ألم تتاخر الحكومة العراقية في طلب المحكمة الدولية حول الارهاب

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2759 - 2009 / 9 / 4 - 18:46
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

و اخيرا و في هذا الوقت الحساس و ما قبل الانتخابات البرلمانية العراقية ، طلبت الحكومة العراقية من الامم المتحدة رسميا عقد محكمة دولية حول الارهاب في العراق، بعد انفجارات الاربعاء الدامي. و هنا يسال اي منا في قرارة نفسه، لماذا بالذات في هذا الوقت المتاخر بعد سنين دامية مر بها العراق و انفجارات اكثر دموية من الاربعاء و متكررة فترة بعد اخرى، ما الهدف وراء اختيار هذا الوقت و وراء هذا الطلب و لمن و على من ، هل تكون الهدف و الغرض منها جهة واحدة او بلد او حكومة دون غيرها ، ام جميع دول الاقليم تتحمل ان توجه اليهم الاتهامات المتعددة في تدخلهم في الشؤون العراق الداخلية بشكل فضيح ، و كل حسب قدرته و امكانياته و ما لديه من الموالين له من الداخل ، فهل المحافظة على دماء الشعب هو الهدف الرئيسي و الاول من هذه الطلبية ، الم يُقرا الوقت و الظرف و الوضع السياسي و مقدار المنفعة التي تنعكس على السلطة فقط ، ام المصالح الذاتية هي الدافع ، و من جهة اخرىاليس الغرض هو ابعاد المسؤولية عن عاتق الحكومة و المشتركين فيها في هذه الانفجارات و اشغال الناس و تغطية الفشل بالمحكمة ، عوضا عن اللوم المباشر على عدم اداء الحكومة و القوى كافة لمهمتها الضرورية و اولوية واجباتها و هي ضمان الامن و الحفاظ على حياة و ممتلكات المواطنين .
لماذا هذا القرار المفاجيء في اتهام جهة في ايواء المعادين و الطلب السريع لتسليمهم ، مع العلم ومنذ سقوط الدكتاتورية و هم موجودون في هذه البلدان و هم ضالعون في اكثر العمليات الارهابية منذ بداياتها و لهم اليد في تشويه العملية السياسية بكل جهودهم، و لهم موالون حتى ممن يشتركون في السلطة الحالية و ينتهجون نفس اساليب النظام الدكتاتوري و فلسفته في التعامل مع الواقع الجديد . اي لماذا التريث طول هذه الفترة في اتخاذ الاجراءات الجذرية اللازمة التي كانت من المفروض ان تُقدم عليها السلطة من بدايات حدوث العمليات الارهابية المشينة، و من اجل قطع دابر من يقف وراء التخريب المقصود من الاشخاص و الجهات و الحكومات و الدول المشبوهة.
الا اننا يمكن ان نعاتب القوى المتنفذة في العراق على اختيار هذا الوقت المتاخر بالذات و كأن المرحلة مقصودة لاغراض اخرى، و من اجل الحفاظ على الاصوات ليس الا ، و هذا ما يدعنا ان نسال هل دماء العراقين تتوازى مع الانتخابات و المصالح الشخصية و الحزبية ، اليس العدد الهائل من الشهداء و الجرحى و المفقودين جراء تلك العمليات الارهابية العمياء تستحق التضحية بكل المصالح الذاتية والحزبية، لماذا لم تُسلك كل الطرق المتاحة منذ البداية الاولى من هذه العمليات الارهابية المتكررة لمنع استمرارها لسنين ، لماذا التساهل و المجاملة و عدم اتباع الطريق الحدي في التعامل مع المشبوهين اشخاصا كانوا ام دولا او جهات مختلفة . فهل مصلحة الدولة العراقية و محاولة تطبيع العلاقات مع الدول الجوار كانت المعوق ، فنسال لماذا فجاةً و على حين غرة لم تبق اهمية المصالح العامة و العلاقات و القفز عليها نحو المحكمة الدولية . لماذا دولة واحدة بالذات و نحن نعلم على الرغم من انها الحاضن الاكبر و الآوي الامن للارهابيين من كافة الانواع ، افليس هناك دول اخرى تفتي و ترسل الارهابيين و تحلل ما يجري حسب مقياس مصالحها ، و هل هذه العمليات الكبرى لم تحتاج الى امكانيات مخابراتية من عدة دول ، لماذا لا تُتهم جميع الدول و من لهم المصالح في هذه العمليات الارهابية، و الضحية المواطن العراقي فقط من جراء تصفية الحسابات على ارضه .
اخيرا اتمنى ان تصر الحكومة العراقية على موقفها و تقف الجهات كافة ورائها في الدفاع عن حقوق المواطن و سلامته و امنه ، و ان لا نسمع مواقفا و اراءا مختلفة ومتناقضة هنا و هناك كما هو حال الجهات المختلفة المشتركة في الحكومة ايضا التي تهتم بمصالحها و تبين مواقفها استنادا على ما تهمه و على حساب المواطن و وفقا لما لها من العلاقات المشبوهة مع تلك البلدان و الجهات المتهمة ، على الجهات كافة ان يدركوا ان الامن الوطني يتطلب التكاتف و لا يمكن قبول المزايدات على حساب دماء المواطن ، و ان كان الوقت متاخرا لهذه الخطوة فالموقف الصائب المتاخر افضل من عدم الخطو او ابداء الموقف و الراي ايضا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل