الديموقراطية الحقيقية دواء لعلل الشرق الاوسط

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2713 - 2009 / 7 / 20 - 03:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا نعود كثيرا الى تاريخ ظهور مفهوم الديموقراطية و كيفية تطبيقها و تطويرها عبر القرون الغابرة ، و كما يعلم الجميع كانت بدايتها الحقيقية في القرن الخامس قبل الميلاد كاهم ظهور لها في اثينا و من ثم سيادتها الكاملة بعد تطورها في الثورتين الامريكية و الفرنسية و مرورها بمراحل متعددة و تجاوزها للتحديات الضخمة المختلفة في مسار تطبيقها . و كانت الديموقراطية في تطبيقاتها مستمرة في التطور و التغيير نحو الافضل من الديموقراطية المباشرة الى الشبه المباشرة ، الى ان وجدت اليات عديدة و مختلفة الاشكال و المضمون ، و هي الان على حالات متعددة و لها مدارس مختلفة و في طريقها نحو الاحسن يوما بعد اخر .
لو القينا نظرة عامة على الشرق الاوسط و ما فيه بشكل عام من النواحي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و تمعنا بدقة للحصول على النظام الذي يلائم واقع الحال الموجود دون ان تكون هناك عوائق لتنفيذه بشكل كامل ، سنتجه الى الديموقراطية الحقيقية الواقعية كامثل مفهوم في ضمان الحقوق بنسب مرضية ، و لكونها رؤية سياسية و اخلاقية و تعتمد كليا على المساواة و المشاركة لجميع الفئات و ضامنة لحقوق الفرد ضمن الجماعة و معززة لعالم و مجتمعات اكثر استقرارا و امانا و بعيدا عن النزاعات و الاحتكاكات و الظلم و الغدر لحد كبير جدا ، و رافضة للصراعات العرقية و الدينية و المذهبية ، و جامعة للحقوق السياسية و المدنية و الثقافية و الاقتصادية دون تجزئة ، فانها هي بذاتها من الضروريات الاساسية التي تهم كل الناس دون تمييز لتقوية الصلة و اعتماد النظم و الشرعية و بقاء المصداقية .
ان كانت هناك مجتمعات مختلفة من كافة النواحي، و في المقابل كان هناك خلاف حول مفهوم الديموقراطية و مدارسها الا ان هناك شبه اجماع على ان الديموقراطية الحقيقية السياسية هي التي من الممكن تطبيقها وفق مميزات و صفات الواقع المراد تجسيدها فيه ، و ان كانت تختلف عن الديموقراطية الاجتماعية و الاقتصادية . من اهم الثوابت التي لا يمكن المساس بها مهما كانت الظروف هي توفير الحرية و المساواة و المشاركة في ظل الاعتراف و التسليم بوجود المعارضة و الاستناد على تداول السلطة التنفيذية و وجود التعددية السياسية و الخضوع لراي و مواقف و ارادة الاغلبية و قبول جميع الاطراف بمضمون و شروط العملية الديموقراطية كضرورة لاستقرار السلام و فرض فصل السلطات بعيدا عن اظهار القوة و باسترضاء الجميع .
ان الوضع السياسي العام معلوم للجميع و الانظمة المختلفة الموجودة لم تنبثق وفق اليات الديموقراطية و ضرورات المجتمع و منها لازالت في اطوارها البدائية ، و عليه فان الظروف الاجتماعية و الاقتصادية تبقى على حالها دون تغيير يذكر في ظل الثقافة السائدة المتاثرة بترسبات التاريخ و الماضي بكل ماكان فيه من الصفات و العادات و التقاليد و متاثرة بشكل كبير بواقع المجتمع مع تغيير طفيف نتيجة الاحتكاكات و الاتصالات المستمرة مع الثقافات العالمية المتعددة .
اذن الوضع العام في الشرق الاوسط بكامله لم يتطور طبيعيا كما هو الملاحظ و لم ينتقل من مرحلة لاخرى وفق ما تتطلبه مسببات التغيير و الاصلاح و الانتقال و الاستقرار على حالة جديدة في مرحلة جديدة و حديثة الظهور . و الدولةهي الحاكمة المطلقة و تتدخل في جميع الحقول دون استثناء في اغلبية البلدان في الشرق الاوسط، و تتدخل حتى في خصوصيات حياة الفرد في اكثر الاحيان ، و كما هو المعلوم فان التعليم و التربية و الاعلام و الاحزاب و الاتحادات و النقابات المهنية وابضا من الناحية الاقتصادية العامة للدولة الدور البارز و لم يبق امام الفرد الا الخضوع للامر الواقع .
في ظل هذه الظروف المعقدة و عدم خصوبة الارضية المناسبة لتنفيذ اليات الديموقراطية ، لابد من ايجاد الوسائل الضرورية الملائمة لخطو المجتمع و مافيه الخطوة الاولى نحو التوجه الديموقراطي الواقعي بعد قراءة كافة النواحي التي تخص و تمس العملية الديموقراطية و بشكل دقيق و منظم ، و لابد لنا ان نشير الى ان اختلاف في مميزات الواقع من منطقة الى اخرى يفرض الاختلاف في تطبيق الديموقراطية وكيفية تكيفها مع واقع الحال مستندا على ما موجود من الركائز الضرورية المطلوبة لنجاح العملية المستمرة دوما و هي في حالة التطور الدائم .
و بوجود الثغرات و العوائق و العلل المنتشرة في هذه المنطقة، و ان بحثنا طويلا لا يمكننا ان نجد بديلا مناسبا و واقعيا و علميا اكثر من الديموقراطية وجوهرها الحقيقي المتلائم مع الظروف المختلفة ، و لابد ان نعلم جميعا ان البداية الصحيحة هي ايجاد الطريقة الواقعية المثلى و الاليات المتوافقة مع الوضع الاجتماعي الثقافي الاقتصادي الموجود بعيدا عن التقليد و استيراد نماذج المعلبة كما يفعل البعض و يفشل منذ البداية .
و لابد ان نعلم جميعا ان للاعلام دور هام لنشر الثقافة الديموقراطية و تعليمها لكل فرد اضافة الى المؤسسات المدنية و المنظمات المختصة ، بحيث يمكن ان تدخل هذه الثقافة الى كل بيت و عائلة و في عقلية كل فرد ، و هذا هو المطلوب و ان استغرق وقتا و زمنا و نحن نحتاج الى القفزة و التقدم و الانتقال من المراحل المختلفة و الاستقرار على حال ضامن لترسيخ العملية الديموقراطية دون اي احتمال للارتداد و التراجع .
و لاختلاف واقع المجتمعات و الطبيعة الاجتماعية و المكونات ، نرى صعوبة الامر مع ماموجود من المستوى الثقافي المعلوم غير المطمئن لضمان نجاح العملية الديموقراطية ، مع وجود العلل العديدة التي تركها التاريخ و ترسبت في واقع المجتمع ، لابد من تكيف و تلائم نوعية العملية الديموقراطية مع متطلبات الواقع و ان كانت لفترة معينة او لمرحلة من المراحل ، و هذا يختلف من بقعة لاخرى و من دولة لاخرى نظرا لاختلاف شكل و تركيبة مكونات المجتمعات في بلدان الشرق الاوسط و ما فيهم من العادات و التقاليد و الصفات العامة المتميزة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل