ما بين النظام الرئاسي و البرلماني الملائم للعراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2650 - 2009 / 5 / 18 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اكثر الانظمة المتبعة في الشرق الاوسط هي الرئاسية الفردية ذات الصلاحيات المطلقة تقريبا ، و ان كانت هناك انتخابات برلمانية مختلفة الاشكال و الطبيعة و المهام في العديد من البلدان ، و لكنها تجري وفق المستوى الثقافي العام و وعي الشعب المعلوم .
و من المعلوم ايضا ان العادات و التقاليد و العلاقات الاجتماعية هي من العوامل المؤثرة على كيفية تطبيق العملية الديموقراطية بما فيها الانتخابات بانواعها ، ناهيك عن المصالح المختلفة التي تقيٍد الجهات المتعددة في بيان مواقفها و ارائها و من ضمنها الفرد الحر الذي يؤمن بما يربطه مع محيطه و الصلات التي تفرض عليه الاعتقادات و الارتباطات المتعددة . هذه من الناحية الاجتماعية ، اما تاريخ المنطقة و ما مرت به و امكانياتها و قدرتها و نسبة ترسب الافكار و المعتقدات المترسخة في الوضع و النظام السياسي ، و المنطقة متاخرة جداعن الركب في سبيل تجسيد المفاهيم التقدمية و الحداثة ، و لم نلمس سوى الشكليات و المظاهر من المباديء الاساسية لبناء النظام الديموقراطي الحقيقي الذي يكون لصالح الشعب و الفرد المنضوي تحت خيمة المكونات الاساسية للمجتمع . اما من الناحية الثقافية و نسبة المثقفين و المستوى الثقافي العام للشعب ، لا يمكن التعويل عليها من دون خوف ، لان الظروف التي مرت بالمنطقة بشكل كامل و العراق بشكل خاص ، فانها لم تدع ان تتقدم و لو خطوة ، بل تراجع عما كان عليه في العقود السابقة .
اما اهم اركان تكامل الوضع لاي مجتمع فهو الاقتصاد ، ان المنطقة رغم توفر الثروات و الامكانيات الا انها بقيت مستهلكة معتمدة على الدول المتقدمة غير مكتفية بذاتها ، و هنا يمكن ان نذكر العراق الذي مرً بالحروب المدمرة التي اوقعته في المشاكل و القضايا الاقتصادية المعقدة و التي ستبقى اثارها واضحة و مؤثرة على الاجيال ، اي لم نطمان على وضعنا الاقتصادي ايضا .
و عندما يكون الوضع السياسي و الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي بهذا الشكل و المستوى ،يمكننا ان نعتمد على ما لدينا من المعلومات في تحليل الوضع الخاص للعراق و نفسر ما يجب ان يكون النظام الذي يمكن ان نعول عليه للخروج من المازق و ان يسترد العافية بعد طول مدة المحن في كافة المجالات .عندما نحلل الوضع النفسي للفرد ، يجب ان نستذكر ما تقدم من النواحي المتعددة و ما مؤثرات تلك الظروف عليه و على شخصيته و فكره و تجاربه و عقليته و وعيه و تعامله مع الاحداث ، و ما مدى ايمانه بالمفاهيم المتعددة و طبيعته و سلوكه استنادا على معتقداته و افكاره . اننا نتلمس العديد من الصفات التي تقيد المجتمع في التحرك بالاتجاه المطلوب سوى كانت ملتصقة بشخصية الفرد او تصرفاته او التزاماته و مدى ايمانه بالمصالح العامة . هناك من السلبيات في كينونة المجتمع ما تمنع اي منا ان نفكر في شخصية او قيادة ما يمكن ان يعيد الوضع الى بر الامان ،و هذا غير ممكن علميا و منطقيا و حتى في الدول المتقدمة،و هناك من الصفات المثالية من الشهامة و البطولة و الى حد الالوهية ، تجعل الفرد غير مبالي بما يهم المجتمع و عموم الشعب و هذا ما يجعل التخوف من تسلط فكر و عقيدة و شخص على زمام الامور بشكل مطلق في مكانه ، و يجب ان لا تُفتح الابواب امام عودة ما كان العائق الاكبر لتقدم الشعب العراقي ، و محاولة ازالة الصفات السلبية باتباع الطرق العلمية بهدوء و تاني و بسلام . كل هذا يجعلنا ان نعتقد بان النظام الرئاسي لا يمكن ان يكون الطريق الصحيح لليوم و المستقبل و سيجعل الامور مستفحلا في تعقيداتها ، و الوضع و الظروف التي انتجت القيادات الدكتاتورية لازالت على حالها و لم تتغير قيد انملة و الشعب هو بذاته و الصفات و المعتقدات الراسخة موجودة و المستوى الثقافي و الوعي على حاله ، فالارضية ملائمة و مخصبة لبروز شخصيات كاريزمية الوهية ، و هذه هي المصيبة مهما كانت الصلاحيات و القوانين جميلة نظريا ، فالقائد الاوحد ينبثق من النظام الرئاسي و ان كان باسم المركزية و قوة السلطة ، فالقادة هم من رحم هذه الشعوب و مترعرعين في كنفها و متعلمين و مثقفين و معتنقين الافكار و التوجهات منها ، و هم منها و عقليتهم غير استثنائية و طبيعتهم من هذا المجتمع و ما فيه من الصفات و هم من رحم هذا الشعب و هذه المنطقة و الاجواء التي تتسم به . اما النظام البرلماني فهو الذي لا يدع السلطة في ايد معينة و لا ضمن دائرة واحدة و لا بيد فئة او عرق او شريحة ، و هذا ما يجعله مراقبا متتبعا و محاسبا لخطا الفرد و قصوره في اداء الواجبات التي تقع على عاتقه ، و هو غير معتمد على اخلاقيات فرد واحد و مزاجياته و ظروفه ، و انما مجموع الاختلافات ينتج الانسب ، و يقع التنظيم و اتباع الاحسن يكون على عاتق النخبة المتعددة و ليس منفردة . اي النظام الملائم لما فيه العراق لما فيه من الظروف الموضوعية و الذاتية الحالية هوالنظام البرلماني المتعدد الاطياف و الالوان ، و يمكن ان يحتاج الى جهود لاتباع ما هو المفيد للجميع ، الا انه الضامن لعدم عودة الفردية و المزاج الشخصي المؤثر السلبي على حياة الشعب ، فنحن نختلف عن الشعوب الغربية من حيث التركيبة و الثقافة و المستوى العلمي ، فلا يمكن تقليدهم دون نضوج الارضية المناسبة ، فلنا خصوصياتنا و على الجميع احترامها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل