هل يحق لاقليم كوردستان اقرار دستوره الخاص بحريٌة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وفق ما جاء في الدستور العراقي و استفتي عليه من قبل الشعب العراقي قاطبة ، يحق لاي اقليم يشكل في العراق اقرار دستور خاص به وفق الشروط المرعية المبنية على الفدرالية و الديموقراطية و باليات تقدمية ، هذه من الناحية القانونية و ما يترتب عليها من اليات تطبيق البنود للقوانين الرئيسية العراقية العامة .
اما من الجانب السياسي و الحقوق العامة للشعوب و حريتهم في تحقيق اهدافهم و شعاراتهم و تقرير مصيرهم و ضمان مستقبل ابناءهم و توفير العيش الرغيد و الخدمات العامة الضرورية باية طريقة عصرية تقدمية كانت للمواطنين ، لا يمكن لاحد ان ينكر عليهم النضالات و الجهود الدؤوبة من اجل الوصول الى امانيهم بعد التضحيات التي قدموها عبرتاريخهم الطويل و المآسي التي تحملوها وهم يعيشون تحت نير وقمع الدكتاتورية في اقليم كوردستان ، و هذاما يدلنا على ان الدستور من الناحية السياسية حق مكفول لهم لضمان مواطنتهم و سد الطريق امام عودة الغدر و الظلم و الدكتاتورية اليهم.
اما من الناحية الانسانية و حقوقهم المعيشية و اتباع اساليب و طرق و اليات ضمان الحقوق المضمونة المتفق عليها عالميا يمكن ان تمرر هذهجميعها عبر بوابة امرار القانون الام وهو الدستور و ان يُنهل منه التشريعات و يعتمد عليه و يستند اليه في اقرار كافة القوانين و ضمان عدم خرق الحقوق العامة للانسان .
اما من الناحية التاريخية و الموقع الجغرافي و الوضع الديموغرافي و الاختلافات بين الواقع في اقليم كوردستان مع ما يتصف به الاجزاء الاخرى من العراق من مختلف النواحي السياسية و الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فان الدستور الخاص به يفرض نفسه بنفسه ، و لا يمكن ان ينقص من حرية و مساحة العيش الطبيعي للاخر ، بل يزيد من التلائم و التوافق و التعايش و الاحترام المتبادل بين المكونات الرئيسية في البلاد .
لو نظرنا و دققنا و تمعنا في تاريخ و تجارب الاقاليم العديدة المنتشرة في جميع بقاع العالم ضمن الدول الفدرالية المختلفة ، نتاكد بان لكل اقليم خصوصيته من حيث الدستور و القوانين و العرف و العادات و الاليات و السلطات و الرموز و الاعلام و نظام الحكم و التشريعات ، و هذا ليس في الاقاليم فقط و انما في المقاطعات و الولايات و حتى في المحافظات و المدن الكبرى ، و اللامركزية المتبعة توفر الحقوق العامة دون اي عائق و تزيد من مجال الحرية و تطبيق الديموقراطية . اما في العراق و ما فيه اقليم وحيد وهوكوردستان لحد الان ، و التجربة التي تمر بها حديثة العهد للبلد و المنطقة باكملها ، و ما للمصالح من ادوار في التدخلات في شؤون البلد و ما يخص الاقليم بشكل خاص له وقعه الخاص و تداعياته على المنطقة باكملها ، فان للظروف الاقليمية و العالمية دور بارز و معلن ، و هي تدخل حتى في ادق تفاصيل معيشة المواطن الكوردستاني و ذلك لانتشار و توزيع الشعب الكوردي على البلدان الاربعة المتجاورة . و هذا ما يحتاج الى عقليات كبيرة و متفتحة و متفهمة لما تتطلبه المصالح من وراء الستار ، بحيث تخلط الاوراق و تضيع الحقوق و تنتهك القوانين و التشريعات ويستغل جوهر القضايا المصيرية من اجل المصالح في اكثر الاحيان و لابد من الاطراف الاحتساب لها . ان التمدن و التحضر و الحداثوية العامة و ما ناضلت من اجلها الشعوب في فترات طويلة و متلاحقة من اجل العيش بسلام تفرض التضحيات من الاطراف العديدة التي لها الصلة المباشرة بهذا الشان سوى كان ضمن البلد الفدرالي او الاقاليم ، و هذا لا يتم الا بضمان الحقوق العامة و الاهداف الشعارات المصيرية ، و عندئذ تتوفر و تتجسد الارضية الصلبة للتطور الطبيعي ، و هذا يضمنه الحصول على الحقوق الطبيعية و بطرق سلمية قبل اية خطوة اخرى ، و ان اريد لشعب مسالم في اقليم كوردستان ان يكون عامل ضمان للسلام و التقدم و تجسيد الديموقراطية لنفسه و للمنطقة باجمعها لابد من ضمان حقوقه و عيشه برضاه و قناعته التامة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل