لماذا اختير النظام الفدرالي للعراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2657 - 2009 / 5 / 25 - 07:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النظام الفدرالي في اساسه هو اتحاد اختياري بين الاطراف سوى كانت اقاليم او محافظات او ولايات او ما شابه ذلك وفق اتفاق شامل و بارادة و قناعة المتفقين ، و هناك العديد من الدول التي تتمتع بهذا النظام و تعيش بسلام و امان و تشهد التقدم و الازدهار و التنمية المستمرة. و الفدرالية الحقيقية يمكن ان تفيد اللامركزية في الحكم و الهدف الرئيسي منها هو ضمان العدالة الاجتماعية و كيفية الوصول الى التساوي في توزيع الثروات و الحقوق و المواطنة بشكل عام من حيث الواجبات و الحقوق دون اي تمييز يُذكر و ان اختلفت صفات المكونات و تباعدت المسافات بينهم .
اما في العراق ، فان التركيب الموزائيكي لشعوبه و الاختلافات الجذرية بينهم من كافة النواحي و ظروفه الداخلية من حيث التماسك و الوحدة و التعاون بين الفئات ، و الوضع الاقليمي و العالمي الذي يمس وضع العراق من كافة النواحي و هو الذي يفرض الحلول التقريبية للقضايا الشائكة في اكثر الاحيان . اما ما يفيد العراق ان طبق هذا النظام بشكل صحيح و كامل فيمكن قطع دابر التدخلات الخارجية في شؤون البلد في مدة معينة بعد تراضي جميع المكونات و ردم الثغرات و المصالحة العامة و العيش معا بسلام و امان ، و بمنع المواجهة بينهم و ان كانت لبعض المكونات الحقوق الاكثر نظرا لما فيه و ما وقع عليه في تاريخه و مغدوريته و هضم ما من حقه منذ انبثاق الدولة العراقية ، و لبعض منها الحق في تقرير المصير لتوفر المقومات الاساسية لبناء كيناهم واستقلاليتهم ، و يمكن تحقيق ذلك في دولة ديموقراطية تعددية حرة . اما سلبيات الفدرالية ، فيمكن ان تكون مشابهة للانظمة الاخرى من حيث السلطة و القمع ايضا و حسب الارضية التي تبنى عليها و كما شاهدنا ماجرى في الانظمة المتنوعة السابقة و على اختلاف تسمياتها ، و من الممكن ان تنتج الفدرالية الظلم و القمع او تتعايش معه و هي تتمكن من ازالة الديموقراطية ان استغلت ايضا. اما ما تتناسب مع العراق من نوع الفدرالية هي انبثاقها من الاعلى الى الاسفل و تكون الاطراف ذات الصلاحيات الاكبر و الاوسع ، اي ، الدولة المركزية هي صاحبة السيادة في امور معينة و السلطة تتوزع وهي التي تقرر توزيع سلطتها على الاقاليم و المحافظات و الولايات بموافقة الجميع وفق نظام برلماني و ليس رئاسي كما يدعي البعض و الذي لا يعني شيئا سوى الرفض لجوهر الفدرالية، ان قيمنا العراق و ما فيه ، و المطلوب تقليل من سلطة المركز بعد توزيعها بالتساوي الا في بعض منها التي تعتبر سيادية و كما هو حال بلجيكا و المكسيك و الهند و البرازيل و استراليا و اسبانيا . اما بناء الفدرالية من الاسفل الى الاعلى، اي اتحاد الاقاليم و المحافظات و الولايات ذات الصلاحيات الكبيرة و بسمات خاصة و جمعها تحت خيمة الدولة المركزية كما هو حال بداية اتحاد الولايات المتحدة الامريكية و لاسبابها المعروفة من الحروب الاهلية و الفروقات بين الشمال و الجنوب و كان انقاذا لنفسها من الضعف التي كانت فيه و توجهت نحو المركزية شيئاما و ان بقت على النظام الفدرالي بعد الظروف العصيبة التي مرت بها .
ان تاريخ العراق و وضعه الاجتماعي السياسي و الثقافي و العقلية التي تدير الدفة و شخصية الفرد و القادة المنبثقة من هذه الظروف في الوقت الحاضر لا تبشر بان تطبق الفدرالية كما هو المطلوب من الجميع ، و لم تنضج العقلية التسامحية و المعترفة بحقوق الاخر و برضى النفس و احترام اراء ومواقف الاخر و مطاليبه الحقة ، و كل ما تتحكم هي المصالح و ما وراء الايديولوجيات و اكثرها روحانية مثالية ،و ما تتطلبه الفدرالية من خصوبة الارضية من حيث المستوى الثقافي و العقلية السلمية و العلمانية التقدمية و البعد عن التشنج و الصفات العصبية الضيقة الافق من الشوفينية و العنصرية و المذهبية و التي هي متوفرة و منتشرة بشكل كبير، و انما ما يمكن من ترسيخ الفدرالية يمكن ذلك بين الشعوب المؤمنة بالانسانية و المساواة و المواطنة بعيدا عن التطرف و التفرقة و التميز . و هذه الصفات الضرورية المطلوبة و للاسف تفتقدها شعوب العراق و هذا ما يدعنا ان لا نتفائل في كيفية تجسيد الفدرالية الفتية التي بداناها منذ سقوط الدكتاتور و ما بقت منها الى المرحلة بسهولة ،و بالاخص، لا تزال الديموقراطية في بداية الطريق في العراق و تحتاج الى الوقت اللازم لبدء المسيرة الطويلة الامد من العملية المتعددة الجوانب .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل