الاتفاقية وبوصلة العمل الوطني

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكلام لايوجد احلى منه , ولن يقبله الا العراقيون الحقيقيون الذين سيعيدون بناء العراق علىاسس الديمقراطية والعدالة , هذا
مايقوله تصريح السيد رضا جواد تقي مسؤول العلاقات السياسية المتحدث الرسمي باسم " المجلس الاسلامي الاعلى في
العراق " يوم 20080531 المنشور في " صوت العراق " . والذي اكد فيه ان للمجلس اربعة شروط يجب ان تتحقق من
اجل المضي في الاتفاقية بين العراق واميركا وهي " ان تحفظ سيادة العراق وان يتم التوقيع بين بلدين كاملي السيادة ,
وليس بين بلد محتل وآخر يحتله . وان تتوفر شفافية عالية خلال المفاوضات والاعلان عن بنود الاتفاقية . وان يتوفر اجماع
عراقي وطني عليها , دون ان تتوافق مجموعة من الكتل السياسية وتهمش كتل اخرى . والشرط الرابع هو ان لاتكون هذه
الاتفاقية مدعاة اعدوان ينطلق من ارض العراق باتجاه الآخرين " . واكد تقي " عدم تعرض العراق لاية ضغوط سواء كانت
امريكية لغرض توقيع الاتفاقية او ايرانية لغرض عدم توقيعها ".

ومن نهاية التصريح كون العراق لايتعرض لاية ضغوط امريكية . اذن من الذي سيعوض الامريكان عن الجنود والاموال التي صرفوها على ( تحرير ) العراق ؟ ولماذا يبقون السلطة الحقيقية بايديهم والى ان يشاء الله ؟ ولماذا لم يساعدوا – بل اعاقوا في كثير من الاحيان – اعادة بناء اجهزة الدولة ؟ ولماذا لم يكونوا جادين في القضاء على الارهاب ؟ ولماذا ارادوا تمرير قانون النفط والغازقبل ان يوضع لصالح المصلحة العراقية ؟ ولماذا ارادواانجاز الاتفاقية بدون الكشف عن مضامينها لحد الآن ؟ وعشرات الاسئلة المصيرية الاخرى . وهم الذين يبقون الابواب مشرعة لاعادة الاقتتال الطائفي , او بين ابناء الطائفة الواحدة , وكل هذا لم يشكل ضغط على المفاوض العراقي ؟!

وحاشى للنظام الايراني ان يمارس ضغوطاً على العراقيين , وهو ليس بحاجة اليها , لانه استحوذ على الفراغات التي بين العراقين انفسهم , واصبح له وجود ليس في الحركات السياسية والجهاز الحكومي فقط , بل في الاقتصاد عبر مئات الشركات الخاصة والمختلطة , والامن حتى باتت حماية العتبات المقدسة في كربلاء والنجف من عناصر جيش القدس الايراني , والكل يعرف ان النظام الايراني يتعامل مع شيعة العراق كجزء من اقطاعية ولي الفقيه . والتساؤل : هل ان الشروط التي وضعها " المجلس الاعلى " هي رافعة حقيقية للنهوض بالمشروع الوطني والحفاظ على حقوق الجماهير العراقية , ام للاجهاز فقط على تطلعات المشروع الامريكي ؟

ان اتفاقية بهذا الحجم من الخطورة على واقع ومستقبل العراق , كاستحقاق يلبي الطلب العراقي بانهاء الوصاية الدولية بالكامل ( الاتفاقية بحد ذاتها وصاية بشكل آخر) , لايمكن ان يجري التعامل معها كمجال للمزايدة الوطنية , وتسخير هذه المزايدة لخدمة مشروع الطرف الآخر , او ان يتم رفضها بحجة الوقوف بوجه الاحتلال كما يجري حاليا من بعض الاطراف .
ويبقى رفض الجوانب السلبية من الاتفاقية فرصة حقيقية لتطوير هذا الرفض وتحويله الى نقطة جذب للم وتنمية المشاعر الوطنية بعيدا عن الطائفية ومحاصصاتها التي تركت العراق مشلولاً . وفي كل الاحوال , فانها فجرت النقاش الحامي بين مختلف التيارات العراقية , ويؤمل منها ان تكون الطريق المفضي لبناء العراق المستقل والديمقراطي الفيدرالي الموحد .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل