العدل اساس الملك

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 4 - 13:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اثبت شعار دولة القانون جدارته وقوته في جذب المواطن العراقي الذي ينبذ المحاصصة والطائفية ويسعى الى تطبيق القانون من اجل مستقبل الشعب والوطن,وكان هذا الشعار والاختباء وراءه السبب في نتائج الانتخابات في

المحافظات حيث رفعه دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السيد نوري المالكي لمحاربة مهربي النفط

والذين عاثوا بالامن فسادا من ميليشيات ان كانوا في البصرة او في بغداد وبدات جولة الفرسان صولتها بهذا القناع

الذي لا يستطيع ان يقف احد في وجهه لما له من قوة مغناطيسية في جذب الجماهير كما حصل في انتخابات المحافظات,ومرت الايام وما بين الجر والعر والمهاترات والمطالبات الجادة منها او المضللة سقط اللثام ووقفت قوى كانت بالامس القريب تتبجح بالعدل والمساواة واذا بها اليوم تقف ضد المباديئ التي نادت بها مطالبة وبشتى

الحجج الواهية بعدم فسح المجال للبرلمان ان يقوم بمهمة الرقابة ضد الفساد الاداري وقد كان البرلمان قد نجح في تعرية واماطة اللثام عن وجوه بعض الوزراء ان كان وزير التجارة او وزير الكهرباء, وحملة اليوم التي تحمل توقيع مائة نائب في المجلس مطالبة بدعوة السيد الشهرستاني العالم الذري ووزير النفط من اجل المسائلة والاجابة على اسئلة وجهت اليه وبالرغم من التسويف والمماطلة التي جوبهت بها هذه الحملة والتدخل الاجنبي حيث تقدم السفير البريطاني بطلب الى رئيس مجلس النواب بعدم مسائلة الوزير المذكور الا ان المطالبة بالمسائلة استمرت

وتوجه السيد النائب عضو لجنة الغاز والنفط في مجلس النواب جابر خليفة جابر بتجديد الحملة ليس داخل مجلس النواب فقط بل تعداها الى التوجه الى الكتاب الشرفاء ووسائل الاعلان والفضائيات من اجل تبني هذه الدعوة التي تطالب باسم الشعب ولمصلحة الشعب اماطة اللثام عن جرائم الفساد الاداري ونهب قوت الشعب , لقد اثبتت عملية

المسائلة واستجواب الوزراء فوائدها حيث ولى وزير التجارة الادبار الى دولة الامارات الا ان عيون لجنة النزاهة

في داخل مجلس النواب بقيادة السيد صباح الساعدي استطاعت احباط المحاولة وانزال السيد الوزير من الطائرة

الا انه بقي طليقا ونسمع نتف من اخبار تؤكد هربه الى دولة مجاورة ,يوم امس سمعنا بمزيد من الاسف والاسى ان يكون السيد المالكي قد تدخل مطالبا بايقاف طلب المسائلة واستجواب الوزير المذكور مع العلم بان اسناد دور الرقابة الى مجلس النواب يدل على ان معالجة امور الفساد الاداري قد وصلت الى طريق صحيح ديمقراطي تمارسه

دولا حصلت على الديمقراطية قبلنا ,السؤال الأن لماذا يتدخل رئيس الوزراء لمصلحة تغطية اتهام وزير وينسى الشعب العراقي ومصلحة هذا الشعب الذي وكله لحماية مصالحه والسهر عليها والضرب على ايدي المخالفين ؟

لحد كتابة هذه السطور كنا نستبعد كل لغط او تأمر من قبل رئيس الوزراء او تخليه عن امور محاربة الفساد الاداري والمطلوب اليوم من رئيس الوزراء هو ايجاد مخرج وحجج كافية مقنعة لتعطيل المسائلة في ظل نطاق

دولة القانون وتحت قبة البرلمان؟ وان لا ينسى بان الانتخابات على الابواب والشعب سوف يضع ارادته ويحتكم

الى صناديق الاقتراع التي تكون الحكم الفصل يوم لا ينفع الا العمل الصالح وما قدمت يداك السيد رئيس الوزراء

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل