اية سلطة ترضي العراقيين جميعا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2667 - 2009 / 6 / 4 - 09:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نسمع في هذه الايام تصريحات و طرح افكار و اراء و مواقف و نرى محاولات و اجتماعات بين الاطراف العديدة و ندوات و خطابات حول نوع السلطة التي يجب ان تكون في العراق و كيفية حكم هذا البلد بعد الانتخابات المقبلة و كل جهة تكيل بكيلها ومن زاوي مصالحها المتعددة . ولو تمحصنا و دققنا فحوى و جوهر الاهداف و ما تنوي الاطراف تسويقه قبل اوانه هو تفردهم و استغلالهم للديموقراطية و حكم الاكثرية في بلد متعدد الاشكال و الالوان و الاطياف و يتسم بموزائيكية شعبه و اختلافات واضحة في بنية مكوناته من جميع النواحي . لو ترك الامر ان تحكم الاكثرية بمفردها و كما تشاء و تفرض سيطرتها المطلقة على زمام الامور ، فيكون الحكم لطائفة واحدة حتما دون غيرها حسب كل المعطيات و العوامل الموجودة على الارض، و لا يمكن في هذه الظروف و العلاقات الاجتماعية و المستوى الثقافي و الفكري و ما فيه الشعب من الولائات و الانتمائات ان يختار الناخبون من يخدم العراق قبل الطائفة،و لذلك ستكون النتيجة معلومة . اذن سوى كان الاعتماد على الاكثرية السياسية كانت ام الطائفية او العرقية فان المنتخِب لا يختار وفق ما تتطلبه المواطنة و مقوماتها و التزاماتها بدون ادنى شك بقدر ما يختار من هو اقرب الى اعتقاداته و ايمانه و علقيته و ما هو فيه من التزامات الظروف الاجتماعية الفكرية الخاصة به ، و يعتمد على العقلية التي تعتمد على الافكار و النزعات و الترسبات التاريخية التي هي متراكمة في شخصيته .
و به يمكن ان نتاكد من الان ، في حال الاستناد على الاكثرية مهما سميت سياسيا او ايديولوجيا او طائفيا ، فالنتيجة تكون واحدة ، و هذا مايكشف مدى نظرة الاطراف الى العراق و مستقبله و من زاوية مصالح و افكار و اعتقادات ضيقة .
اذن الديموقراطية الحقيقية هي من اجل استرضاء الجميع و بقناعتهم و ضمان حقوقهم و مشاركتهم في الحكم وفق الية معلومة، و احساسهم بانهم اصحاب شؤونهم الذاتية و ما يمسهم ، و لوطبقت بحذافيرها و انقلبت لتكون لمصلحة جهة دون ان تكون لها اليد فيها و استندت على ما هو عليه العراق من المقومات و الشروط الضرورية المطلوبة لنجاح الديموقراطية و الارضية المتاحة التي تلعب عليها الاطراف ، فانها و مقارنة مع ماتفكر فيه الاطراف المختلفة و المكونات الاساسية للشعب ستنتج مالايحمد عقباه و ستعكس الامور دون ان تكون لها اليد فيها بشكل مباشر . اما العملية التي يمكن ان ترضي اكثرية الشعب و بجميع فئاته و مكوناته و هو الذي يزرع فيه الاحساس بان العملية السياسية معتمدة على المواطنة و هي التي تفيد الجميع و ان كانت شروطها مسبقة للعملية الديموقراطية و تنفيذ متطلباتها . فالقادة المنبثقين من رحم هذا الشعب يحملون كافة صفات ما يتسم ويتميز بها ابناء الشعب ، و لهم افكار و اعتقادات الجميع ، و هذا ما يمكن ان تجرهم للصفات و الاعتقادات التي تحملها فئة دون اخرى ، و يمكن ان يفرض الانحياز لفئة على حساب اخرى ، و الانحراف وارد في مسيرة عملهم في ظل غياب المؤسساتية في الحكم و دور القائد في حسم الامور و ليس الاستناد على القوانين و الدستور .
وبهذا يمكن ان نصف الادعائات للحكم الرئاسي و حكم الاكثرية في العراق مقارنة بما هو عليها من الصفات و الظروف خطوة نحو الوراء و لاجل مصالح ضيقة على حساب الديموقراطية و الحداثة و التقدم ، و بالاخص في هذه المرحلة التي لم يعبٍر الشعب الى شاطيء الامان و تزداد التدخلات الخارجية في شؤونه يوما بعد يوم وفق مصالحهم الاقليمية ، و الصراعات على اشدها في المنطقة كانت ام عالميا ، و يمكن ان نعتبرها كلمة حق يراد بها الباطل .
اذن السلطة التوافقية الديموقراطية التي يمكن ان تفيد اكثرية المكونات و عدم الخروج عن روح الدستور و الالتزام بما فرضته التجربة على ارض الواقع في هذه الفترة، و هي الضامن الكبير لعدم حدوث الفوضى او الرجوع الى المربع الاول . فالعراق بحاجة الى الديموقراطية خاصة به وفق ما يميزه عن غيره و هو ما يستند عل الخصوصيات اكثر من اية دولة اخرى ، و اصبح في ظروف و مرحلة متنقلة و حساسة و تؤثر فيه اية انحراف او خلل في مجرى الحكم و ظهرت و ثبتت في حياة العراقيين ما تعتبر الان اعرافا جديدة و استعدلت قاطراته على السكة الصحيحة و هي بحاجة الى الدفع و الاسناد .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل