المصالحة غير المشروطة مع البعث نكوث بالعهود الديموقراطية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2592 - 2009 / 3 / 21 - 09:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سمعنا العديد من التصريحات و التعليقات حول دعوة البعض للتصالح العام الشامل مع كافة القوى المعارضة و في مقدمتها حزب البعث العراقي السابق . ان الموضوع يحتمل العديد من المواقف و الاراء من الناحية الفكرية و السياسية ، بعد دراسة الوضع العراقي الراهن و ما توصل اليه بعد السقوط و ما بقى مترسبا فيه من المؤثرات التاريخية الحديثة و ما يتطلبه الواقع و العقلية التقدمية المنفتحة المبنية على الحوار و قبول الاخر في مثل هذه الظروف الدقيقة و المرحلة المتنقلة التي يمر بها العراق ، و ما عانته شعوبه من الويلات و الثبور على ايدي جلاوزة النظام الذي حكم و جاهر باسم البعث و عقيدته و منهجه و فكره و نظرته الى الشعب و تعامله مع ما موجود على الارض ، و ايمانه بالمباديء التي ادعاه ، و تطبيق مناهجه و شعاراته من قبل مختلف قادته ، و في المراحل المتعاقبة خلال ثلاثة عقود و نيف من حكمه بالحديد و النار دون اين يرمش له جفن ، و عدم احساس اي منا انه كان يفكر ولو للحظة بتقبله للمعارضة و التعددية و الاراء المختلفة مهما كان ، و شاهدنا ما اتبعه من نظام دكتاتوري للحزب الاوحد في بداياته و من ثم الدكتاتورية الفردية التي انهى به القدر و عمله العبسي الى حبل المشنقة .
انطلاقا من النظرة التقدمية الديموقراطية لكيفية اداء العمل السياسي استنادا على الايمان بمباديء التقدمية في التوجه و العلمانية الحداثوية في الفلسفة و النهج ، و من ثم تقييم الفترة التي فرض البعث نفسه على رقاب الشعب ، و خطاباته و ادبياته المستقاة من الفكر القومي الشوفيني بقشرة ملمعة من الفكر اليساري التضليلي في البداية ، و من ثم التبدل و التغيير الذي حصل على عقليته و فكره و نهجه بالكامل و اتباعه للطرق و الاساليب التضليلية في العمل السياسي الفكري ، فلم يدع لنا اية بارقة امل من ان هذا التجمع اوما يشبه التكتل العشائري و المناطقي و باسم الحزب من النظر الى الحياة العامة للشعب وفق ما تتطلبه مستلزمات الحياة السياسية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية العصرية المستندة على اركان الديموقراطية و المباديء الانسانية .
من الناحية السياسية ،ان ما يتطلبه واقع العراق اليوم هو سد المنافذ امام اية احتمال لاعطاء و ايهاب الامال لمن لا يؤمن بالتغييرات الحاصلة على الارض ، و يتربص و بمساعدة من له المصالح في اعادة الاوضاع الى ما يصب الماء في المجاري الخاصة بمصالحهم الاستراتيجية العامة في المنطقة . و اي ارتخاء لشد الاحزمة في هذا الوقت امام من لا يؤمن بالديموقراطية و العلمانية او التغييرات ما بعد السقوط سوف يعقٌد الامور ، و يفرض الفوضى و يضع العراقيل امام المسيرة السياسية الحالية التي تتقدم رغم العوائق امامها مهما كانت لدينا من الانتقادات لها . في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة و في ظل الظروف الاقليمية و الدولية و الصراعات الحادة حول ما يمكٌن الاطراف من التقدم على الاخر لترسيخ الافكار و المواقف و تثبيت الاقدام و بمختلف التكتيكات الوقتية المتعددة الجوانب و من مختلف الاطراف ، اية زلة في السياسة لاعطاء اية فرصة يمكن استغلالها من قبل من عاثوا في الارض فسادا حتى الامس القريب دون ان ينبس العالم ببنت شفة لافعالهم ، و اليوم يتحالفون مع اعتى القوات و الافكار في سبيل العودة و باي ثمن و كما كان نهجهم الدائم و شانهم فيما مروا به من الوقات العصيبة من قبل لحين اعادة تثبيت ما ينوون من الاركان الخاصة بهم و بمساعدة من له تلك المصالح المعروفة ، و ينقضون الوعود و كما يشهد التاريخ لهم مع القوى الاخرى في بداية استلامهم السلطة في حينه ، و هم يعملون بكل التكتيكات و بمختلف التوجيهات الاقليمية و البعثية الذاتية و تياراتها المتعددة ،و كما نعلم وهم اليوم معلقين في الوحل و يحاولون بكل جهدهم التعلق بالقشة من اجل الخروج و النجاة من الغرق النهائي على الرغم من ادعائهم عدم التنازل ، و هم لازالو يتنفسون برئة غيرهم و مماثليهم منذ ست سنوات .
اما من الناحية الفكرية العقيدية و ما يؤمنون به هو الميكيافيلية الحقيقية و بمختلف الاسماء و التسميات التضليلية و المحتويات الدكتاتورية و بشتى الطرق و التفسيرات التضليلية ، مغيرين من خطبهم استنادا على قراءة الظروف الذاتية من دون الاعتماد على المباديء الحقيقية ، و يضحون بكل ما يمت بالفكر و العقيدة من اجل منفعة سياسية مؤقتة ، اي الانتهازية بكل معنى الكلمة ،و ليست في السياسة فقط و انما في الفكر و الفلسفة و العقيدة ايضا ، و الهدف الوحيد هو السيطرة على السلطة و حكم الشعب باية وسيلة كانت ، و هذا ما يدلنا عليه تاريخهم و من يشابههم في الشكل و المضمون . و كم شاهدنا التقلبات المفاجئة في اقوالهم و افعالهم و من اجل تكتيكات سياسية معينة ، و هم يطفرون من اليسار الى اليمين و من العلماني الى الاسلاموي التضليلي و باسم الحملات الايمانية عندما وصلت بهم الحال الى ما كانوا عليه من المضايقات في جميع الجوانب .
ان كانت هذه هي نظرتهم و فكرهم و عقائدهم و سياساتهم ، من اين يمكن ايجاد المنفذ للتحاور مع مثل هؤلاء المضللين و اعادة النظر في التعامل معهم و سماع اقوالهم ، و من اين يمكن كسب الثقة دون خوف من صفاتهم المعلومة ، و هل بالامكان عدم تكرار ما اعتادوا عليه في تاريخهم ، و ان كان الواقع الثقافي السياسي و الفكري العصري يحتم علينا اسس و مباديء الديموقراطية و عدم الغاء الاخر و اعطاء الفرص للجميع في التعبير عن الراي و العقيدة التي يؤمن به و يعتنقه ، و من اين ناتي بالضامن و الرهان لعدم اعادة التاريخ لنفسه و استغلالهم الفرص لحين تقوية موقفهم و كما عملوا من قبل ليقذفوا و ينكثوا بكل شيء ، و هم لهم التجربة في ذلك ، و ان تاكدنا نحن و على ارض الواقع بعد دراسة تاريخهم من انهم ليسوا بمؤمنين بمباديء الديموقراطية الحقة ، بل استغلوا المفهوم من اجل اهدافهم الذاتية ، الى ان وصلوا الى اعتى دكتاتورية و باسم المفاهيم البراقة .
و بهذا يمكننا ان نقول ان الفكر و العقائد و الفلسفات العلمانية التقدمية و الديموقراطية و السياسة قبل اي فكر مثالي اخر يفرض علينا عدم فسح المجال لمن يلغي هذه المباديء الضرورية الحديثة ، ومن اجل تقدم الشعب و ضمان مستقبله . المصالحة الحقيقية تبدا من عودة من كان منتميا الى هذا ما سمي بالحزب الى حياته الطبيعية و النزول من الافكار و الاستعلاء الذي زرع في كيانهم و لازال يسير في دمهم ، و افساح المجال لهم للعيش بسلام و امن ، ومن اجل تربية وتعليم اجيال اليوم على ما تتطلبه الحياة الحرة الكريمة دون تاثير المضللين و بحرية و الانفتاح و عدم الحقد و الضغينة ، و به نقذف باي امل لعودة الدكتاتورية الى اعماق التاريخ الذي لا عودة منه و من دون رجعة و الى الابد و الا المصالحة غير المشروطة و من اجل المكتسبات السياسية المؤقتة سوف تنقلب على اصحاب الراي انفسهم قبل غيرهم و لا يضرون بمكتسبات هذا الشعب و مستقبله و حريته و ما يهم اجياله القادمة فقط و انما يتضرر المتصالح بنفسه ان كان بقصد او غير قصد ، و هذا نكوث علني بكافة الوعود و نقض للوعود و في مقدمتها تطبيق الدستور بما فيه من الديموقراطية و الحرية و مخالف و بالضد من العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و للحقوق الانسانية العامة للشعب .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل