سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 11:17
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قوائم الخديعة
تعلو هذه الأيام زوبعة الانتخابات مرة أخرى, ومع اتفاقنا التام على إن الانتخابات جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي صحيح , إلا إن هنا كثير من الممارسات التي عافتها الشعوب المتقدمة في العالم الغربي والشرقي ... لأنها اكتشفت بالممارسة والعمل ...إن هذه الآليات تعمل على تقويض الديمقراطية .... لا تعمل أبدا على تدعيم الديمقراطيات ...آليات تعمل إلى إيصال الاسوء إلى سدة الحكم الاسوء في صنع القرار ...الاسوء في تشكيل المسئول على مقعد من يصنع القرار, وبالنتيجة الاسوء في تنفيذ القرار ...
من هذه الاليات الغبية والتي تشكل (( خديعة كبرى )) بحد ذاتها ... (( القائمة المغلقة )) والتي عافتها كل الشعوب لسوء سمعتها وعفونة نتائجها ....
توجه الشعب العراقي إلى صندوق الاقتراع لانتحاب أول برلمان بعد سقوط النظام في(( 9/4/2003 )) , توجه الشعب العراقي وكله أمل في تشكيل البرلمان , ولكن هل تعرض الشعب لخديعة في هذا التوجه ؟
واليوم ونحن في 2009 يخرج لنا (( السيستاني )) المرجع الديني الشيعي , يخرج ويحذر من خطورة الاتكال على هذه القائمة الخديعة .... كنت أتمنى إن يكون هذا التوجيه يأتي في سنة 2003 ربما لم تكن عند المرجع الديني أي فهم عن خطورة هذه القائمة أو من كان يعطي المعلومة إلى السيستاني لم تكن نيته صافية ابدا ...لإيصال قوائم معينة ... والعمل على إخفاق أخرى ...اليوم فعل حسنا السيستاني بالتحذير من خطورة هذه القائمة الغبية العفنة .....
بداية نقول إن القانون الدستوري :-
يقصد بالانتخاب الفردي ذلك النظام الذي يقوم فيه الناخبون في دائرية انتخابية معينة بانتخاب شخص واحد يمثلهم بالبرلمان , حيث تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة عند تطبيق نظام الانتخاب الفردي بحيث ينتخب عن كل دائرة نائب واحد او أكثر , أهمية الانتخاب الفردي يمكن من معرفة المرشحين معرفة شخصية بحيث يختار من يراه مناسباً وأكثر صلاحية لتمثيله في البرلمان نظرا لصغر الدائرة الانتخابية , كذلك يمتاز بالبساطة والسهولة والوضوح في حالة الانتخاب .
إما الانتخاب بالقائمة على عدة أشخاص ليصبحوا نواباً عنهم , وفي هذا النظام حيث تكون الدوائر الانتخابية كبيرة لان كل دائرة تنتخب عدد كبير من النواب , ومشكلة الانتخاب بالقائمة إن الانتخاب بالقائمة تجعل الناخب يجهل شخصية المرشحين في معظم الأحوال بسبب ضخامة حجم الدائرة , لان الأحزاب تضع الأسماء المشهورة على رأس القائمة وتضع الأسماء المجهولة او محدودة الكفاءة من الناحية السياسية في وسط وذيل القائمة .
كذلك اضطرار الناخب إلى اختيار قائمة بذاتها بدون تغير " كما هو الشأن في اختيار القوائم المغلقة " ينتج عنه خداع الناخب " الشعب " في أحيان كثيرة ,
لكن من مزايا الانتخاب بالقائمة انه يجعله منافسة بين الأحزاب وأطروحاتها بحيث يستطيع الناخب إن يختار من الأفضل , ويعطي الانتخاب بالقائمة النواب حرية سياسية اكبر واستقلالية في مباشرة العمل السياسي داخل البرلمان وأخيرا يزيد الانتخاب بالقائمة اهتمام الناخب بالمسائل العامة ويعمق إدراكه والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب لكي يقارن بينها ويختار القائمة التي تمثل الحزب الأكثر صلاحية من وجهة نظره .
نص قانون الانتخاب العراقي في المادة
المادة (9) :
(( يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة ويجوز الترشيح الفردي )) .
يلتزم الناخب بهذه الصورة بالتصويت على إحدى القوائم المرشحة دون إن يكون له الحق في إدخال أية تعديلات عليها بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة .
هنا نجد كيفية تعرض الشعب للخديعة لأنه تم فرض الأسماء في القوائم دون رغبة الشعب وجمهور الناخبين هذه الأسماء المجهولة والغير معروفة (( ف إما ننتخب كل القائمة أو لا ننتخبها ككل )) , فوصلت أسماء غريبة عجيبة كل ما في الأمر علاقتها بهذا الحزب أو ذاك ,,أسماء فجاءه وجدناها في صنع القرار ... وعند مراجعة الكم الكبير من القرارات السياسية والمدنية نجد العجب العجاب .... ومن متابعة الأسماء التي تصدرت كراسي الوزارات نعرف كم هي هذه القوائم عفنة أسماء مثل (( حازم الشعلان , وأيهم السمرائي و ووزير لصحة الهارب ووزير التجارة السوداني )) وغيرهم .....ومن نتيجة ذلك تفشت المحسوبية والرشوة وسرقة المال العام بصورة لم نرى لها مثيل ..بحيث أصبحت العراق من أولى الدول في حجم الرشوة والفساد الإداري في العالم بحيث أصبح يضرب به المثل .....
في أي كيان اجتماعي ينٌضم أي إنسان مصلحته حسب قوانين تلك البلاد بحيث لا يضحي بمصلحته وكذلك لا يعارض القوانين المرعية ....
مشكلة الأحزاب لدينا أنها أتت في حالة انهيار النظام في حالة الفوضى العارمة فشكلت القوانين حسب مصلحتها هي وليس حسب مصلحة المجموع العام للشعب .... فكان نظام القائمة المغلقة الانسب للأحزاب وليس الأنسب للشعب ...فلم يراعوا الشعب وإرادته ... وبالتجربة وبالعمل السياسي اكتشفوا سيئات العمل بهذه القائمة فاضطرت الأحزاب إلى التراجع قليلا ...لأنه رأت كم فقدت من أصوات ناخبيها ...ومع الوقت أكتشفت قليلا قليلا ..أكتشفت بالطريق الصعب عن طريق التعلم من الخطأ والصواب ...إن تساير ولو قليلا إرادة الجمهور والشعب ....لان النظام الديمقراطي وضع لنا لبنة جميلة جدا وقاعدة يمكن اسميها القاعدة الذهبية ... والتي لا تستطيع أي حكومة او رئيس او حزب من الاحزاب تجاوزها ابدا ...وهذه اللبنة باقية ما بقي النظام الديمقراطي ...وهي " الصوت الانتخابي " للمواطن , ففي كل انتخابات تنزل الأحزاب من عليائها إلى ارض الشعب لتخاطب وده وتحاول إن ترضيه بكل الطرق ...وتشعر بنفسها ذليلة أمأم قدام الناخبين ..... هذه العودة بين فترة وأخرى تقلل من استبداد الحاكمين وتجعلهم لا يعلون على الناس ....
ومن نتائج هذه العودة انه في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات تم اعتماد القائمة المفتوحة والتي يحق بها الناخب اختيار أشخاص بعينهم ...لا قوائم غريبة مغلقة مظلمة معتمة ...تغلفها ظلمة فوق ظلمة ...كأنها ظلمات السجون ....
في الانتخابات الأخيرة وحسب القائمة المفتوحة تحرك الناس لا إختيار أشخاص يعرفونهم يسيرون معهم في الشارع ...يشاركونهم أفراحهم وأتراحهم ...مناسباتهم ...معظمهم أبناء لهم أو جيران لهم بحيث اذا احتاج احدهم ..يكونون قريبون منهم لحل مشاكلهم ....صحيح أنهم دخلوا باسم القوائم الكبيرة ..ولكن الأمر الثاني الأصح ..إن القوائم الكبيرة هي التي اضطرت لاختيار هؤلاء ...حيث أجبرتها الحركة المستمرة الفعالة لحركة الناس في الشارع ..ورغبتها في إرضاء الناس ...واضطرارها للعودة إلى صوت الانتخابي للبقاء بالسلطة .....
في الانتخابات البرلمانية السابقة الداخلين للبرلمان كانت أسماء حزبية صرفة .... فتخيلوا إن النائب عن محافظة المثنى ...كان من النجف فكيف يتصل بالناخبين وكيف يعرف مشاكلهم ...وأقول وانأ ابن محافظة المثنى.... إن النائبة عن المثنى وهي من النجف لم نراها يوم واحد جلست مع الناس وعرفت مشاكلهم أو على الأقل استمعت لرغباتهم ......
وتخيلوا لو تعتمد القائمة المغلقة .....لوجدا اشحاص لا علاقة لهم بمحافظات يجلسون نواب عن تلك المحافظة ....فأي فساد نرى ساعتها ...وأي تردي نجد حينها ....سيكون تباعد عجيب بين القاعدة والقمة ...والبرلمان يناقش مشاكل جزر القمر وينسى السماوة والناصرية والبصرة وبغداد ...وان ناقش سوف يناقش (( رواتب الأعضاء )) وحمايتهم وسيارتهم الحديثة ..والتخصصات والسفرات إلى خارج العراق .....والوجبة الغذائية لازالت تراوح في خزانة وزير المالية يخرج بين فترة وأخري يهدد بإلغائها ...مع إن شعب النفط والثروات الطبيعية...لازالت الوجبة الغذائية العمود الفقري لكل ميزانية بيت صغير .....
كثير من الشخصيات قررت مقاطعة العملية الانتخابية في حالة إقرار القائمة المغلقة ...بل الشعب كله ...قرر مقاطعة القائمة المغلقة ...وأتمنى على الأحزاب القيام باستطلاعات ميدانية بين فترة وأخرى حثي تعرف توجهات الناس وقياس شعبيتها , حني تعمل على إرضاء الناس ...
سلمان محمد شناوة
[email protected]
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
