االاصلاح ضرورة موضوعية يتطلبها الواقع الراهن في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2615 - 2009 / 4 / 13 - 08:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد التغيير و مجيء الولايات المتحدة الامريكية بجيوشها الجرارة الى العراق و ترسيخ وضع سياسي و ااجتماعي و اقتصادي جديد في العراق و تاثيره الواضح على المنطقة ، و لحد اليوم لم يكتمل تجسيد مقومات تطور و نمو المنطقة باكملها ،بحيث نطمئن و لن نقلق على ما تؤول اليه الظروف ، في العراق بالاخص ، و لم نر في الافق القريب ملامح الاستقرار المطلوب من كافة النواحي . و تخللت التحرير و ما بعده العديد من الشواذ و فرزت فيما بعد مجموعة من السلبيات لاسباب مختلفة. اي التطور الطبيعي لم يبدا و لم تستهل الخطوة الاولى للتنمية والانتعاش لاسباب ذاتية تخص المجتمع والعملية السياسية و اخرى اقليمية و عالمية لما جلبت معهاالقوى بعد تحرير العراق من المتغيرات و المستجدات التي تمس سائر المنطقة باكملها . و لذلك يحتاج العراق بمافيه من الوضع السياسي للتنافس من اجل التقدم نحو الامام . و يجب ان يشمل الاصلاح السياسي بالذات الانتقال من االنظام السياسي المغلق الى المنفتح والشفاف ، و من الاستحقاقات والتوجهات التقليدية الى الحداثوية والتنويرية و من العملية المعتمدة على القمع و التشدد الى الاستناد على التنافس السلمي الديموقراطي . اما من الجانب الاقتصادي ،يحتاج الوضع الى التروي و الهدوء و التاني في تقليد النظام الليبرالي و الاعتماد على الواقعية و بحث الاشتراك في بناء البنى التحتية و الامكانيات المنتجة و التقليل من الاستهلاك و الاتكالية . اما من الجانب الثقافي ، فان الحرية النسبية المتوفرة في حال استقرارالامن و السلم و الامان ستدعم نجاح اية برمجة و اجندة علمية مقدرة للانسانية و ما تتطلبها من الركائز لعدم هدر حقوق الفرد و المجتمع و ربطهما بعلاقة جدلية علمية واضحة ، بحيث يمكن ان يدعم اي من الاطراف الاخر .
فان النظام السياسي المعتمد يستند الى الاحزاب البارزة بعد التحرير و في ظروف انبثقت مجموعة اخرى و صارعت ما كانت موجودة على الساحة و المهجر قبل السقوط ، و لم تهدا الاوضاع لحد اليوم ، ولولا الفوضى لتمكن بعض الجهات من تسيير الامور نحو الانغلاق على الذات،و الذي هو الاخر يعيش في الفوضى منذ مدة و لحين ملائمة الظروف ان سنحت الفرصة . و عند التمعن في ثنايا الحكم ، نرى ان فئات معينة مسيطرة على زمام الامور، و لم تتغير الاوضاع كثيرا الا ان الوجوه مختلفة و الاحزاب نابعة من رحم العادات والتقاليد ،و منطلق من مستوى الثقافي و الوعي العام للمجتمع ، وتحاول كافة الجهات و تصارع من اجل احتكار السلطة و اابعاد الاخر والغائه ، و الفئات الحاكمة منعزلة عن الشعب و منطوية على نفسها ، و السياسة العامة تقليدية و لم نحس كثيرا بما تتطلبها الحداثة و العصرنة في الحكم . و مما سبق يفرض علينا التقييم الواقعي لما نحن عليه ااعادة النظر من كافة النواحي والاصرار على الاصلاح الشامل المتنوع لاخراج العملية السياسية من ضيق االتنفس و فتح الافاق الجديدة امامها . و هذا ما يحتاج الى نظام سياسي ملائم و مجيب لدعوات ما يتطلبه العصر بالحاح لاعادة القافلة الى سكتها المستقيمة الموازية لما عليه بلدان العالم ، و هذا ما يفرض التغيير نحو التنمية فيالمجتمع و مايتسم به ، و الا ان تمسكنا بما نحن عليه و اقفلنا الطرق و اهملنا الخطط المعاصرة ستنفجر الاوضاع من دون ارادتنا و لايمكن السيطرة عليها ،و ستؤثر سلبا على المجتمع بما فيه الفئات الحاكمة و العملية السياسية باسرها و مصير اجيالنا . اعاقة خطوات الاصلاح نحو الانفتاح ستؤدي الى الانتحار البطيء ، و الوقت االراهن بما يتصف به النظام السياسي و يحتاج الى فتح الطريق امام المشاركة الحقيقية لجميع ابناء الشعب في العملية ، سوى بتعبير عن الراي واحترام الاخر و رايه مع التداول الديموقارطي للسلطة السياسية . و العملية السياسية مرتبطة بشكل وثيق مع ما يتصف به المجتمع ، ولهذا لهما التاثير المباشر على البعض و تنعكس الخلافات المختلفة عليهما بشكل واضح و ستفرز ما يؤذي بنيان المجتمع و سيوجهه الى المخاطر ، وهذه نتيجة حتمية للقمع و الكبت المعتمد في الانظمة التي لا تعتمد على الاصلاح الدائم بحيث تلائم نفسها مع المستجدات . و بمشاركة ابناء الشعب في العملية السياسية سوف تنظم بشكل صحيح و تتوائم مع القواعد و القوانين الجديدة التي ينتجها الاصلاح ، و هو بمثابة نشاط اجتماعي سلمي بحيث يبعد النظام من العزلة و يربطه بشكل وثيق مع نفسه و من خلال المنافسة الشريفة و توفر المصداقية و تمتن الثقة وتنتج راي عام مراقب كمعيار لنجاح النظام السياسي ، و يشارك المجتمع في الحكم بشكل عام او نسبي و بمشاركة و مساهمة مختلف الفئات والطبقات و ينبثق نظام سياسي مرضي للشعب .
ااما الاستحقاقات العامة و الحقوق الطبيعية لجميع ابناء الشعب، و بالعمل و العلمية و الاستناد على القانون يتحقق الطموح و الامنيات و الاهداف ،ولا يتم الا بالاعتماد على العلمانية و الاستناد على الكفاءة و القدرة و الخبرة و العقلية بدلا من المحسوبية و المنسوبية و الكتلوية و السيادة الثورية و التاريخ الشخصي المستند على معارضة النظام السابق فقط ، و ستعقٍد هذه الامور المسالة اكثر ، و يكون النظام تقليديا و يحتاج الى الاصلاح من اجل الاعتماد على الدستور و ماتتطلبه العصرنة و الخطط و البرامج العلمية الدافعة لتقدم البلدوعن طريق تطبيق مباديء الديموقراطية و الحرية المستندة على العقد الاجتماعي و الانتخابات الحرة و الثقة و المصداقية ، وهذا ما يوفر ممستقبل نامي للمجتمع . اي يجب ان يشمل الاصلاح و الاعتمادعلى النظام الدستوري و الانتخابات و ااحترام ممثلي الشعب و سلطتهم الشرعية مع فصل السلطات و الحفاظ على خصوصياتهم و ما يتميز به الشعب مع المساواة و مشاركة كافة الفئات و الاطياف و الاهتمام الاكثر بالنساء بالذات، و ضمان مشاركة الجميع في السلطة ، و هذه الخطوات العملية تعتمد على العقلية العلمية المنفتحة ، و الوضع العراقي العام لم يبدا بالخطوة الاولى لوضعالحجر الاساس الصحيح ، و لذلك يحتاج الى تلك الاصلاحات الضرورية و التي هي ضرورة موضوعية يتطلبها الشعب والواقع الراهن .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل