فضائح ُآل سعود: هل تجلد الأميرة السعودية الزانية؟

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2717 - 2009 / 7 / 24 - 09:56
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

من العنوان أيضاً: أميرة سعودية ستُواجهُ عقوبةَ الموت بسبب الزنا تم منحها اللجوءَ السري في بريطانيَا. والمرأة في حال من الهلع والخوف لأنها كانت سَتُرْجَمُ بعد وِلادَة طفلَ غير شرعيَ في بريطانيا.

تقرير لروبرت فيركايك، محرّر الشؤونِ الداخلية في الإندبندنت.

في المملكة العربية السعودية، التي تحكم مِن قِبل الملك عبد الله وحيث يعيش حوالي الـ 30,000 بريطاني بحرية ويمارسون حياتهم الطبيعية وحتى الإباحية، كما في بريطانيا فيما التضييق فقط على العرب والمسلمين المساكين والأقليات والعمالة الفقيرة الرثة التي لا ترحمها القوانين السعودية فيما تطبق أشد العقوبات بحق الفقراء. وكان الملك الراحل فهد قد أطلق سراح بريطانيين متورطين في جرائم مخدرات وجنس واتجار بالكحول، فيما يقطع يومياً رؤوس مهربين من جنسيات أخرى، وبمعدل حالتين أسبوعياً.

لقد حملت أميرة عربية سعودية سفاحاً، بطفلُ غير شرعيُ مَن رجل بريطاني، ومنحت سرَّاً لجوءاً في هذه البلادِ بَعْدَ أَنْ أدعت بأنّها ستُواجهُ عقوبةَ الموت إن هي أُجبرتْ على العَودة إلى بلادها حيث تقطع الرؤوس من غير حسابِ. ربحت الشابّة، التي مُنِحتْ سريّةَ بالمحاكمِ، دعوة بعد إخْبار القاضي بأن عقوبة الزانيةَ هي الرجم حتى الموتِ.

وتعتبر قضيتها واحدة من عشرات القضايا المماثلة التي يفر فيها سعوديون من العربية السعودية ومثل هذه القضايا تبرز اضطهاد النِساءِ في العربية السعودية، والذي سَيُنْظَرُ إليها كنقد علني للبلاط السعودي وقد يُؤدّي إلى إحْراج لكلتا الحكومات.

ويقال بأن المرأة، التي تنحدر مِنْ عائلة سعودية غنية جداً بأنّها قابلتْ خليلَها الإنجليزيَ –وهو غير مسلم - أثناء زيارة لها إلى لندن. وبَدآ بها علاقة عاطفية. غير أنها أصبحتْ حاملاً في السنة التاليةَ وعبرت عن قلقها بأنّ زوجَها المسنَ - عضو العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية - كَان قَدْ أَصْبَحتْ مرتابأ من سلوكِها، وأقنعتْه بتَرْكها تَزُورُ المملكة المتحدةَ ثانيةً لكي تتم الوِلادَة في السِرِّ. وهي كانت خائفة على حياتها إن عادتْ إلى العربية السعودية.

كما أقنعتْ المحكمةَ بأنّهاَ إذا عادتْ إلى تلك الدولة الخليجيةِ، هي وطفلِها، ستَكُونُ خاضعة لحكمِ الإعدام تحت قانونِ الشريعةِ - وبشكل مُحدّد يالَرْجمَ حتى الموت. كما كَانتْ أيضاً قلقة بشأن إمكانيةِ تعرضها لجريمة شرفِ. وقد تَوقّفتْ عائلتَها وعائلةَ زوجِها على الاتصال بها منذ أن هَربتْ من العربية السعودية.

ومُنِحتْ المرأة إقامة دائمةَ للبَقاء في المملكة المتحدةِ بَعْدَ أَنْ حكمت محكمةَ اللجوءَ والهجرةَ بالسماح لها بذلك بعد الدعوة التي أقامتها.

وزارة الداخلية رَفضتْ مُنَاقَشَة القضية أمس. والناطق باسم سفارةِ الملكيةِ للعربية السعودية في لندن أقفل هواتفه ورفض الرد على كافة الاتصالات.

العلاقات بين المملكة المتحدةِ والعربية السعودية قد ساءت في السَنَوات الأخيرة ووصلت ذروتها في 2006 عندما تَدخّلَ توني بلير لإِنهاء قضية احتيال ورشى فيما يتعلق بدفوعات سرية خيالية لصفقات بعدة مليارات من الدولارات لطائرات عسكريةِ بين الدولتين.

كَانتْ العائلة المالكة السعودية قلقة جداً حيال فكرةِ أن المحقّقين قَدْ يُحاولونَ فْتحُ حساباتهم المصرفية السويسريةَ، كما زُعِمَ في ذلك الوقت.
وهذا ما قادَ السعوديين للتَهديد ,بتقليص مشاركتهم الإستخباراتِية فيما يتعلق بنشاطِ الإرهابيينِ إذا مَضى الإدّعاءَ في عمله. كما هدّدوا بالانسحاب من أيضاً من اتفاقاتِ تسليح مغرية جداً.

وفي السَنَة الماضية، حَكمَ مجلس اللورداتَ بعدم قانونية مكتبَ الإحتيالِ بإسْقاط تحقيقِ الفسادَ بصفقة الـ 43£ مليار . ووَصفَ قاضيان في المحكمة العُليا القرارِ المتعلق بمكتبَ الإحتيالِ بـ"انتهاك القانون".

أحدهم، اللّورد القاضي موسى، قالَ بأن مكتبَ الاحتيال والحكومةِ استسلما إلى "تهديدات صارخة" حول تعاون مخابراتِ سعوديِ سينتَنهي مالم يوقف التحقيق حول الرشاوي والفسادِ .

وقال "لا أحد، سواء ضمن هذه البلادِ أَو خارجها، لَهُ الحق في التَدَخُّل في عدالتِنا، وأضاف. إنه فشلُ ذريع للحكومةِ والمتهمِ الذين يجب أن يعلما ويحملا هذا المبدأ بعدم التدخّلَ في عمل هذه المحكمةِ."

هذه الدولة الشرق أوسطَية متورطة في سياساتِ استبدادية ضدّ النِساءِ والشواذّ جنسياً. ومُعظم النظامَ القانونيَ السعوديَ تحيطُه السريةُ والغموض . لكن و في تقرير أخير على استعمال عقوبةِ الموت في المملكةِ، أبرزتْ منظمة العفو الدوليةَ وجماعة حقوق الإنسان الاستعمال المفرط لعقوبة القتل والإعدام ضدّ الرجالِ والنِساءِ.

يُواجهُ الزناة عقوبة الرجم والجلدَ أمام الناس ، وفي حالاتِ أكثر خطورة عقوبة قطع الرقاب والشنق.. والأرقام العالية لأحكامِ الإعدام وقطع الرؤوس في العربية السعودية في 2007 استمرت حتى 2008. فكان هناك على الأقل 102 حالة مِنْ أحكامِ إعدام الرجالِ والنِساءِ السَنَة الماضية - وبنسبةِ متوسطةِ هي اثنان كُلّ أسبوع. وهناك اليوم على الأقل 136 فردِا يَنتظرونَ قطع رؤوسهم في الساحات العامة، من دون احتمال عفو.. وفي الأسبوع الماضي، تم توجيه انتقادات لشرطة العربية السعودية الدينية بسبب موتِ شقيقتين قُتِلتَا بدافع الشرف مِن قِبل أَخِّيهن، بعد اعتقالهنَ بزعم الاختلاط مَع رجالِ لا يعرفونهن.

جمعية الدفاع عن حقوقِ النِساءِ في العربية السعودية قالت بأنّ الشرطةَ الدينيةَ اعتقلت الأختان، وهما بعمرِ 19 و21، واضعة حياتَهما في خطرِ محدق. وقام َأخّوهمن بقَتلَهن رمياً بالرصاص أمام والدهن عندما غادرن ملجأ للِنساءِ في الرياض في 5 يوليو/تموزِ، وذلك طبقاً لتقاريرِ الأخبارِ السعوديةِ.

وفي 2007، وفي حالة صَدمتْ السعوديين , حكمت إمرأة مِنْ القطيف بـ 200 جلدةِ وستّة أشهرِ في السجنِ بَعْد أنْ تم اغتصابها من قبل عصابة. وقيل بأنها خرقت العادات والتقاليد لأنها كَانتْ لوحدها مَع خليل سابق دَاخل سيارة.

وكان الرجل قد وافقَ على إعادة صور المرأةِ التي كَانَت عَلى وَشَكِ أَنْ تتزوّجَ برجلَ آخرَ، لكنه قاد سيارته على طول شارع غير أنه أوقف لاحقاً مِن قِبل سبعة رجالِ اغتصبوهما معاً، أي للرجل والمرأة. وحُكِمتْ المرأة بـ 90 جلدةِ عليها، وتمت مضاعفته الحكم بعد استئنافها. لكن، في النهاية، وبعد ضجّةِ دوليةِ، تم العفو عنها.

في 2007، تم التظاهر ضد الملك عبد الله الثّاني العربية السعودية أثناء زيارة رسمية إلى بريطانيا من قبل عشرات من المتظاهرين احْتِجاجاً على سجلّ حقوق الإنسانِ في بلادِه.

عن الإندبندنت/ 20/7/ 2009
ترجمة وإعداد: نضال نعيسة

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/princess-facing-saudi-death-penalty-given-secret-uk-asylum-1753007.html

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل