي هو المعنى الاصطلاحي للقائلين بـ"ولاية الفقيه", وهذا ما دفع الشيخ محسن كدوير في كتابه "نظرية الحكم في الفقه الشيعي" (ص 24) إلى أن يعتبر أن "النراقي هو أول فقيه بحث التفصيل في مسألة ولاية الفقيه وجعل منها مسألة فقهية مستقلة"، وأن رأيه هو "أول رأي يصرح بوجوب الدور السياسي للفقهاء".
واستدل النراقي على جواز الولاية للفقهاء وحصرها فيهم بالأخبار والإجماع والضرورة والعقل. فعلى صعيد الأخبار أورد تسع عشرة رواية لا يسلم معظمها -أو كلها بالأحرى- من النقد في إسنادها ومن الجدل في دلالاتها, وما زال بعضها مدار الاستدلال على "ولاية الفقيه" إلى يومنا هذا.
آية الله الخميني
ويشرح الخميني في "المكاسب المحرمة" معنى ولاية الفقيه بالقول بأنه على أساس روايات عديدة منقولة عن الأئمة (الشيعة) المعصومين فإن الدليل العقلي والدليل المشترك من العقل والنقل يشيران كلاهما إلى تفويض الفقهاء العدول الولاية على المجتمع الإنساني في عصر غيبة إمام الزمان المهدي المنتظر من قبل الشارع المقدس، وذلك بصورة مباشرة وبلا واسطة من الناس، وإن الشارع الجاعل للولاية يعتبر الفقهاء العدول منصوبين للولاية، كما يعتبر الناس مولّى عليهم. ويوضِّح الخميني، مثلما جاء في "صحيفة النور"، بأن ولاية الفقيه هي نفس الولاية التي أعطاها الله إلى نبيه الكريم والأئمة، وهي من أهم الأحكام الإلهية، ومتقدمة على جميع الأحكام الإلهية، ولا تتقيد صلاحيتها في إطار هذه الأحكام، فالحكومة واحدة من الأحكام الأولية وهي مقدمة على الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج، وتستطيع الحكومة أن تلغي من جانب واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الأمة إذا رأت أنها مخالفة لمصالح الإسلام أو الدولة، كما تستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي أو غير عبادي يخالف المصالح العامة، وللحكومة صلاحيات أوسع من ذلك.
و بذلك ولي الفقيه يستطيع أن يحكم على ضوء مصلحة النظام بصورة أوسع من دائرة الشرع، وأن أحكامه ليست فقط واجبة الأتباع والإطاعة وإنما هي مقدمة على جميع الأحكام الشرعية الفرعية إذا تزاحمت معها. إن الخميني ينطلق من فكرة فحواها أن الدولة تمثل أداة قوية لخلق البيئة الضرورية لجعل التعاليم الدينية قابلة للتطبيق، وهي تلعب بالتالي دور المقدمة الضرورية لإنجاز الأهداف الدينية وتسهيل ممارسة الشعائر في آن واحد.
"تتحدد الولاية القائمة على أساس الشرعية الإلهية المباشرة، من الشارع المقدس وليس من الناس المولى عليهم"، موضحا بأنه "ليس للناس المولىّ عليهم دور في نصب الولي الفقيه أو عزله، حيث إن نصب الفقهاء العدول جاء من قبل الشارع، ولا يكون عزلهم إلا مع سقوط صفة العدالة أو الفقه. ومن ثم فإن يد الناس، مثل جميع المولىّ عليهم، قاصرة عن نصب الولي الشرعي أو عزله". كما "ليس للناس المولىّ عليهم حق التدخل في أعمال الولاية أو الإشراف على أعمال الولي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والاعتراف بحق كهذا للأمة أو ممثليها يعني رفض الولاية وخروج الأمة عن عنوان المولىّ عليهم الشرعي"، فولاية الفقيه العادل على الناس "إجبارية وليست اختيارية"، و"تشمل جميع الناس من كل جنس ولون وعرق ووطن ودين ومذهب، وهي ليست محدودة بالحدود الجغرافية، ويجب على جميع الناس في العالم إطاعة الولي الفقيه، وليس المسلمون أو الشيعة فقط".
من هذا المنطلق نقول بأن ولاية الفقيه لا تسري فقط في الداخل الإيراني، إنما تفرض وصايتها من خلال أذرعها الحركية الدينية على المجتمعات التي تمثل الحركات قوة صاعدة فيها، في لبنان بشكل خاص وفي دول أخرى بصورة عامة. وغير الإيرانيين، في العديد من الدول، ومن ضمنهم الكويتيون او العراقيون أو اللبنانيون، ممن يؤمنون بولاية الفقيه، لا يمكن أن يخرجوا من عباءة ما يقوله الولي لأنهم من المولىّ عليهم، فإذا ما كانوا مؤمنين ومعتقدين بولاية الفقيه، لايمكن أن يعارضوا أوامر الولي أو أن يختلفوا معه، لأن ليس للناس المولىّ عليهم حق التدخل في أعمال الولاية أو الاعتراض على أحكام وأوامر الفقيه، وإلا أصبح معنى ذلك رفض الولاية.
يقول الرجل الثاني في حزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم في كتابه "حزب الله، المنهج، التجربة، المستقبل" إن "القيادة الشرعية هي للولي الفقيه كخليفة للنبي والأئمة (الشيعة) وهو الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وأمره ونهيه نافذان". وفي سياق شرحه لارتباط الحزب بالولي الفقيه يقول "لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته. فقد يكون عراقيا أو إيرانيا أو لبنانيا أو كويتيا أو غير ذلك"، مؤكدا أن الارتباط بالولاية "تكليف والتزام يشمل جميع المكلفين، حتى عندما يعودون إلى مرجع آخر في التقليد، لأن الإمرة في المسيرة الإسلامية العامة للولي الفقيه المتصدي".
المحافظون
يتمسك المحافظون بعنوان "الإسلامية" ويتمسكون بولاية الفقيه بصورتها المطلقة خاصة وأن ولاية الفقيه تتسلح بقدسية الدين باعتبار نيابتها عن المنصب الديني للأئمة, لتتجاوز الأصل الاجتهادي الذي بنيت عليه, فضلاً عن توظيفها على المستوى الشعبي لنظرية اللطف, أي وجود الإمام المهدي من وراء الولي الفقيه ليسدده ويصوبه، مما يضفي بهذا الاعتبار على الولي ما يشبه العصمة. وقد كثرت القصص والروايات التي تتحدث عن كرامات للولي الفقيه الإمام الخميني، وفي بعضها إيحاءات بلقائه بالإمام المهدي، وجمع بعضها في كتاب بعنوان "الكرامات الغيبية للإمام الخميني" (طبع دار المحجة البيضاء لبنان). وهذا كله كما غيره سيوظف في حسم مسألة ولاية الفقيه لتنقل من حيز المجتهد فيه فقهياً إلى حيز المنصوص عليه عقائدياً، وربما سيخشى الإصلاحيون من أن يحصل هذا الانتقال قبل أن يقوموا بتهذيب وتعديل ولاية الفقيه وإصلاحها بما يتلاءم مع أهدافهم.
الاصلاحيون
منذ مجيء خاتمي يتلخص وهوفي معركة سياسية وفكرية ضارية يتمسك فيها الإصلاحيون بعنوان الجمهورية، ويسعون إلى تقديم قراءة دستورية لنظرية ولاية الفقيه، يقول خاتمي في اجتماع جماهيري لانتخابات الرئاسة: إذا كان للغرب وجهه السيئ المعروف بالفساد الأخلاقي فإن له وجهه الجيد وهو المشروطة (الدستور).. وإذا كانت الليبرالية ليست مذهبنا، فإن الحريات التي تتضمنها أمر مطلوب، كما أنه لا يجوز الوقوع في شراك الفاشية هروباً من الليبرالية".
وفي أحد لقاءاته بأعضاء مجلس الخبراء يقول: "الدفاع عن ولاية الفقيه اليوم لا يحصل إلا في إطار الدستور. وفي حال حذف الدستور من دفاعاتنا فإن موضوعة ولاية الفقيه تصبح نظرية فقهية أو في الحد الأقصى نظرية كلامية مقابل النظريات الأخرى التي لا تلزم أحداً بها".
وهذا ما دفع البعض ليقول بأنه إذا استطاع الإمام الخميني أن يقيم مصالحة بين الدين والدولة، فإن خاتمي سيقيم مصالحة بين الدين ونظام التعددية الغربية وبين الدين والحرية، ويبدو أن المقابلة ستتقدم باتجاه التاريخ لتقول بأنه إذا كان الإمام الخميني امتداداً للنراقي في نظرية ولاية الفقيه فإن خاتمي سيربط جسراً بحركة المشروطة وبدستور 1906 م. (انظر مقدمة كتاب إيران سباق الإصلاح لصادق الحسيني وص 361، 261).
ولاية الفقيه والحكومة المدنية
بعد مثل الخليفة عثمان بن عفان جاء المسلمون ليبايعوا الإمام علي ... ولكنه قال : إن يكن ففي المسجد وعلى عيون الإشهاد .. كأنما أراد إن يقول إن الولاية هي للأمة ... وان بيعته هي عبارة عن عقد اجتماعي بين الحاكم والرعية ... وحين توفي الإمام علي تم سؤاله عن هل يبايع الناس الحسن ... قال لهم لا أمركم ولا أنهاكم ... كأنه ارد بقوله هذا إن يعيد العهدة للأمة لتبايع من تريد ....
إلا إن التطور التاريخي للفكر الشيعي حملت الإمام أكثر من تلك الصورة البسيطة ..فبالتالي أصبح معصوماَ ومعين من قبل الله تعالى وبهذه الحالة تحول الحكم لدى الشيعة اقرب لنظام الثيوقراطية (( تلك النظم المبنية على الحكم الإلهي )) ....
لذلك تتمثل ولاية الفقيه في إلغاء الدور السياسي للأمة, فهي تتعامل مع فقيه منصوب من قبل الله, فلا يمكنها الاعتراض أو انتقاد سياسته, وستأخذ تصرفاته صبغة مقدسة غير قابلة للمساس. كون الولي الفقيه فوق الدستور والقانون ومقيد بالإسلام (القابل للتأويل والاجتهاد والاستثناء) باعتباره القانون الواقعي للفقيه, فإن دائرة الممنوع والمسموح على المستوى الدستوري والقانوني لن تخلو من بعض الإبهام, وستجد الأحزاب والصحافة والاتجاهات السياسية والفكرية نفسها تعمل وفق دستور ملغوم ولا يملك صفة المرجعية المنجزة, فإذا أخذته بالاعتبار ولم تخالفه فقد تخالف ما يراه الولي الفقيه محظوراً ولو في ظرف معين, فيجعلها مكبلة خائفة من الإبداع الفكري والسياسي والإداري أن يجر عليها محظوراً.
الحكومة المدنية مبنية على دستور ومؤسسات وفصل بين السلطات الثلاث (( التنفيذية والتشريعية والقضائية )) وقانون يكون فوق الجميع بحيث يحاكم كل من يحاول إن يرتفع فوق القانون ,, هناك نظام للمحاسبة , وهناك أنظمة للمراقبة , وهناك مؤسسات موازية تراقب بعضها بعض , ونظام الرئاسة ليس فوق القانون إنما يوازي القانون بحيث يسير جنبا جنب معه ,وهناك سلطة رابعة وهي الصحافة التي تراقب السلطات الثلاث ولا تكون تابعة لها ... وهنا منظمات المجتمع المدني التي تعمل على رفع المستوى المدني للناس ... وهناك حقوق الإنسان .. والارتباط بالمعاهدات الدولية التي أوجدها الإنسان ...
الشارع الإيراني
اثبت الشارع الإيراني انه تجاوز كل الصعوبات واثبت بخروجه الذي تجاوز 80 بالمائة بأنه يرغب بالتغير وان يفعل دوره بقوة ... والأحداث الأخيرة أذهلت العالم لقوة تحرك الشارع الإيراني ولغاية اليوم .. والأحداث تجري بسرعة كبيرة .. وأحداث تولد أحداث والنتيجة لغاية ألان غير معروفة .... والمستقبل هو للإنسان وللقوانين متى كانت في صالح الإنسان ... فالقوانين والدين والشرع كذلك إنما وجد لخدمة الإنسان ... وليس الإنسان وجد لخدمة الدين أو الشرع أو القوانين .. وكلما تجمدت القوانين ...كلما كان الإنسان من المرونة بحيث يقوم بتعديل أو إلغاء القوانين ......
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
