علاقة التغيير مع الحرية و العدالة الاجتماعية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2688 - 2009 / 6 / 25 - 02:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يُحدث التغيير و في اية ارضية تنمو العوامل المطالبة بها ، و من هم الملمين بالاصلاح الذي من المفروض ان يجرى قبله ، و ما الاعمدة اللازمة لتوفير الاجواء المناسبة لاجراء العملية المتعددة الجوانب و ضمان نجاحها و تجسيد نتائجها الايجابية .
انمرحلة مابعد سقوط الدكتاتورية في العراق هي بداية الانطلاق السريع للتغيير التاريخي في كافة المجالات رغم ما شابتها من السلبيات و الافعال الفردية بعد كبت و قمع طويل الامد ، و رغم العوائق و السدود بفعل التدخلات و الظروف الموضوعية و الذاتية، الا ان النقلة النوعية ظاهرة للعيان في حياة المجتمع العراقي بكافة فئاته بعدما مرً من خلال النفق الطويل المعتم منذ عقود النظام الدكتاتوري . ليس هناك اي شك في العلاقة الجدلية الوطيدة بين الاصلاح و التغيير و الحرية و العدالة الاجتماعية و ما يدور حولهم من العوامل المؤدية الى بناء الساحة و الارضية الخصبة للتغيير الجذري و ان كان نسبيا في شكل و طبيعة الحياة الاجتماعية و الثقافية في المراحل المتعاقبة لبعضها . الحرية بكل مافي جوهر المفهوم من المعنى والصفات المتعددة الجوانب لا يمكن عزلها عن العدالة الاجتماعية و ما تتضمنها من المباديء الاساسية . نحن متاكدون من ان الحرية لا يمكن تجسيدها بوجود الثغرات و الفجوات الكبيرة بين الطبقات، و لا يمكن ترسيخها بوجود الفساد المستشري في كافة مسالك الحياة والسلطة بالاخص و في انعدام الشفافية و الديموقراطية الحقيقية. اذن الاصلاح و الحرية و العدالة الاجتماعية من اهم الاعمدة و العوامل الرئيسية للتغيير و الانتقال الى المراحل المتقدمة .و يمكن ان يحدث كل هذا بعد ضمان علاج المشاكل و الاخفاض في مستوى الفساد و ايجاد الطرق المؤدية الى الاعتماد على المواطن في المحافظة على المصالح العليا للشعب و احساسه بالانتماء و المواطنة في بلده . من الدوافع الاساسية لتهيج الوسط الاجتماعي و السياسي و انفعاله و فورانه هي وجود النقد و الاثارة و اظهار و كشف الثغرات و المعوقات و ايجاد البديل المناسب ، و هذه من واجبات المثقفين قبل الاحزاب و السياسيين و التي تلعب المصالح الحزبية الدور الفاصل في انحياز الاطراف لوضع ما دون اخر . و حيوية المثقف و صحوته في الوقت المناسب هي التي تحرك الجهات لازالة السلبيات بوجود الوسائل المتوفرة من قبل الواقع العام و المستوى الثقافي للشعب بعد تجسيد المؤسساتية في الحكم و السلطة . و يمكن ان تكون هناك الحرية بكل معنى الكلمة و بنسبة معينة في مجالات مختلفة الا ان الخوف من الماضي المترسب في عقلية المواطن و قلقه و عدم تامين و ضمان حياته المعيشية و السياسية ستظل تنقص من نسبة الحرية المتوفرة ، حرية التعبير و الصحافة و الاعلام و الراي و الموقف و حق التظاهر و الاعتصام و النقد و لا يمكن ان تنتج شيئا ان لم تتفاعل معها السلطة و الجهات المشمولة بالاصلاح. عندئذ يمكن ان نقول بدات الخطوة الاولى للتغيير بعد الاصلاح في المسارات العديدة فيما تخص الاوضاعالعامة و ليس السلطة لوحدها و من ضمنها رفاهية المجتمع و معيشته بسلام و امان . مهما توفرت الحرية ، ستبقى ناقصة في ظل انعدام النسبة المطلوبة من العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب و طبقاته .
و من هنا يمكننا ان نجد العلاقة الواضحة و ما يمكن ان نسميه الخطوات المترافقة لعملية التجديد و التحديث متوازيا مع التغيير و تثبيت عقلية التمدن و التحضر من خلال اثبات ما تتطلبه الهيجان الطبيعي لما يتغيرمن الظروف لولادة واقع جديد في مرحلة متقدمة للحرية و الديموقراطية و النسبة المطلوبة من العدالة الاجتماعية .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل