من يختار الرئيس الوزراء العراقي القادم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2762 - 2009 / 9 / 7 - 23:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدات ظهور ملامح و تحركات العديد من الاطراف الداخلية و الخارجية في الافق، في محاولتهم لاختيار المناصب العليا و بالاخص رئيس الوزراء العراقي الواسع الصلاحيات ، و هو الخلل الكبير في توفير الارضية لتدخل الجهات من هذا الباب الواسع مستقبلا دون اي رادع وفق المصالح الذاتية الخارجية خاصة .
نظرا لتقاطع المصالح الاقليمية و المماحكات المكشوفة على الساحة العراقية و المتعددة الالوان ، بدات مسيرة الصراع غير الخافي المتواصل و المتناوب مرحليا بين دول الاقليم ناهيك عن المكونات التي يمكن ان نسميها الميالة و المطبقة للطلبات الخارجية حسب ما تقتضيه حاجتهم الاستراتيجية السياسية و الدبولماسية و الاقتصادية . لجميع الدول المحيطة يد و هي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية و تحرك المقود اينما تشاء و توفر الامكانيات الهائلة لمن تريد من اجل تقوية ثقلها في الصراع الداخلي العراقي . مهما تغاضينا تسميتها الا ان الواقع الاجتماعي العراقي عمليا منقسم على ثلاث مكونات رئيسية حسب جميع المعايير و القياسات السياية الديموغرافية و تفاصيل ما يتسمون به من العادت و التقاليد و السمات و ما يؤدنوه من الطقوس و الممارسات العقائدية ، و من هذا الباب الواسع يمكن ان نرى سهولة تدخل جميع الاطراف التدخل و الضغط على الواقع و يكون لهم الدور في تداخل الامور و تسييره و تعقيده في حال لم تكن في مصلحتهم وفق اهوائهم و ما يهمهم و ما ينعكس لصالحهم .
منذ الان و قبل حوالي اكثر من ثلاثة اشهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، و الاطراف الخارجية على الخط و تعمل جاهدة على اختيار الرئيس الوزراء العراقي القادم من خلال دعم جهات موالية ماديا و معنويا للحصول على المقاعد التي توفر لها الحظ في التحالف من اجل اختيار رئيس الوزراء في البرلمان القادم، و نتيجة لجمع الصلاحيات يعتبر نقطة ضعف الحكومات العراقية المستقبلية و بامكانها ان تتجه نحو الانفرادية ، و ما ظاهر للعيان ان الدعم و الاختيار مثبت وفق المحاصصة الداخلية و الطرف الخارجي الداعم للجهة التي تهمه من حيث تشابهه معه مذهبيا و الموالي له سياسيا، و الا فمن غير المعقول ان تختار ايران جهة و السعودية اخرى بينما سورية و اردن تهمها الاخر و تتمنى تركيا غيرهم ، و بين كل هذا و ذاك تحاول امريكا ان يبقى مربط الفرس بيدها على حاله و تعمل بكل جهدها و تتابع كل تفاصيل الحال و الوضع و تحاول ان تسيير الامور على منوالها و هي تستمر على تحديد الخطى .
اما الجهات الداخلية المتباينة الاثقال و في بعض الاحوال مغلوبة على امرها انها تصارع و تناقش و تساوم على المناصب بشكل حازم قبل ان تهمها السياسة العامة و تطرح المواضيع على بساط مفاوضاتها الخارجية ، فاين مصالح الشعب بين هذه المعاملات و المساومات . التحالفات التي انبثقت واخرى في طرقها ان تنشا مستقبلا انها تصر في مفاوضاتها الداخلية السرية على تحديدو توزيع المناصب و تقسيماتها و تنفي في العلن ذلك، وفي اليوم التالي تعلن ان لها مرشحا لهذا المنصب او ذاك ، و ا ان لم يكن هذا دليل تلهفهم و تهافتهم على المناصب قبل غيرها بماذا يمكن ان نسميه ، وهذادليل على التناقض و الاختلاف في محادثاتهم العلنية مع السرية و ما هم منعكفون عليه وراء الكواليس . و كل ما يمكن ان نقوله ان الخارطة السياسية المستقبلية لا يحددها الشعب الذي تهمه جميع الامور، و انما تشخيصها و تاطيرملامحها و جوهرها تاتي من الجهات الخارجية و الداخلية المتعاونة معها ، و كل حسب الطلب ، سوى كان بشكل مباشر او غير مباشر و عن طريق اطراف ثالثة توسطية .
و استنادا الى ما سبق من المعادلات ، فان الشعب اخر من يعلم ، وهو الذي له الحق في ان يشكل من يحكمه بينما الان يشكك بمصيره و لم يثمر عنه ما يدلي بصوته و رغبته في اختيار الافضل ، ان كان يعلم مسبقا ان الحال ستقع على هذا المنوال و يتسم الاتي بهذا الخصال و الامنيات و الاهداف العامة بعيد المنال و له الحق ان يقرر او يعزف عن اداء الواجب الوطني و لم يمارس مهما قيل و قال ، و تدلي اية جهة التي ترفع صوتها بتصريح و كانها ممثلة جميع مكونات الشعب و هي تتمسك بمصالح فئوية في حقية عملها، و يبقى الوضع العام كما هو ونحن باقون دون حراك على هذه الرحلة ، الى ان تُعاد الصلاحية الى ايدينا و نختار ما نعتقد انه يحقق الاهداف العصرية التقدمية الحداثوية و المتجاوزة للصفات التي نفذت مدة صلاحيتها ، و يجب ان نلتفت لمصالح الطبقة الكادحة و ما يهمها قبل فوات الاوان ، وهم الاكثرية و هم الاحق في اختيار من يمثلهم و الذي يجب ان يخدمهم و ليس الاوامر الصادرة من وراء الحدود .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل