بين توجهات المالكي والاصرار على التعثر

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2271 - 2008 / 5 / 4 - 10:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعرف الامل بانه البحث عن ايجاد الحل , وكلما زاد زخم البحث كلما زاد الامل . والقيادات السياسية العراقية منذ سقوط النظام الصدامي ولحد الآن تبحث عن ايجاد الحلول للمشاكل المستعصية . ومن سوء حظ العراقيين ان هذه القيادات اندفعت في( تجريب )الحلول الطائفية والقومية , وسلكت دروب الانحدار التي تمثلت بالمحاصصة القاتلة لكل تطلع وطني حقيقي , وجعلت من العراق مختبر لتجارب دول الجوار يشارك الامريكان في ادارة وتوجيه الاحداث . والكل بدون استثناء يبغي افشال جهودالعراقيين في بناء دولة فيدرالية معاصرة , وبمختلف الدوافع التي يعرفها الجميع .

الحراك السياسي الاخير المتمثل في محاولة ترميم الحكومة , وعودة الوزراء المنسحبين من قائمة " التوافق " , والرغبة المعلنة بالمشاركة من قبل حزب " الفضيلة " , والرغبة العملية لانهاء التضاد في تفسير بعض مواد الدستور بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية, والتوجهات الجادة لاغلب اطراف العملية السياسية في تغليب الخطاب الوطني على الخطاب الفئوي , اعادة الامل للجماهير العراقية للالتفاف حول المشروع الوطني المشترك . ولاشك ان هذه التوجهات توضحت بعد الخطوات العملية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي في مكافحة عصابات الجريمة التي استغلت اسم التيار الصدري , واعلان العزم على مواصلة هذا النهج الوطني بالقضاء على كل المظاهر المسلحة خارج اطار الدولة العراقية .

وقد انعكست هذه الخطوات الجادة في مكافحة الجريمة بسرعة لم يتوقعها احد على مظاهر حياة هذه الجماهير المنكوبة , ولعل فرحتها في كسر حاجز الخوف من سطوة المليشيات لاتعادلها الا فرحة الخلاص من النظام الصدامي , ولامجال بعد اليوم كما يؤكد الكثير من المراقبين بعودة سلطة هذه المليشيات مثلما اصبح من المستحيل عودة سلطة البعث المقبور . ولعل في هذا التغير السريع للجماهير المنكوبة درس للقيادات السياسية العراقية في مراجعة النهج الطائفي المحاصصاتي المشين , والابتعاد عن الوسائل التي لاتبغي الا كسب النفوذ والسلطة والمال الحرام على المستوى الشخصي او الحزبي الضيق , ان هي ارادت المحافظة على وجودها المؤثر .

وفي الوقت الذي تعكس فيه القيادات السياسية العراقية – سواء برغبة حقيقية او ادعاء – في العمل لوحدة المشروع الوطني العراقي , شدد السيد الشابندر النائب عن القائمة "العراقية " في تصريح نشر في " صوت العراق " يوم 20080430 تحت عنوان عقد وقضايا تحتاج الى حلول حتى نعود الى الحكومة يقول فيه " هناك حديث عن وزراء القائمة العراقية غير المنسحبين من الحكومة والذين لم يستجيبوا لقرار الانسحاب من الحكومة في وقتها , حيث يعدون من وجهة نظر القائمة العراقية وزراء الحكومة لاوزراء القائمة " العراقية" وبما ان للقائمة استحقاقها بتسلمها خمس حقائب وزارية فاننا نطالب بتلك النسبة عن طريق تقديم وزراء عن القائمة ".

في احد الافلام المصرية ظهر الممثل والدم يجري من منخره الايسر , وفي المشهد التالي نسى المخرج وكان الدم يجري من منخره الايمن . السيد النجيفي وهو قيادي في " العراقية " صدع رؤوسنا بان " العراقية لن تعود الى الحكومة مالم تتخلى الحكومة عن المحاصصة الطائفية والقومية " , والسيد الشابندر يقول " بما ان للقائمة استحقاقها بتسلمها خمس حقائب وزارية فاننا نطالب بتلك النسبة عن طريق تقديم وزراء عن القائمة". ولا يعرف المشاهد أي المنخرين هو الصحيح , الا ان السيد الشابندر هو الاصح لعدة اسباب منها : لو كان السبب هو فعلاً التخلي عن سياسة المحاصصة الطائفية والقومية لما حدث الطلاق بين القائمة وبين اغلب العناصر الديمقراطية واليسارية والشيوعية التي انضمت الى القائمة بعد ان ثبتت في برنامجها الدعوة لانهاء المحاصصة , والآخر , انهاء المحاصصة لايتم من خلال الاتفاق مع انظمة عربية , ومع عصابات بعثية لغرض تامين العودة لرئاسة الوزراء من قبل رئيس القائمة السيد اياد علاوي , والطرفان لاعلاقة لهما بالعملية السياسية , بل العكس من اشد اعدائها .

من المؤكد ان كل العراقيين الحقيقيين يرغبون بالنهوض بالعملية السياسية , ولاشك ان القائمة " العراقية" احد المكونات الرئيسية للحركة السياسية العراقية , ومشاركتها في الحكومة بشكل فاعل هو مكسب حقيقي لضمان مستقبل آمن للعراق . ولكن هناك فرق كبير جداً بين توجه القائمة الحالي وبين برنامج العمل الذي اقرته مع الاطراف التي اعلنت طلاقها معها . ليس المقصود القائمة " العراقية" فقط , بل الكثيرون في القوائم الاخرى لايدركون لحد الآن حجم الزخم المواكب لخطوات رئيس الوزراء , والبحث عن اسلم طرق الوصول للعراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد هو العنوان الوحيد الذي يعطي المعنى الحقيقي للتضحيات العراقية الجسيمة .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل