مفهوم حقوق الانسان في العراق

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 09:51
المحور: حقوق الانسان
    

لقد انكشفت الاعيب النظام السابق الشمولي وشعاراته( القومية والوطنية والانسانية) لدى الناس الذين كانوا بعيدين عن الحقيقة الدامغة لاسباب كثيرة بان هذا النظام سخر موارد الدولة على التسليح العسكري بحجة مساعدة الشعب الفلسطيني والذود عن الديار العربية مسنودا من قبل دولا استلم زعمائها هبات وكوبونات نفطية كما تم اكتشافه بعد

الاحتلال كل هؤلاء بالاضافة الى دول اخرى لها مصالح في العراق ان كانت في تسويق منتجاتهم العسكرية او الحصول على مقاولات وتنفيذ مشاريع ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وكان العراق ساحة صراع بين

الشرق والغرب لما يملكه من موارد طبيعية وكمنطقة جيوستراتيجية غطت على انعدام تطبيق مواد حقوق الانسان

وبنيت المقابر الجماعية وكانت شريعة الغاب هي السائدة حيث جرت حروب الانفال وما سمي بالقضاء على الغوغائية في الجنوب ,كل هذه الاحوال مهدت الطريق واعطت الحجة والمبرر لما يسمى بعملية تحرير العراق ,فرح البعض

حتى الجيش لم يقاوم المحتل كما يجب ان تكون المقاومة اذ انه لم يكن مقتنعا بالقيادة السياسية وقد اتعبته الحروب العبثية وما لاقاه من متاعب واذلال من قبل صدام حسين ,واصبح العراق دولة محتلة حسب قرار هيئة الامم المتحدة

تشكل مجلس الحكم المؤقت تحت اشراف السيد بريمر على شكل محاصصة طائفية وقومية وجاءت حكومات مختلفة

من حكومة د اياد علاوي اعقبتها حكومة د ابراهيم الجعفري واخيرا حكومة السيد المالكي التي تنتهي فترتها الانتخابية بعد ثلاثة اشهر تقريبا, خلال حكم هذه الحكومات ديست على كرامة المواطن العراقي وعلى حقوقه كانسان ولم تكن هذه التجاوزات فقط من قبل الاحتلال كما راينا وسمعنا عن الخروقات التي حصلت في سجن ابو غريب او في الاغتصابات التي جرت في المحمودية واغتصاب طفلة في الرابعة عشر من عمرها امام والديها ثم قتلها وابادة العائلة

باكملها ’ كثرت السجون وباسماء مختلفة اشهرها سجن بوكا وسجن بابل وسجن الجادرية التابع لوزارة الداخلية التي تراسها حينذاك السيد صولاغ , حتى الايتام لم يسلموا من الاغتصاب والتنكيل وسرقة قوتهم وثيابهم كما حصل في دار

حنين الذي اصيب الوزير المختص بالجلطة القلبية بعد افتضاح القضية مع العلم بانه خرج على شاشة التلفزيون يشتم الايتام المساكين

ويصفهم بالتعوق ولولا هذا الملجأ لناموا على ارصفة الشوارع هذه هي قطرة من بحر على انعدام حقوق الانسان في

العراق ويجب ان لا ننسى بان مسؤول امني في رئاسة الدولة قاد عملية قتل ثمانية شرطة واستولى على مصرف الزوية وسرق مبلغ ثمانية مليارات من الدنانير ربما ارادوا ان تكون خاضعة لحملة الانتخابات المقبلة ولولا حرص وزير الداخلية السيد البولاني واللواء كاظم خلف وجراتهم في اقتحام مطبعة العدالة والقاء القبض على بعض القتلة

واسترجاع الاموال التي كانت مؤمنة في هذا المكان الرسمي,لاختفت معالم الجريمة والمجرمين الذين وجدوا لهم ملاذا في ايران ,واليوم نقف شهودا على جريمة كبيرة وهي رغبة الحكومة في تسليم 36 شخصا من معسكر اشرف الى ايران وهذا مخالف لقوانين حقوق الانسان واللوائح الخاصة به , حيث نصت لائحة حقوق الانسان الدولية التي كتبت عام 1948 وكذلك العهد الدولي للحقوق والحريات الثقافية والاقتصادية لعام 1966وكذلك المواثيق الكثيرة المختلفة

التي صدرت في هذا المجال تضمن بالتفصيل حقوق الانسان بما يخص حقوق الطفل والمراة واللاجئين السياسيين وتحريم العنصرية والخ واللاجيئ السياسي يجب ان يتمتع في احترام كرامته وعدم تسليمه للدولة التي يحمل جنسيتها

مع العلم بان قوات الامن العراقية هاجمت في شهر تموز هذا العام معسكر اشرف وقتلت 11 شخصا منهم وجرحت 500 منهم مع العلم بان عدد اللاجئين هو ثلاثة الاف شخص , لقد حصلت تجاوزات اخرى ضد الفلسطينيين الذين كانوا في العراق منذ عشرات السنين والمصريين ايضا,وهذه الاحوال غير طبيعية مهما كانت المبررات ان كان جماعة مجاهدي خلق خدموا صدام حسين ام لا فهم كانوا خدما له بالتاكيد مسخرا اياهم ضد ايران ولكن عهد صدام انتهى وهم يتمتعون بحقوق اللاجيئ السياسي وهذه قوانين دولية وبما ان جمهورية العراق عضوا في هيئة الامم المتحدة فعليها واجب الالتزام بقوانين الامم المتحدة

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل