القيادات العراقية والتهيؤ للأنتخابات

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2765 - 2009 / 9 / 10 - 18:55
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التسقيط , أخس الطرق لانهاء الند السياسي . وابسط اشكاله التخوين , والتزوير والابتزاز والاتهام والتلفيق , واشرس اشكاله , التعهدات في مديريات الامن , واجلاس الخصوم على القناني , والموت تحت التعذيب والاعدام واستخدام الدريلات . والعراقيون يعرفون هذه الاساليب جيداً , من زمن بهجت العطية ولحد الآن. والمدرسة الصدامية , وامتداداتها في العهد الجديد اكبر المتمرسين بهذه الوسائل . والغريب ان من ناضل طيلة حياته , ودفع الثمن الغالي نتيجة هذه الاساليب , ان تتمكن منه هذه الجرثومة وتصبح كرية دم جديدة تضاف الى البيضاء والحمراء , وتكون ملازمة لاستمرار حياة الكثير من السياسيين العراقيين .

عندما سرق بنك الزوية , وسقط ثمانية شهداء من الشرطة وحراس البنك , لم يكن احد من العراقيين يشك بضلوع القيادي في "المجلس الاعلى " ونائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بالجريمة , لامن قريب ولامن بعيد , الى ان اعلن رئيس حزب " الدعوة " ورئيس الوزراء السيد المالكي عن تورط عبد المهدي فيها , وبالذات حمايته الشخصية . واعلن بعدها انه تم ارجاع المبالغ , - او قسم من المبالغ – المسروقة . ولم يتم تسليم القتلة , وبعد يومين ظهر انهما هربا الى خارج العراق . وقد ظن السيد المالكي , وبعض مستشاريه ( الاذكياء ) ان اعلان هذه الفضيحة ستكون" ضربة معلم " للأطاحة بغريمه السياسي , مرشح " المجلس الاعلى " لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة . ولا مجال هنا لهيبة الدولة , وترميم مرتكزات اعادة بناءها , وضرورة معالجة القضية بروية اكبر .

الدكتور عادل عبد المهدي من جانبه لم يتمكن من تكذيب وتفنيد اعلان السيد رئيس الوزراء . ولكنه سارع لادانة رئيس الوزراء كونه استنجد بمساعدة المجتمع الدولي لوضع حد للنزيف الدموي الذي يعاني منه الشعب العراقي على يد التدخل المجرم لدول الجوار , وبالذات التواطئ السوري مع عصابات البعث و" القاعدة " . وقد تمكن عبد المهدي من اثارة الرغبة , والمصلحة , في تحجيم رئيس الوزراء – الذي ظهر الاكبر في صورة المشهد السياسي الحالي – لدى رئيس الجمهورية السيد الطالباني , والنائب الآخر لرئيس الجمهورية السيد الهاشمي , لكي يصدر مجلس الرئاسة بيان يؤكد فيه : عدم شرعية طلب المالكي في اقامة محكمة دولية تضع حد للتدخلات الاقليمية وتمنع نزيف الدم العراقي . والغريب , ان طلب المالكي لاقى تعاطفاً من الدول الاجنبية عموماً , ولكنه رفض من هيئة الرئاسة العراقية !!!

يعتقد مجلس الرئاسة ان المالكي وحزبه " الدعوة " يتاجر بمأساة " الاربعاء الدامي " , ويبالغ باستخدامه لهذه الوسائل الشعبوية , ومنها طلب المحكمة الدولية , التي انطلت على الكثيرين ووضعت المالكي وحزبه في مقدمة الصفوف عند الناخب العراقي . في الوقت الذي لايزال فيه مجلس الرئاسة واحزابه يعتمد على المساومات والمحاصصة في اقتسام النفوذ , كعمود فقري لسير العملية السياسية . ومن الآن الى ان نصل الى الانتخابات , لانعرف كم سيتحفنا قادتنا الافذاذ بهذه الفضائح التي لاتبغي غير التسقيط السياسي فقط .

في السويد والمانيا امرأتان , الاولى سحبت ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء , والثانية استقالت من الوزارة . وذلك لاثارة قضية عليهما , كون الاثنتين استخدمتا بطاقة الائتمان الخاصة بمنتسبي الدولة والبرلمان لملئ خزاني البنزين لسيارتيهما ( الشخصيتين ) . الا سحقاً للمرأتين النصرانيتين الكافرتين اللتين لم يتعلما من قيادات احزابنا الاسلامية , الشيعية والسنية والقيادات القومية العربية والكوردية , كيفية تجاوز ابشع الجرائم الدموية , وليس خزاني بنزين تافهين لايتجاوزسعريهما المئة دولار .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل