أوراق للريح .. او للمسؤول

اسماء محمد مصطفى
كاتبة وصحفية وقاصّة
(Asmaa M Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 2760 - 2009 / 9 / 5 - 19:48
المحور: حقوق الانسان
    

هي أوراق مستلة من عمودي الأسبوعي في صحيفة المشرق ، تحمل بعض هموم المواطن التي أطلعُ عليها بحكم عملي الصحافي ، وأكتبُ عنها .
تلك الهموم التي أعايشها عن قرب او يطلعني على شيء منها المواطنون الذين يتواصلون معي ومع الصفحة التي أديرها ، لبث مشاكلهم وشكاواهم ، بحثاً عن بصيص ضوء وأمل .
الأوراق أطلقها للمسؤولين ، كلّ على وفق إختصاصه ، فإن لم يكترثوا لها ، أطلقتها للريح . حينها قد تكون الريح أحنُّ عليها من البشر أنفسهم !!



ـ الورقة الاولى :

الدراسات العليا .. حلم مشروع غير مشروط !!


لعلّ طلب العلم هدف إنساني كبير يصب في خدمة الإنسان والمجتمع والوطن . ولعل من حقوق الإنسان أن يجد متسعاً له لإكمال دراسته العليا بلا عوائق . لكن الذي حصل عندنا أنّ بعض العقبات وقفت أمام طموح البعض ، فقد اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المتقدم لدراسة الماجستير لهذه السنة أن لايكون من مواليد ماقبل الأول من أيلول 1969 ، أي لايحق لمن ولد في السنة نفسها قبل شهر أيلول وإن كان بيوم ، أن يتقدم لدراسة الماجستير !! من غير أن نعرف لماذا هذا التحديد بشهر أيلول صعوداً ؟ بل لماذا نحصر طلب العلم بسن معينة ؟!!
لايخفى على الوزارة وإدارات الجامعات أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها البلد ومازال ، وقفت أمام تحقيق الكثيرين أحلامهم ومنها أن يستكملوا دراساتهم العليا ، فهناك من أضطر للسفر ، وهناك من انشغل باستحصال قوت يومه ، وهناك من ابتلي بواقع شخصي مرير ، فلماذا نزرع المزيد من الشوك أمام من عانى ومازال يعاني الأمرين في واقعه ؟
إننا ندعو وزارة التعليم الى إعادة النظر في شرط العمر ، ولتطلق أنفاس الأحلام من معتقلها الى آفاق الحياة ، لكي يستنشق الحالمون الطموحون نسمات الأمل ، فقد ضاع على العراقيين الكثير من الفرص التي كان يمكن لهم استثمارها في وقته لولا الأوضاع الاستثنائية التي تعرضوا لها ، ولا نظن أن إطلاق الاحلام أمامهم يضر أحداً ، فلماذا التحديدات والعوائق ؟!
أليس من الإنسانية والعدل أن نترك متسعاً للعراقيين ، ليواصلوا الحلم بلا منغصات ، لاسيما إن الحلم يصب في خدمة العملية التعليمية والوطن ، وما الذي يضير أن يستكمل مَن تتوفر فيهم الكفاءة والمعدل العالي دراستهم ؟
ثم أليس من الظلم أن يكون شرط العمر سبب غلق الباب بوجه مَن معدله عال ٍ ؟!
إننا نتمنى على الوزارة أن تضع الأمور في كفتي ميزان ، وترى أيّ الكفتين ترجح .. حتى لا تصادر حلماً مشروعاً ، وتزيد من وطأة الألم الذي يعانيه الكثيرون من جراء الإحباطات .
ونقترح أن تأخذ بعين الإعتبار لمَن تجاوز العمر المحدد ، إنجازاته وأعماله وطبيعة عمله ، إذا كان لابد من ذلك ، مع إننا نفضل أن يكون الباب مفتوحاً أمام الجميع بلا شروط إذا كانت شروطاً يمكن الاستغناء عنها ، من أجل هدف أسمى يتجلى في مضمون : اطلب العلم من المهد الى اللحد . وهذا خير مثال على إن طلب العلم غير مشروط بالعمر .


ـ الورقة الثانية :

لاتحاربوا الأرزاق أيها المترفون

توارثنا عن الأجداد مقولات وحكماً شعبية نابعة من الواقع ، وهي ذات دلالات عميقة ..
ومن تلك المقولات التي تُضرَبُ أمثالاً : الغني لايشعر بالفقير ، والشبعان لايحس بالجائع ، في الغالب ، وعلى هذا الأساس يبدو أن القائمين على بعض مرافق الدولة لايشعرون هم أيضاً بمتاعب الناس في استحصال الرزق .
يعرف الجميع أن الظروف المعاشية صعبة ، لذا يحاول المواطن العراقي التشبث بأي وسيلة لكسب الرزق الحلال ، لكن هناك من يمنع الهواء عن المواطن باسم القانون ، مع إن القانون لايطبق على الجميع .. وحده ُ الفقير يدفع ثمن الإدعاءات بالمثالية ..
نتحدث هنا عن المواطنين الذين أتعبهم ضنك العيش ، فأختاروا أن يعملوا بالبيع في أمكنة غير مخصصة رسمياً لهذه الأعمال ، كالجزرات الوسطية في بعض الشوارع الفرعية ، على سبيل المثال ، والتي أفترشها بعض الموطنين الفقراء والكادحين ، والبعض منهم مهجر من منطقته ، لكن القانون يحتم عليهم أن يغادروا المكان من أجل إنشاء حدائق عامة .
وبدلاً من أن تجد لهم أمانة بغداد مكاناً بديلاً لكسب الرزق ، أرغمتهم على مغادرة الجزرات الوسطية ، مثلما قامت برفع أكشاك الباعة من بعض الأسواق ، وحين الاعتراض يقال فليذهبوا الى الشورجة !! طيب ، لقد أصبحت الشورجة علبة سردين ، فمن أين لها أن تسع المزيد من الباعة ؟!!
قد يقول قائل : لكنه القانون، يضمن علاج الفوضى ..
غير إن مانعرفه أن هناك ما يسمى بروح القانون .. فلماذا لاننظر في ظل الظروف القاهرة التي أتعبت المواطن العراقي منذ سنين وحتى اليوم ، الى مخالفاته البسيطة بعين روح القانون .. عين الرحمة ..
لنفكر معاً بنتائج تطبيق القانون في مثل هذه الحالات .. كمنع الناس من الاسترزاق الحلال .. هناك عوائل وأطفال سيعانون الجوع او عدم القدرة على توفير المتطلبات الأساسية الأخرى .. قد ينحرف بعضهم من أجل الحصول على لقمة عيش ...
بين الباعة كبار في السن ، ومن غير اللائق سد أبواب الرزق في وجوههم ، وهم في هذه السن التي يتوجب على الجميع توقيرهم لأجلها .. فالمواطن قد أعياه الجوع والذل والإهانات .. وهو يشاهد المتنفذين في كل زمن يحتكرون رفاهية العيش والحياة ، بينما هو يدفع ثمن مواطنته من أعصابه وحقوقه الإنسانية المسلوبة .
ما نقوله هنا ليس تحريضاً ضد القانون ، إنما دعوة الجهات المختصة الى إيجاد الحلول الواقعية لأزمات المواطن قبل أن تنفذ قانوناً بإخلاء مكان او منع تجاوز على أرض للدولة .. لاسيما إنّ الأزمات التي يعانيها لاذنب له بها .
فليأخذ القانون بمبدأ الرأفة بالإنسان ، واحترام إنسانيته في قضايا العيش وكسب الرزق الحلال .. فمافائدة الحديقة للمواطن إذا كان جائعاً ؟!!
هي دعوة للتفكير بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية ، وليس العكس .


ـ الورقة الثالثة :

ميزانية طوارئ محمية للمستشفيات


بعدَ أن أصبح القتل الجماعي بالتفجيرات والاغتيالات الوحشية في العراق ظاهرة غير مسبوقة في التأريخ، بات واجبا ً على الحكومة أن تضع لوزارة الصحة ودائرة الطب العدلي والمستشفيات الحكومية الأولوية في الدعم البشري (الكفاءات والقدرات الطبية والصحية) والمادي (الأجهزة والمستلزمات العلاجية)، لكي لا تعجز المستشفيات عن إسعاف الجرحى الذين يتقاطرون عليها من جراء تلك الحوادث الغادرة، إذ يؤلمنا اصطدام عيوننا بما تعرضه شاشات الفضائيات من مشاهد استلقاء بعض جرحى الانفجارات على أرضيات ممرات المستشفيات بانتظار دورهم في العلاج وسط الأعداد الكبيرة من المصابين، لعدم وجود أسرّة كافية لهم في ردهات الطوارئ، ولعدم كفاية الملاكات الطبية والساندة للنظر في حالاتهم في آن واحد، مما يعرضهم للمضاعفات، وربما الموت، بعد أن يظلوا يتلوون على الأرض الماً من غير أن تمتد اليهم أيادي الرحمة بسرعة، لعدم كفايتها كما ذكرنا آنفاً، لتخفف عنهم الألم وتحملهم الى حيث الرعاية الفورية.
حتى لو توفرت ملاكات صحية وافية وأسرّة كافية، فإن المستلزمات العلاجية غالبا ما تكون قاصرة او ناقصة.
من هنا ينبغي للحكومة إيلاء مستشفياتنا إهتماما ً استثنائياً وبذل الجهود لتوفير الأمن لها على وفق سياق ما تجده الحكومة خير سبيل لضمان إحاطة مباني المستشفيات بالأمن وعدم تسرب عصابات القتلة اليها، كما يفترض بالحكومة حماية منتسبي تلك المستشفيات والدوائر الصحية العاملة من أجل منح جرحى الانفجارات العناية الكافية ، فجميع المخلصين في تلك المستشفيات والدوائر الصحية جنود يعملون من أجل غاية واحدة هي توفير الشفاء، والانتصار على الألم .
سابقاً ، كانت ذريعة العجز عن توفير العلاجات كافة الى وجود المستلزمات الطبية المطلوبة في مناطق مضطربة أمنياً ، مع إنه كان بالإمكان نقل تلك المستلزمات الى مذاخر ومستودعات أكثر أمناً من قبل المسؤولين المعنيين وتحت إشراف قوة أمنية ترافقهم في عملية النقل.
لكن ، الآن ، وبعد انتهاء القتالات الطائفية ، ما الحجة ؟
إننا ندعو الحكومة الى توفير ميزانية خاصة محمية من السرقة ، لاستيراد المزيد من المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات بكل احتياجاتها وشمول جميع العاملين في تلك المستشفيات وبلا استثناء بمخصصات خطورة مهنية مناسبة وليكن كل ذلك تحت مسمى (ميزانية طوارئ) على سبيل المثال . ليس الأمر بمعضلة وليس ما ندعو اليه هنا، عسير التحقيق، بل إنه أبسط ما يكون إذا ما توفرت النيات المخلصة والإرادات الصالحة .
إذن، لنبدأ منذ الآن، بالعمل على النهوض بواقع مؤسساتنا الصحية ، تلك التي لا تقل أهمية عن إستتباب الأمن في ظروفنا (الانفجارية)!


ـ الورقة الرابعة :

إنّها أرزاق الناس يا وزارة الثقافة


مع إن الإنسان العراقي ولد في وطن يعوم على ثروة يطمع بها الغرباء .. إلاّ إن تلك الثروة لم تمنحه استحقاقه في العيش والحياة ، لأنها لم تكن يوماً ملكاً للكادح والفقير والمخلص ..
العاملون في وزارة الإعلام ، على وفق نظام العقود ، هم أيضاً كادحون ، خرجوا صفر اليدين ، بعد حل الوزارة المذكورة بقرار بريمري سيء ولئيم ، ولم يلتفت اليهم المسؤولون في وزارة الثقافة او الحكومة ، ولم يفكر أحد بمصير عائلاتهم في هذا الزمن الصعب الذي يشهد تضخماً سعرياً حاداً ومتطلبات أكثر حدة .
حقيقة ، لانعرف كيف يفكر المسؤول وهو يلغي سنوات من تأريخ موظف ، وكإن ّ عمل هذا الأخير كان هباءً منثوراً على عُمر ليس بذي قيمة أمام مَن يمتلكون سطوة السلطة والمال .
ليس من الصواب أن نستغرب تضييع قيمة عمل الإنسان وتأريخه إذا كان الإنسان نفسه يتعرض للإهانة والتضييع في بلده !!
لكن لابد لنا أن ندعو مَن يمتلك ضميراً عراقياً الى أن يلتفت لهذا الجمع من العاملين سابقاً في الإعلام بموجب نظام الملاك المؤقت ، لأنهم عراقيون ، لهم حقوقهم التي ينبغي لها أن تصان وتحفظ ، مثلما عليهم واجبات ، ولأنهم كادحون صبروا على شظف العيش وقهر الزمن طوال عقود الحروب والحصارات ، ومن غير أن يغادروا البلد ، بل ظلوا صابرين على الحرمان والتعب ، متطلعين الى حياة أفضل ، فإذا بهم يشهدون الحياة الأتعس .
إنها دعوة مباشرة الى من لديه سلطة وقراروضمير ، لينصف العاملين بموجب العقود ، ويقوم بتثبيتهم على ملاك وزارة الثقافة ، وبما يضمن منحهم مستحقاتهم المالية السابقة واللاحقة .
فهل نتمسك بالأمل ، وننتظر قراراً منصفاً بحق هؤلاء؟


ـ الورقة الخامسة :

الحَر والكهرباء الغائبة ..والدوام الطويل !


ابتلي الإنسان العراقي بمصائب وأزمات كثيرة أشبعته قهراً وحسرة على عيش رغيد وحياة هانئة .
ووجد العراقي ، ومازال يجد نفسه وسط دوامة أزمة الكهرباء وظروف الحر الشديد والقاسي ، الأمر الذي يجعله فريسة للجو الخانق في بيته والشارع ومقر عمله أيضاً .
إنّ الكثيرين من الموظفين يعانون الأمرين في دوائرهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي .
لقاء هذا الضغط النفسي ، مطلوب من الموظف أن يعمل وينتج ويبدع ، أي إن ّ عليه القيام بواجبه تجاه الدولة على الوجه الأكمل ، بينما لاتعطيه هي حقه على الوجه الكامل نفسه !
إننا ، هنا ، ندعو الحكومة والمسؤولين كافة الى الانتباه لواقع حال دوائرنا التي يغيب عنها التيار الكهربائي ساعات طوال ، بينما يبقى الموظف حبيس مكتبه معطل الحركة على مدى تلك الساعات ، لاسيما الموظف الذي يعمل على الحاسوب او الموظف المتخصص في عمل فني يتطلب توفر الكهرباء ، فيسود جو من التأفف ، وبدلاً من أن تؤدي الأيادي عملها الوظيفي تأخذ بتحريك المراوح اليدوية !!
وإذا ماأضفنا انقطاع الماء الى جانب غياب الكهرباء ، ومشاكل المولدات المتوفرة في بعض الدوائر وغير المتوفرة في أخرى ، يصبح واقع تلك الدوائر ( مثالياً ) بالتأكيد !!
فإذا لم تكن الحكومة قادرة على توفير أبسط الخدمات لدوائر الدولة ، نعتقد أنّه من العدالة تقليص ساعات الدوام الوظيفي خلال موسم الصيف فقط ، وليكن حتى الواحدة ظهراً مثلاً ، رأفة بصحة الموظف وأعصابه ، ذلك إن الحديد عندنا يتمدد و ( يشكو ) من شدة الحر ، فكيف بالبشر ؟!! ، نضيف الى ذلك زحام الشوارع حين انتهاء الدوام الرسمي مما يجعل الموظف يرزح تحت معاناة قسوة أشعة الشمس والحر المهلك في الطريق وتأخره أيضاً عن الوصول الى بيته ، فرحمة ً بجسد الموظف الذي يتزاحم فيه الخوف والقلق والتعب المزمن !



ـ الورقة السادسة :

قوائم هاتفية نارية .. فوق المليون !!


ماذا يمكنك أن تفعل او تقول إذا ما فوجئت بتسلمك قائمة أجور هاتفية ، قرأت فيها أن المبلغ المطلوب دفعه يبلغ رقماً مليونياً كأن يكون خمسة ملايين اوعشرة ملايين دينار ؟!!
لاشك في إنك ستقول لنفسك :
ـ ربما المبلغ يمثل ( سرقفلية ) للخط الهاتفي ، أشبه بـ ( سرقفليات الشقق السكنية ) ، مُطالَب أنت بدفعها متأخراً !!
ـ ربما المبلغ هو أجور إتصالاتي بأصدقاء لي في كوكب المريخ !!
ـ ربما هو ضريبة انقطاع الخط وغياب الحرارة عن هاتفي الذي يغرق في غيبوبة منذ سنوات !!!
ـ ربما هو الإعجاب بالصفر ، جعله يتكرر أصفاراً بنقرات على أزرار الكومبيوتر !!
ـ ربما هو قصر النظر الذي أصاب عيني ّ ، فماعدت استطيع قراءة عدد الأصفار الى جانب الرقم في القائمة التي تسلمتها ، فلربما لا أصفار متكررة ، وإنما كل مافي الأمر إنها ضبابية الرؤية وتشوشها !!
ـ أهو كابوس ؟!!
نعم ، إنه كذلك ، لبعض أصحاب الخطوط الهاتفية ممن فوجئوا بقوائم أجور هاتفية نارية خرافية تجاوزت الملايين ، وهي مبالغ تجعلنا نطرح سؤالنا الآتي :
ـ ماهو عدد المكالمات ومددها ، والتي يمكن أن تسجل عنها هذه المبالغ وخلال مدة ليست طويلة ؟!
إنّ المشكلة تكمن أيضاً في إنّ الروتين في دوائرنا الخدمية يستوجب على المواطن أن يدفع أجور قوائم أجور الكهرباء والماء والمكالمات الهاتفية بلا نقاش ، ثم بعد الدفع ، يمكن للمواطن أن يقدم اعتراضاً!! قد ينفع وقد لاينفع !!
فمن أين يأتي المواطن بالملايين ليدفع قائمة الأجور الخيالية ، ومن ثم يعترض ؟!!!!
وبأي أنفاس يعترض بعد أن تكون قد تقطعت من جراء إجهاده في توفير المبلغ المطلوب للدفع ؟!!!!
إن الذي نتمناه على الدوائر ذات العلاقة أن تراجع ما تسجله من أجور خدمات بدقة بدلاً عن ارهاق المواطن وإزعاجه بالمفاجآت غير السارة .. التي ليست به حاجة اليها في زمن يزدحم بالمفاجآت والصدمات المريرة .
وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بإيقاف تسديد المواطنين لقوائم أجور الخدمة الهاتفية والكهرباء والماء الى حين تدقيقها ، واستبشر البعض خيراً ، على العكس من البعض الآخر الذي لم يشأ أن يستعجل ويُظهر ردة فعل متمثلة بالفرح إزاء توقف الحكومة عند موضوعة الأرقام الخيالية لأجور المكالمات الهاتفية . وسبب عدم استبشار البعض هو ظنه بإنّ الإجراءات لن تكون جادة ، وإن النتيجة لن تخرج عن صيغة واحدة : الأجور مطابقة !! وبالفعل قيل أنّ القوائم جرى تدقيقها ، وأنّ الأجور السرطانية مطابقة !!
وطبعاً ، تأتي مطابقة لأن الخطوط كلها تعرضت للسرقة ، والدليل ، إنها كانت مقطوعة عن هواتف معظم المواطنين ، ولم يستخدموها منذ سنة 2003 ، فماذنب المواطن ليسدد أجور مكالمات قام بها غيره .. وقد يقول قائل ما أدراك بأنّ المكالمات لم يقم بها أصحاب الهواتف أنفسهم ، ونقو ل ليس معقولاً أن يكون جميع المواطنين الذين وردت لهم تلك القوائم هم من أجرى مكالمات تستحق تلك الأجور ، لأن عدد متسلمي القوائم الخرافية كبير .. ثم أي مكالمات هذه خاصة بمواطن واحد فقط ، وخلال مدة معينة ، تستوجب مبالغَ بالملايين ؟!!
عليه ندعو وزارة الاتصالات الى إعادة النظر ، بشكل دائم ، في الأجور الهاتفية ، وفي مقدمتها الأرقام النارية التي تضمنتها القوائم الواردة الى الكثيرين ، ممَن ليس لديهم أصدقاء في الكواكب الأخرى ، ليتصلوا بهم ، حتى تسجل بحقهم تلك الأرقام الخرافية أجوراً لمكالماتهم الطويلة على امتداد المسافة بين كوكب الأرض .. وكواكب المجرة الأخرى ..!!!

*****


وثمة أوراق أخرى ، سأطلقها بين حين وآخر ، للمسؤول ..او للريح .

#اسماء_محمد_مصطفى (هاشتاغ)       Asmaa_M_Mustafa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات