موقف الحكومة العراقية يحتاج الى وحدة الراي قبل كل شيئ

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2764 - 2009 / 9 / 9 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقف الحكومة العراقية يحتاج الى وحدة الراي قبل كل شيئ

لقد سالت دماء ابناء الشعب العراقي في يوم الاربعاء الدامي عدا الاضرار المادية التي سببتها هذه الكارثة بالاضافة الى الاضرار المعنوية وانهالت التصريحات المبهمة من قبل مسؤولين امنيين ومستشارين لمجلس رئاسة الوزراء وغلبت

عليها التناقض في الاتهامات وعدد الشهداء والجرحى وتوجيه الاتهامات التي ربما كانت مستعجلة ومرتبكة فقد صرح

البعض موجهين اتهاماتهم الى سورية والبعض الاخر الذي لا يقل مكانة في الدولة والمسؤولية في وسائل الاعلام الحكومية الذين انكروا اتهامهم لسورية وقالوا ان سبب دعوة مجلس الامن لتشكيل محكمة للنظر في دراسة الاثباتات

واجراء التحقيقات اللازمة من اجل توضيح الجريمة والقائمون بها المقصودين ليست سورية وحدها وانما المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والاردن بينما اصدر مجلس الجمهورية العراقية بيانا وقام بتوجيه رسالة الى مجلس

الوزراء وبالتحديد دولة السيد نوري المالكي منتقدين اياه باتخاذ قرارات فردية باتهام سورية بدون الرجوع الى مجلس

رئاسة الجمهورية وبهذا يكون قد خالف الدستور العراقي واكد مجلس رئاسة الجمهورية على ضرورة ان تكون سياسة الدولة بالتشاور مع المجلس الرئاسي المفروض طبعا على كل حكومة ان تقوم بالدفاع عن مصالح شعبها بكل ما اوتيت

من قوة وحجة ويجب ان تكون القرارات مدروسة من قبل جميع الهيئات المسؤولة وخاصة مجلس رئاسة الجمهورية

وقد ظهرت اخطاء كبيرة من قبل المسشتارين لرئيس الوزراء وتناقضات في تصريحاتهم وقد كانت نتيجة ذلك اقصاء

السيد كاظم خلف من منصبه مع العلم بان هناك الكثيرون قد ادلوا بدلوهم في هذه الجريمة المأساوية ويجب ان يوضع حد في المستقبل من اجل احقاق الحق والكشف عن الايادي الخفية او التي انكشفت وانزال العقاب بالمجرمين , ان الشعب العراقي قد فقد الامل ونفذ صبره فان الجرائم ازدادت وكأن الامن النسبي الذي تحقق في العراق كان مطر صيف ورجعت الجرائم التي تدلل على خسة وقذارة المجرمين الذين يستهدفون ابناء الشعب العراقي من اساتذة وعلماء ونواب في المجلس ورجال امن ان كانوا من عناصر الجيش او الشرطة ومن يتصور بان هذه الاعمال هي مقاومة المحتل فهو خاطيئ اذ ان هؤلاء هم ابناء الشعب الذين وضعوا انفسهم لخدمة الشعب ولا زالت عمليات الاغتيال التي

جرت بدم بارد ضد الشهداء مثل كامل شياع واختطاف الحجية وقتل فريق الجودو او بطل المصارعة وابطال اخرين مثل ابطال كرة المنضدة واساتذة الجامعات كلها جرائم مرتبطة بعضها البعض فالضحية ان كان يساريا او قوميا فهو مواطن عراقي له حقوق وواجبات والجميع متساوون في الحقوق وليسوا اقل مكانة من شهداء مصرف الزوية الذين

تم اكتشاف الجناة بالسرعة الفائقة التي يجب ان يشكر عليها رجال الامن لجهودهم المكثفة الناجحة والتي يجب ان لا تتوقف عند هذا الحد وتستمر بالاستفادة من طريقة العمل المذكورة من اجل استتباب الامن على عموم العراق

حتى يلتقط الشعب انفاسه من اجل البدء في اعادة البناء ولو جزء مما تهدم ماديا ومعنويا ليسترد المواطن العراقي شخصيته الحقيقية التي طمستها المأسي والنكبات في جميع مجالات الحياة

طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل