الخطوات المطلوبة لما بعد الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2722 - 2009 / 7 / 29 - 04:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال فترة ترويج الحملات الانتخابية ، و كما هي العادة ادلى كل طرف مشارك بدلوه و بشكل واسع و في اكثر الاحيان مبالغ فيه ، و كل حسب قدرته الاعلامية و التتنظيمية و الجماهيرية التي يتمتع بها .سمعنا و قرانا ما يتمناه كل مواطن كوردستاني من البرامج و الادعاءات و الوعود و الاوصاف و الاليات التي يمكن ان يطبقوها لتحقيق الاهداف و الشعارات التي رفعوها ، مع شيء معقول من الانتقاد للاخر و بيان سلبيات و نقاط ضعف و ما موجود في بنية المكونات السياسية كافة ، و صل في بعض منها حد التحرش و الخدش و القذف و القدح ،و اتباع اساليب غير مرضية في حالات قلية نسبة الى حجم العملية ، و الاهم ان هذه المرحلة مرت بسلام و اجريت عملية التصويت دون اي خرق امني ، و هذا من دواعي سرور الجميع و هو اولى الامنيات للمخلصين .
و النتائج البدائية تُظهر لدينا تغييرات واضحة في تركيبة البرلمان الجديد ، الا ان السلطة المقبلة و حسب التوقعات و النتائج و الانطباعات و التحليلات السياسية العلمية ستقتصر على الحزبين و هم مصرين على اداء عمل السلطة في هذه المرحلة لوحدهم لاسبابهم الذاتية المقنعة الى حد معقول ،و سينتكفون على تشكيل الحكومة من القوتين المسيطرتين على الساحة السياسية الكوردستانية منذ عقدين ، و لكن بفارق ملحوظ هو وجود معارضة فعالة و من الممكن ان تعيد بعض الامكانيات و توفير الوسائل الضرورية لتحقيق واجبات السلطة التشريعية بشيء من الجدية المطلوبة .
المرحلة المقبلة تفرض العديد من المواقف و الافعال و طرق لتنفيذ الوعود و البرامج التي طرحت على الساحة و الذي قطعته الاطراف كافة على نفسها . لو همشنا الوعود و الفقرات الحزبية و الشخصية و التي يمكن ان تهم فئة او مجموعة دون اخرى ، و اكدنا على ما يهم ابناء الشعب كافة و بكل فئاتهم و مكوناتهم، لابد للاطراف ان تنفذ ما يقدم التجربة الفريدة في تاريخ كوردستان و لتسهيل المهمة من اجل الانتقال الى المرحلة الاخرى في الحياة العامة لاقليم كوردستان من جميع النواحي و التي تؤثر بشكل و اخر على العراق و المنطقة بشكل عام . السلطة الجديدة عليها حصة الاسد من تلك الواجبات التي من المفروض ادائها و بشكل تقدمي عصري .
من الناحية السياسية ، فان السلطة و الحكومة التي تنبثق ، يجب ان تثبت للجماهير انها محل الثقة و الامكانية و القوة و هي في مستوى تامين الضرورات و ما تتطلبها المرحلة . و قبل اي شيء ، على الاحزاب المتنفذة التي كانت مسيطرة على زمام الامور طيل الفترة السابقة ان تبين لمؤيديها قبل الشعب بكامله بانها تجري الاصلاح و التغيير في تركيبتها الداخلية و هيكليتها و برنامجا و مؤسساتها و افعالها و الية عملها ، و عليها ان تقطع تدخلاتها الحزبية في شؤون الحكومة و المؤسسات الرسمية ،وتطبيق الية فصل السلطات الثلاثة بحذافيرها التي يقع على عاتقها بالذات .و عليها تامين الضرورات الانية الملحة من تقديم الخدمات و متطلبات العصر لمكونات الشعب كاولى الاولويات ، و في مقدمتها ،و من المتطلبات الاساسية السياسية هو تغيير النظام الانتخابي ليكون اكثر ديموقراطية و مناسبا من اجل ادلاء بالراي المباشر للمرشح المناسب في الانتخابات المقبلة و ليس من خلال القوائم الحزبية التي تخلط فيها الحابل بالنابل . و يجب ان يكون القانون حرا مستقلا و مستندا على دستور ديموقراطي لتعميق و تجسيد الحرية و الحقوق المدنية العامة للانسان، و يقرٍبنا من المساواة و رفع مستوى الثقافة العامة و السياسية و الاجتماعية و تثبيتها و ترسيخ المباديء العلمانية المدنية في المرحلة المقبلة ،والاهم ان يكون القانون فوق الجميع و في مقدمتهم القوى المتنفذة .
من المهام الهامة و من الاولويات التي تفرض نفسها ،ابعاد ما يخص الشعب من الناحية الامنية و العسكرية و المخابراتية و كيفية المحافظة على الامن القومي و الاقتصادي و العدالة و الاهداف الاجتماعية عن الحزب و اقتصارها بيد الحكومة فقط، و توحيد الجيش و القوى الامنية الداخلية وادارته من قبل الوزارات المعنية المختصة بعيدا عن تدخلات الاحزاب في شؤونهم والمحافظة على استقلاليتهم ، و انهاء ضغوطات الاحزاب المتسلطة و جعل الحكومة المصدر الوحيد للسلطة ، لاجبار الجميع على تطبيق القانون و اداء النشاط الحزبي ضمن الاطار القانوني المحدد له .
هنا يمكن التعويل على فصل الحكومة عن الحزب و الاقتراب من ماسستها و يمكن تسهيل امور المواطنين من خلالها ، و عندئذ يمكن الاعتماد على الاختصاص و الخبرة و التجربة و النزاهة و ما ضي و اخلاقية الشخص المراد تكليفه في اداء واجب حكومي و سياسي ،و اي منصب او موقع حكومي كان، بعيدا عن التزكيات الحزبية التي اعتمدت عليهاالسلطة في المرحلة السابقة ، و حينئذ يمكن تطبيق وضع الشخصية المناسبة في المكان الملائم .
اما من الناحية الاقتصادية ، و هي مرتبطة بشكل وثيق بالعمل السياسي و من واجبات الحكومة الاهتمام المباشر بكيفية تطبيق التساوي في توزيع الثروات و اتباع الشفافية من الناحية الادارية و المالية و توضيح الخطط و البرامج الاستراتيجية البعيدة المدى للمواطن على الملأ ، و تنفيذ المشاريع تحت مراقبة ممثلي الشعب و ليس الاحزاب ، و تقييم المنجزات من قبل اللجان النزيهة المستقلة المخلصة و المختصة في كل مجال ، و لدينا منهم الكثير ،. لتتمكن الحكومة من ان تكون موضع ثقة الشعب باكمله . و اهم الواجبات وفي مقدمة المهمات التي تفرض نفسها و تتطلب الاصرار عليها و هي محاربة الفساد و محاولة استئصاله بكل الوسائل المتاحة .
و هناك امور في النواحي الاخرى و التي من الواجب الاهتمام الاكثر بها و هي مسالة العمال و الكادحين و البطالة و الشباب و المراة و معاناتهم و كيفية ضمان حياتهم و تحقيق اهدافهم و تشغيلهم ، ليكونوا عنصرا فعالا و مشاركا متقدما في بناء الوطن ، و الاهم معالجة مشاكلهم وتسهيل تحقيق امانيهم بال امكانيات المتوفرة ، و بالتنظيم العلمي الصحيح . و الاهتمام الكبير بالاطفال و ما يخصهم ، و هو في مقدمة الواجبات الاستراتيجية الرئيسية لضمان المستقبل للمجتمع .
هناك ايضا من الواجبات الاجتماعية العامة و الهامة و التي على الحكومة العمل عليها و رفع مستوى الوضع الاجتماعي العام و اتباع الطرق الضرورية لتقدم المجتمع و ما موجود فيه من الصفات و العادات و التقاليد و الثقافات ، و في المقابل ازالة المعوقات التي تفرض علينا ايجاد الطرق و الوسائل الضرورية لانهائها او تخفيف من وطاتها و تاثيراتها السلبية على حياة المجتمع ، و به يمكن دفع المجتمع نحو الامام .
اما اهم النواحي التي يجب ان تكون في مقدمة و اولوية الخطط و برامج الحكومة التي تسيرمنذ عقدين بشكل عفوي و دون خطط و استراتيجيات ، بل بجهود حزبية او فردية فقط، و اعتمادا على النتاجات القليلة هنا و هناك بالذات و هي الالمامات بالناحية الثقافية التي لولاها من الصعب تحقيق الاهداف السياسية الاقتصادية و الاجتماعية باكمل وجه.
لو ظهرت و استوضحت نتائج اداء تلك الواجبات العامة التي تخص الحكومة و السلطة المقبلة ،ستكون موضع ثقة الشعب و تفيد نفسها للمراحل الانتخابية المقبلة و سيتقدم المجتمع خطوة اخرى الى الامام ، و هذا هو هدف المخلصين لهذا الشعب المظلوم ، و لكن ما يُبقي المجتمع حيا فاعلا و منتجا هو اعتماد الحكومة على الحوار المتعدد الجوانب مع كافة الاطراف و الاتجاهات الموجودة على الساحة ، و الاهم ابتعادها عن لغة التهميش و الغاء الاخر ، وتجسيد ايمان الشعب بالسلطة العادلة اذا ترسخت . و على الحكومة استخدام الوسائل العصرية و ان كان الاطراف الموجودة ضعيفة البنية و الثقل و الامكانية ، و كل ذلك من اجل الشعب و مستقبله .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات