ماذا سيبقى للعراقيين؟!

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 10:07
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان من المؤمل ان يكون هذا العام عام الاعمار والاستثمار, وعودة عمل العجلة الاقتصادية كما بشرنا بها رئيس الوزراء السيد نوري المالكي . وقد مضى مايقارب نصف هذا العام ولم تظهر اية اشارة لهذه العودة , واستمرت حياة العراقيين الاقتصادية على نفس المنوال ان لم تكن اسوء نتيجة موجة الغلاء العالمية . ومثلما هو معروف فأن اعادة الاعمار تحتاج الى تحقيق الامن قبل كل شئ , ومفتاح تحقيق الامن ليس بيد العراقيين , فقد بقي الامن مرهون لارادة سلطات الاحتلال الامريكي بالدرجة الاساس , وارادة النظام الايراني من بعده . ومتطلبات عمل المشروعين تقتضي المحافظة على استمرار افراغ الوضع الامني من الادارة الوطنية الفاعلة , لكي يتسنى لكلا المشروعين من تقوية ركائزهما عبر المرور من هذه البوابة الرئيسية .

ومما لاشك فيه ان حل الجيش لم يكن خطأ امريكي كما حاول الامريكان تصويره , بقدر ما هو قرار مدروس لحرمان العراقيين من مؤسسة يمكن ان تكون مرجعية وطنية يجري الالتفاف حولها لاعادة ترميم وضعهم . وطيلة السنوات التي اعقبت اسقاط النظام السابق , تمكن الامريكان من ان يكونوا السلطة الوحيدة التي حافظت على وحدة العراق , بعد ان نفخت في مواقد الطائفية والقومية واججت نيرانها التي انضجت طبخة استمرار حاجة العراقيين للوجود الامريكي . فقدان الامن , والابقاء على العراقيين كلاجئين في داخل وطنهم , وتجري اعالتهم من واردات النفط بدون اعادة تأهيل للدورة الاقتصادية , هو مفتاح استمرار الوجود الامريكي ووسيلة فرض ارادته . الامريكان لاتعنيهم الكرامة الوطنية للشعوب , المسألة بالنسبة لهم العراق مشروع استثماري , والقيادات الطائفية والقومية التي دعموها بالوصول لمراكز القرار ليس اكثر من وكلاء او مقاولين ثانويين يأخذون حصة صغيرة من الارباح , ويقبلون بشروط المقاول الامريكي .

الامريكان يدركون جيداً ان المشروع العراقي هو الاهم في المنطقة , والمنافس الايراني رغم اهميته وخطورته , فأن له حساب آخر , ويجري العمل لاسقاطه مع الشركاء الآخرين . وقد سربت معلومات صحفية حول ثلاثة مطالب امريكية ( فقط ) لتثبيتها في الاتفاقية المزمع عقدها مع الحكومة العراقية , والمنشورة في " صوت العراق " يوم 20080503 وهي ( الاحتفاظ بحق احتجاز المواطنين العراقيين مدة غير محدودة . أعطاء حصانة قضائية للمتعاقدين مع القوات الامريكية . حق هذه القوات في شن هجمات من دون التنسيق مع الجانب العراقي ) .

والسؤال , هو : ماذا سيبقى للعراقيين ؟! وكيف سيبنون مؤسساتهم القضائية والقانونية وهم لايمتلكون شبراً واحداً من الارادة امام كل المساحة التي تمنح للامريكان ان اقرت هذه النقاط ؟! كيف سيتواصلون مع باقي التشريعات التي اقروها في دستورهم المعوق , وهم لايمتلكون الصوت حتى داخل بيوتهم ان دخلها الجندي الامريكي ؟ وكيف سيحمون اعراضهم من هجمات المرتزقة الامريكان ؟ التي ستكون اكثر قساوة من هجمات المقبور عدي . الامريكان مطمئنون , فالعراقيون كانوا يذهبون الى النجف لحل مشاكلهم , واليوم الى قم . وما دامت بغداد تبحث عن حل مشاكلها في النجف وقم فلا خوف عليها من ان تفلت .

يراهن الامريكان في تمرير هذه الاتفاقية على نقطتين , الاولى : زيادة مناسيب العنف , وجعل العراقيين لايفكرون الابالامن . والثانية: اعتقادهم من استمرار صلاحية استعمال القيادات الطائفية والقومية الحالية , واستعداد هذه القيادات لتمرير الاتفاقية قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية . وفي حالة الفشل , فلا سبيل عندهم الا استمرار حالة التمزق وزيادة عنفها .

لااحد يعرف ماذا تم الاتفاق عليه قبل الوصول الى هذا القاع المشين من الطلبات , ويخطئ الامريكان اذا اعتقدوا ان البعض ( التلفية ) من اعضاء البرلمان ستتمكن من تمرير هكذا بنود . قانون النفط والغاز الذي رغبت في اقراره اميركا , جرجر لسنتين , ورغم التعديلات التي اجريت عليه , لايوجد في الافق لحد الآن ما يوحي بامكانية تمريره . فكيف الحال مع مثل هكذا اتفاقية ؟! فهل من المعقول ان تمر رغم تحديد نهاية تموز لتوقيعها لغرض لفلفتها , وهل بامكان المشرفين عليها من العراقيين ان يخفوا اشد بنودها وطئة ؟!

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل