لماذا يفضل السياسي السلطة التنفيذية على التشريعية في منطقتنا

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2745 - 2009 / 8 / 21 - 09:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

استوقفني في هذه الايام تصريح صحفي لسياسي مخضرم له باعه الطويل في النضال و الدفاع عن شعبه ، و تاريخه مليء بالمفاخر ، و هو مثقف و ذو عقلية منفتحة ،عصري التصرف و تقدمي التفكير و التفلسف و له مكانته المرموقة بين الجميع ،و مدافع صلب عن حقوق الشعب، و ما معروف عنه نزيه و مبدئي و مضحي . عندما قال : سيكون مهامي الرئيسي المستقبلي و منذ هذه اللحظة هو تقوية التنظيم الذي اسسته و انتمي اليه في سبيل تقوية مكانته بين الشعب، و ليحتل موقعه المامول مستقبلا و في سبيل تحقيق اهدافه و هو اعتلاء السلطة ، و هذا من حقه الطبيعي ، مع العلم وهو منتخب من قبل الشعب ليقدم ما بحوزته لهم من خلال السلطة التشريعية في هذه المرحلة ، و ابى الا يدخل قبة المبرلمان ،و هو لا يمتلك ان يكون الحاكم و السلطة التنفيذية بحوزته كما كان يحاول من اجله بشكل خفي و استوضح جليا ما يخفيه من هذا الموقف ، و هذا على العكس من ادعائاته السابقة التي كان يكررها يوميا و يفصح عن اهتماماته بالشعب و مصالحهم و كل هدفه هو تامين حقوقهم ! و الاستناد على القوانين و المناقشات و المواقف العامة حول القضايا التي تهمهم و حياتهم و ما تخص الخدمات و الاصلاح و التغيير الذي يصر عليه ، و عدم اعترافه بالسلطة التشريعية يفضح زيف ادعائاته السابقة ، و حججه الواهية و لا يقنع حتى انصاره .
و هذا ما جعلني ان افكر جديا في الموضوع المهم لكي اجد اهم الاسباب و العوامل الموضوعية و الذاتية وراء مثل هكذا مواقف و توجهات و تنظيرات و افكار و اعمال ، و التناقضات التي تتجلى بين الادعاء و التطبيق و الفكر و ما يعمل على ارض الواقع من قبل مثل هذه الشخصيات المعبرة عن ما يحتوي المجتمع من الصفات الحاملة للجدل من التناقضات و الاختلافات .
لو تطرقنا الى الظروف الموضوعية فيما يخص هذه المسالة او الحالة، يمكن ان نرجعها الى الوضع الاجتماعي العام للشعب و ما عليه و نظرته الى المواقع و المناصب العامة ،و حالة المجتمع النفسية المكتسبة تاريخيا من خلال تعامله مع السلطات على اساس الخوف بدلا عن الاحترام و بنظرة الاجبار و الفرض بدلا عن القناعة و ارادة الذات و بخضوع و خنوع لا مفر منه بدلا من الاقتناع و التراضي ، و هناك امثال اجتماعية معبرة عديدة على هذا في مسيرة الحياة الاجتماعية السياسية لهذه المنطقة . اما السلطات بنفسها هي العامل الاضافي في ترسيخ تلك الافكار ، و هذا ما نلمسه من ناتج عمل السلطة التنفيذية و مدى حريتهم و سعة مساحة فرض اهوائهم الذاتية في اداء الواجبات ، و لم يظهر مدى استنادهم على القوانين في تسيير عملهم اكثر من اجتهاداتهم الشخصية . و من الجانب ذاته ، المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها المسؤول التنفيذي اعلى من الاخرين في نظر المجتمع و ما حولهم ، اضافة الى حداثة السلطة التشريعية الواقعية و اهميتها في المنطقة ناهيك عن عدم ترسيخ الديموقراطية و تجسيدها بشكل كامل في المنطقة ، و لم تظهر لها من الاهمية واقعيا و عمليا اكثر من السلطة التنفيذية، اي الحكومة و النظام الحكم للفرد و المجتمع ، لا بل ناتج عمل و ثمار السلطة التنفيذية اكثر بيانا و وضوحا و مباشرا و مرئيا للعين على الارض و الواقع ، و هذا ما يتعامل معه الانسان الشرقي اكثر من غيره . اي يمكننا ان نقول بان التشريع ينتج ما يفيد السلطة التنفيذية بشكل غير مباشر ، و هنا يُحسب حساب القائد الشهم لمن هو في السلطة التنفيذية بشكل عام من قبل الفئات كافة و مكونات الشعب قاطبة ان صح التقدير ، و المجتمع الذي يتمتع بهذا المستوى من الثقافة و التفكير و الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و ما فيه من العادات و التقاليد يقدس القوي و( المشوٍر) اكثر من غيره . اما من ناحية الظروف الذاتية ، ينعكس الوضع الاجتماعي مباشرة على خصائص الفرد و صفاته و الذي يحب بقرارة نفسه السلطة و الحكم و التحكم والاصرار على تصدير الاوامر اكثر من التشريع و التنظير و تحليل الامر . و هذه هي ثمرة التربية العامة المتوارثة من قبل الاسرة و المجتمع على حد سواء ، اضافة الى المصالح المادية الضيقة و الملذات التي تتمتع بها مواقع السلطة التنفيذية اكثر من اية سلطة اخرى ، ناهيك عن احساس الفرد بتلمس الثمرة و انتاج عمله في السلطة التنفيذية اكثر من انشغاله بالتحليل و القراءة و المناقشات و الواجبات التي يتطلبها من الموقع التشريعي و مدى تكهنه للمستقبل و قرائته للاوضاع العامة دون غيره .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل