جمعيات حقوق الإنسان السورية في قفص الاتهام

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2709 - 2009 / 7 / 16 - 08:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

راعني وهالني النداء الذي أطلقه الزميل والصديق بسام القاضي المعنون بـ : " نداء.. نداء.. نداء: اختفاء غامض لمنظمات حقوق "الإنسان" في سورية! يعبر فيه عن خيبة أمل مؤلمة، وشعور عميق بالحزن والقلق بسبب الصمت المطبق الذي التزمته أطياف ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان امختلفة في سوريا، حيال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي اقترحته لجنة قانونية سورية قيل أنها "سرية"، وأثار، في حينه، عاصفة من الاحتجاجات في الأوساط الوطنية والعلمانية الديمقراطية الحقيقية، التي كان لها دور ما، في "التريث"، حسب نبوءاتنا المتواضعة، تحسباً لإعادة طرحه مجدداً، حين "تنضج" بعض الظروف. حيث لم تبق إلا سوريا، وتونس، تقريباً، خارج المشروع الوهابي والبدوي الذي اكتسح المنطقة، وحيث ظهر وكأن أياً من تلك المنظمات والجمعيات لا يعنيها الأمر البتة، ولا علاقة به البتة، ووكأنه قانون قد صيغ لسكان المريخ .

وقد بدا الآن، واضحاً، وضعاً صحياً عارضاً لأحد المعتقلين، أو استدعاء أي منخرط في مشروع بوش والمحافظين الجدد، إلى جهة أمنية ووطنية حقيقية، مؤتمنة على سلامة البلاد في وجه المؤامرات الخارجية، هو أهم بكثير من الوضع القانوني والإنساني المدني العلماني والعصري، بشكل عام، للمرأة والإنسان، والأحوال العصرية والمدنية التي يجب أن يتمتع بها الشعب السوري بشكل عام. ( تمطر هذه الجمعيات والمنظمات يومياً الإنترنت بالبيانات عن وضع صحي مميت وقاتل لهذا أو ذاك، و"ابروستات"، بشكل خاص، ( لدرجة اعتقادي أن أحد دكاترة حقوق الإنسان السوري هو أخصائي بروستات)، ولكن سرعان ما كان يخرج هذا أو ذاك من المعتقل، وهو بكامل صحته وعافيته، وشبابه، ومنهم من تزوج مجدداً وخلف صبياناً وبنات، ونحن لا نتناول، هنا، وضع أي كان، لا الصحي ولا الإنساني، كلا وحاشى، إلا من وجهة نظر أخوية وموضوعية، وبغض النظر كلياً، ودائماً، عن ملابسات وظروف الاعتقال، بحد ذاتها، ولكن، الشيء بالشيء يذكر، وكي نبين فقط كم جاء من تلفيق وفبركات في تلك البيانات، ما يجعل تصديقها، كلياً، أمراً مستحيلاً وصعباً، ولن نذكر هنا أية أسماء فالساحة تعج، عجيجاً، بالكثير من الأسماء والشخصيات).

نعم لم تستفز، أي من تلك المواد الطالبانية التي وردت في متن القانون المشؤوم أياً من تلك الجمعيات، ولو من باب رفع العتب، وأضعف الإيمان، و"الضحك على الذقون"، لتستنكر مع النخب الفكرية الديمقراطية والعلمانية السورية، التي هبت هبة رجل واحد، ووقفت مشكورة، مناهضة لمشروع القانون الطالباني المذكور.

ولم نسمع أي صوت احتجاجي ومعارض لأي من تلك الجمعيات والمنظمات والتوليفات و"اللمامات" الحقوقية حيال المشروع المذكور، وكأني بها وهي تؤيده، لا بل تعد البيانات منذ اللحظة في حال رفض "النظام الاستبدادي"، حسب تعبيراتها، إقراره، لأنه لن يساهم في دعم بناء الدولة الطالبانية الموعودة التي تم تصورها من خلال مشروع القانون المذكور. لا بل استكثر عديدون من أصحاب تلك الأصوات العالية، والمتمركسة، والمتلبرلة، المعروفة، كتابة كلمة واحدة بهذا الصدد، ولم يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع، خوفاً من إثارة حفيظة التيار السلفي المهيمن على تلك الجمعيات التي يقال عنها أنها حقوقية، وكما يفعل دائماً، حين يتعلق الأمر بأي شأن سوري عام.

يبين هذا الموقف للجمعيات المذكور ازدواجية معاييرها، ونكدية ونكايوية وعورائية منطلقاتها في تعاملها مع الشأن والحقل الحقوقي السوري، بشكل خاص، والوطني بشكل أعم، إذ نعتبر، حتى اللحظة، أن القانون المذكور هو أخطر ما أعد لسورية حتى الآن، لأنه يعني جريمة إبادة جماعية تشريعية وقانونية ضد الإنسان السوري والمرأة وتطلعاتها الحقوقية والإنسانية وتحرمها من التمتع بأي من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتكرس النظرة إليها كمجرد سلعة استلابية متعوية ليس إلا. ويشكل، بالتالي، قضاء مبرماً على أي أمل ببناء دولة مدنية وعصرية، تواكب العالم في تشريعاتها وقوانينها، تبدو سوريا اليوم، مقارنة، معه وفي ظل النظام القائم جنة خضراء وواحة من الأمل والتعايش والحريات الفردية والحقوقية. إنه مشروع لدولة الظل الطالبانية، التي ما زالت تراود خيال وحلم الكثيرين من المنشغلين بالهم السوري، ويرفعون رايات الدمقرطة، وحقوق الإنسان في سوريا.

إن هذا الموقف الملتبس، الغامض، وغير المبرر، لما يسمى بجمعيات، ومنظمات حقوق الإنسان السورية هو آخر ورقة توت يفضح معاييرها المزدوجة والعوراء في التعامل والتعاطي مع الشأن السوري الدقيق والحساس. وأنها كانت تبتغي أي شيء آخر باستثناء وجه حقوق الإنسان الحقيقية في سوريا. وكم ينبغي اليوم على كثيرين من المهتمين والمتعاطين مع الشأن السوري، إعادة النظر، في تعاملهم، وقراءتهم، ورؤيتهم لكل ما يصدر عن هذه المنظمات والجمعيات وأشباهها، وتوابعها، ولواحقها، لأن حقوق الإنسان الحقيقية، وفق الرؤى والمنطلقات العصرية والمدنية والإنسانية، هي آخر ما ترمي إليه، وتنشده، من خلال بياناتها الخاوية المزدوجة التجارية الصفراء.

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل