السلطة و المعارضة بحاجة الى النقد البناء على حد سواء

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2761 - 2009 / 9 / 6 - 14:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اعتمدنا في تحليلنا على السلطة الحديثة و ما يجب ان تتسم بها من الصفات و المميزات التي تفرقها عما كانت عليه في المراحل السابقة ، و ما تاثرت به من المفاهيم و ما استجدت من النظريات السياسية الجديدة و القوانين و ما توفر من الاجواء التي انبثقت منها مستلزمات الحاثة و التنوير لتظهر مقومات التقدم بشكل مستمر و تثبت على ارضية صلبة من غير ارتداد، و بوجود ديناميكية محركة لذاتها من اجل رفع العملية السياسية و ما ترتبط بها الى ما تجعلها سامية و تسير دائما نحو الامام ، و هذا ما يحتاج الى العواملالمساعدة و الظروف المختلفة من الناحية الثقافية و الاجتماعية الى الاقتصادية الاهم و التي يجب ان تتواكب في التلائم و التوازن و المستوى من التقدم مع سائر العملية الحياتية .
ما نلاحظه حتى في البيئات المختلفة المتنوعة المتقاربة من بعضها من جميع النواحي ان هناك اختلافات واضحة في كيفية تسيير امور البلاد و ما هو عليه السلطة و مقوماتها و الية عملها ، الا ان هناك ثوابت لا يمكن الخروج عنها من الحرية و الديموقراطية و توفير نسبة مقنعة من العدالة الاجتماعية و المساواة . و الوسيلة المتبعة الاكثر شيوعا في العصر الحديث للاصلاح و التغيير هي النقد ملحقة به البيل المناس و الملائم للظروف و المواضيع و الاوضاع القائمة .
النقد بحد ذاته ليس بهدف بحت او مقصود في اية مناقشة و جدال مهما كانت نوعها و انما هو الوسيلة العصرية الملائمة المتفق عليها لحد كبير و التي تهدف تغيير الحال غير المرضي و احلال البديل الافضل المناسب في اية قضية او موضوع يُطرح .
من اهم المقومات و اكبر الاسس و العوامل التي يجب توفرها في الحباة المدنية و السياسية بوجود السلطة و المعارضة و يجب ان يتسما به هو ضمان الحرية و الاخلاق و بعض الاعراف المتفق عليها اجتماعيا ، على حد سواء ، اي المعارضة و السلطة معا .
اضافة الى ذلك، من المفروض ان تتواجد الدوافع الايجابية المفيدة و الوجهة المفضلة للعملية الى الامام دائما بوجود القوانين الرئيسية المرعية المطبقة على الجميع بنفس المستوى .
اما الوسائل المادية المفروض توفرها هي وجود من يطبق ما موجود ، اي الشخصيات و العقليات المجربة الخبيرة كاقوى العوامل و افضلها في تخصيب الارضية المطلوبة للعملية الديموقراطية و التي يجب ان تحفظ حقوق الجميع في ظل توفير المفاهيم الاساسية ، و منها النقد ، و هم الديموقراطيين و ما يبدر منهم من الاعمال و ما يطرحون من البرامج و الاقتراحات و المواقف الجيدة ، و تشخيص العلل و تحديد من ينفذ اليات العمل و الحلول من الخبراء و المجربين و العلماء و المحللين .
العمل المؤسساتي للدولة من الاهداف الرئيسية في هذه المنطقة و التي الواجب توفرها بوجود من يدخل اليها و يلقى على عاتقه واجب معين ، يجب ان يتصف بالاخلاق الديموقراطية التقدمية في الموقف و التطبيق ، و يجب ان يؤهل و يُجرب مسبقا قبل ان يدخل مجال التنفيذ و تتراكم عليه التزامات في السلطة كان ام في المعارضة . اي يجب ان يكون له سعة الصدر في تقبل النقد و له الامكانية النقد و طرح المفيد ، و هذا ما يمنع تراكم المشاكل و يفتح الطريق الاسهل لايجاد الحلول بعيدا عن الانفراد في العمل السياسي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل