اهم مهام سلطة اقليم كوردستان محاربة الفساد في هذه المرحلة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2748 - 2009 / 8 / 24 - 07:09
المحور: القضية الكردية
    

مما لاحظناه و بشكل واضح في فترة الدورة السابقة لبرلمان و حكومة اقليم كوردستان ، الافراط في المصروفات و المبالغة في المظهريات من ادارة الحكم و الاهتمام بالمراسيم و المناسبات التي لا تحصى و لا تعد من دون اي نفع للشعب ، و بشكل يمكن ان نصفها بالبذخ و الاسراف للمال العام ، و هذا ما يشكل وجه بسيط من الاوجه العديدة للفساد المستشري بين مفاصل الحكم ، و ما نسمعه من المبالغ المالية التي تذهب سدى من خلال المشاريع غير المكتملة اصلا ،و لا يمكن ان تقارن مع ما نصر على انهائه في هذه المرحلة وهو التقليل من المراسيم و الاعياد و المناسبات، و هذا طبعا لا يقارن مع حجم الخلل الموجود في نهج و مسيرة السلطة التي انتجت الجو و الارضية الداعمة و المشجعة للفساد بكل معنى الكلمة ، و الذي لم يسيطر عليه لاسبابه المعلومة . بل لم نر ولو خطوة بسيطة لمنع حدوث ذلك طيل فترة الدورة السابقة من السلطة التشريعية و التنفيذية رغم بحثه و كشفه و طرحه في الوسائل الاعلام العديدة دون ان يلاقي اي مهتم هنا و هناك ، لا بل حاول من له المصلحة في تشويه الحقائق و تضليل الجميع . بل حاولت بعض الاطراف انكار ماهو الموجود و تغطيته بمبررات واهية ،و حاولوا ان يشبقهوا الفساد بما موجود في جميع بقاع العالم دون اعلان النسبة الفضيحة في اقليم صغير هنا .
اننا هنا لا نريد ان نتصفح كافة جوانب الفساد المنتشر في كافة المؤسسات الحكومية و الحزبية و المدنية قاطبة و ما مستور عنه لاسباب حزبية و لمراعاة المنتمين و ترضيتهم على حساب المصالح العليا للشعب ، و كل ما نريد قوله انه لم نلمس توجه حقيقي عملي لمحاربة ما يشل العمل الحقيقي للحكومة و يعيق تطور السلطة و تقدمها نحو الامام ، و منع ما يمكن ان يترسخ من القوانين الحازمة لفرض النزاهة و العدالة و توفير الوسائل الضرورية لمعيشة الشعب ، و كذلك انعدام ولو نسبة قليلة من الشفافية ، و كان عمل الحكومة اهمال الراي العام وعدم الالمام او الاهتمام ما تكشفه الصحافة و التعامل معها باستخفاف و استعلاء و غرور ، و كل تلك العوامل من المسببات الرئيسية لاستشراء الفساد .
لو نظرنا الى ما اتبعته السلطة من اهتمامها الزائد بالمراسيم و الحفلات و اسرافها في الصرفيات و المبالغة في تكبير حجم ما نفذتها من المشاريع التي لا تقارن مع الكمية المتوفرة من الاموال ، بل كل عملها كان دون اية برمجة ، ما اثقل على كاهلها و لم تقدر من تحملها بل كل ما ساومت عليها كان على حساب الطبقة الفقيرة و الكادحة ، هذا اضافة الى انعدام الاستراتيجية المطلوبة للخطط الخمسية ، و كل ما نحس به هو تنفيذ اوامر الاحزاب المتنفذة و ضمان مصالحها من خلال السلطات .
ان لم نبالغ في طرحنا فان السلطة بالغت حتى في عدد الوزارات و الموظفين المعينين و المصروفات الثانوية و ما بذروها هنا و هناك ، و الحزب من جانيه فرض اثقال البطالة المقنعة على الحكومة سوى بتزكية الموالين او ترضية المريدين من اجل اهداف حزبية ضيقة ، هذا هو لب التوجه الحزبي في ادارة الحكم ، ومهما اعلنوا عن فصل الحزب عن الحكومة الا انهم لم يتمكنوا من ذلك لكونهم يديرون الحزب و الحكومة بذات العقلية و مستندين على تامين المصالح المادية للمنتمين بعيدا عن القناعة الفكرية و الايديولوجية ، و هذا ما يصعب الحلول المنطقية المطروحة من قبل المخلصين . لو خطوا اية خطوة بهدف الاصلاح لابد ان يضحوا بما صنعته ايديهم من الاخطاء السابقة و حتما سيبتعد عنهم الموالين و يصعب سيطرتهم على الوضع و ستتاثر تنظيماتهم بشكل غير مسبوق ، و هذا ما لا يقبلون يه وا ن ادعوا على العلن انهم سيعملون بهذا النهج، و كما طرحوه في ترويجاتهم الانتخابية .
اذن الترشيق و التنظيم و اتباع المناهج العلمية الصحيحة وفق فلسفة ادارية عصرية بعيدة عن تدخلات الحزب من اولى الواجبات المطروحة على عاتق السلطة الجديدة ، و على جبهة المعارضة ان تشخص النواقص و الحلول او البدائل بدلا من طرحها عشوائيا فقط ، و هي انبثقت في هذه المرحلة و بامكانها الضغط من اجل تطبيق ما يحد من الفساد و بشكل نسبي على الاقل . و ما دعاني الى ان اتشائم في توقعاتي هو ما شاهدته من اول يوم للبرلمان الكوردستاني من الاحتفالية المظهرية عند ابتداء الدورة الحالية ، و كان استعراض لعرض العضلات للسلطات القديمة الجديدة و للاحزاب المتنفذة .
لو كان الاهتمام بجوهر العملية و بالتخطيط و البرمجة و بحث المشاكل و كيفية ادارة الاقليم هو الشغل الشاغل للجميع و كان التوجه بغير ما سبق لكنا اطمئننا على الوضع و مستقبلنا بشكل واقعي و مقنع . الا انني لا اخفي خوفي و قلقي من بقاء الصراع الحزبي هو المسيطر على عمل السلطات . و ما اتصوره ان تكون بين اتجاهات حزبية مختلفة ، و لكنها ستبقى كما هي و الوضع العام سيتراوح في مكانه ، و عليه يجب ان نضحي بالامال و الامنيات بسبب السياسات الشرقية التي نتبعها و نمارسها دون ان نستفاد من الاخرين ، و ستعج الفوضى اليوم او غدا اكثر مما كانت ، و خوفي الاكثر من عدم تراصف الصفوف ، و اختراق الفجوات من قبل الاخرين المتربصين وفق ما تسير عليه المنطقة من الصراعات الاقليمية و الداخلية .
هنا يجب ان نقول، ان هناك علاقة جدلية واضحة بين الوضع السياسي الداخلي و ما نحن عليه من الظروف الاقليمية ، وما موجود في المنطقة من كافة المجالات . و نزاهة الحكم و العدالة و استقلالية السلطات و ابعاد ايدي الاحزاب من التدخل في السلطات ستقوي الوحدة و الرصانة بين ابناء الشعب و يتعامل كل فرد مع الحكومة على اساس انها حكومته و ليس لحزب معين و سيمنع التدخل مهما كان دوافعه ، واولى الخطوات المطلوبة هي تاسيس لجنة النزاهة و المراقبة و التفتيش في البرلمان من الاعضاء الفعالة و من كافة الكتل و التيارات ، لنبدا الخطوة الاولى الضرورية ان كنا مؤمنين بمستقبل هذا الاقليم و، و بما يجب ان نضحي من اجله و هو المصالح العامة و وحدة الشعب و اراضيه الذي اقسمنا له .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل