هل المبالغة في التعددية مفيدة دوما

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2746 - 2009 / 8 / 22 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم انه في النظام الديموقراطي الحقيقي اينما كان هناك الاعتماد على مقومات اساسية واجبة الوجود من اجل ديمومته و عدم الانحراف من الطريق المتبع فيه او التراجع في تحقيق الاهداف المنشودة فيه ، و كل ذلك يصب في خانة تقدم البلد و ضمان الحرية الضرورية لافراد المجتمع الذي يتمتع به . و من المقومات الهامة هي التعددية و الانتخابات العامة و تداول السلطة و حرية التعبير و التظاهر و الاحتجاج و الاعلام الحر المؤثر على الراي العام ، بوجود السلطات و المعارضة كاهم الاعمدة الاساسية السائدة لاكتمال بنية الدولة ، و هذا ما يوفر الجو و الفضاء الطبيعي لتطبيق الاليات المناسبة الواقعية لهذا النظام في ظل احترام الراي الاخر و مواقفه .
و من المعلوم ايضا اختلاف ظروف و طبيعة المجتمعات و خصائصهم و مستوى ثقافاتهم و الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة بهم ، و الاهم نظرتهم الى الحياة العامة و المعيشة بشكل خاص و ادراكهم للواجبات في ظل اصرارهم و جهودهم القيمة المبذولة من اجل ضمان الحقوق وازالة العوائق امام سبل تطورهم و سيرهم السوي نحو الامام . و مستوى و درجات و نسبة تطور اي مجتمع مرتبط بتاريخه و تجاربه و ظروفه العامة و مدى ايمان شعبه بارادته و ثقته بنفسه، و كيفية الاعتبار من تجارب غيره و تلائم الفكر والفلسفة المفيدة و الممكنة كطريق مناسب لسلوكه و الاهتمام بمستقبل اجياله .
اي ، ليس بشرط ان تكون جميع مقومات النظام الديموقراطي متشابهة و متساوية و متقاربة من شعب لاخر و من منطقة لاخرى و بنفس المقدار . اي الديموقراطية و ان كانت واحدة الاصل و لا تتجزء من حيث الجوهر كما هوعليه اكثرية الاراء الا انها يمكن ان تعتمد على اليات مختلفة و خاصة بكل شعب او مجتمع او منطقة و حسب ما تتوفر فيه ن الارضية التي تلائمها . و هنا نؤكد على انه يمكن ان تعتمد مجموعة من المقومات دون غيرها في زمان و مكان معينين ، و تتغير في مرحلة لاخرى و حسب الواقع الموجود و خصائصه ، لكن الاهم هو الدراسة و البحث العلمي الدقيق من قبل النخبة المثقفة المعتبرة لتحديد الطرق و الاليات المناسبة بشرط الاستناد على المعتقدات الانسانية البحتة و من اجل العدالة الاجتماعية و المساواة و خير المجتمع .
لو اوجزنا ما نقصده على احدى المقومات الاساسية الهامة للنظام الديموقراطي و هي النتعددية الحزبية كشرط ضروري لضمان تعدد الاراء و المواقف و العقائد و الفلسفات و الشعارات و الاهداف ، فلابد ان نقرا واقع المجتمع و مستوى ثقافته العامة و الاطار العام للافكار التي يمكن ان يتبعها الشعب و هو الداعم لها ، فاننا نستدل على المساحة والمعيار الذي يمكن ان يُعتمد لسماح نسبة معينة من التوجهات و هنا الوقت مهم في تحديد كيفية التعامل معها لقطع الطريق امام المبالغة و ما تؤدي الى الفوضى و تضر باصل المسالة و هي العملية الديموقراطية المستمرة . و اننا على يقين بان الواقع سيزكي ما هو الملائم و لكن الخروج عن الحد المعقول و ما تدخل في هذا الاطار من المصالح المتعددة سينعكس على الهدف الرئيسي و يزيد العواقب و يطيل من المراحل و الفترات المتنقلة للتطور الطبيعي للحياة الاجتماعية و السياسية بشكل عام .
و هنا يمكن ان نرى انبثاق جهات و تيارات و حتى احزاب غير اصيلة من اجل المصالح الذاتية المتعددة المؤقتة و تكون عائق امام المسيرة الاصلية لتقدم النظام الديموقراطي .
ان الفلسفات التي برزها التاريخ و ساندتها الحياة و كانت هي الاصيلة الثابتة و باقية حتى اليوم لم تتعدى عدد اصابع اليد في كثرتها ، و كانت من ضمنها ما كانت هي البارزة القوية الهامة و الملائمة للتطور الطبيعي لمعيشة الانسان و هي مثبتة بكل الطرق و بشكل علمي و لها دلائلها المنطقية و معتبرة و مستمرة و دائمة التطور متواكبة و متوازية مع النغيير و التطور في الحياة . لذلك ان كانت الاحزاب لها ما تعتمد عليه من المقومات الحزبية من الفلسفة و الاهداف و الشعارات ،و ان كانت حاملة للايديولوجية غير المقترنة بالفلسفة ستكون في طريقها الى الزوال حتما ،او على الاقل ستختزل لتستقر متقاربة مع عدد الفلسفات المعتمدة و الا اية فائض او زيادة عددية لا يمكن ان تكون حزبا حقيقيا من الجانب الفكري الفلسفي ، و ربما تتواجد او تتاسس في لحظة غافلة او من اجل مصالح معينة و لابد ان تزول بزوال السبب الحقيقي من ورائها . و ان تكلمنا بصراحة اكثر و غير منحازين ، فان اليسارية هي الطرف الاقوى امام ما يلد امامها لحين انتقال البشرية الى المراحل التاريخية المتعاقبة المثبتة علميا و منطقيا و يتوجه الانسان بافكاره الانسانية الى الكمال لحين تحقيق الاهداف العامة الرئيسية من المساواة و العدالة و ضمان الحريات في ظل توافر الاحتياجات الضرورية و انعدام العبودية ، و العيش بسلام و امان . اي هنا نستخلص الى ان المبالغة في التعددية و ان كانت من المقومات الاساسية لتطبيق الديموقراطية لا تكون مفيدة ان لم تكن مضرة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل