انتهى مأتم أكل لحم الجيفة!

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2677 - 2009 / 6 / 14 - 06:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"المدينة فضاء يجسد الانتظارات الاجتماعية". هذه العبارة دبجتها وزارة الداخلية المغربية فيما اعتبرته تفكيرا مشتركا حول "الجماعات في أفق 2015"، من زاوية "المدينة: من التأهيل إلى التنمية الحضرية"، في سياق لقاءاتها التي سمتها تواصلية دون أن تتواصل مع أحد، منها ما عقدته بطنجة يوم 27 أبريل 2009، في إطار تسخين الطرح لا غير لبلوغ نسبة 50% من المشاركة.
فتبنت ما اعتبرته هدفاً أنه خلال 15 سنة المقبلة ستكون المدن مدعوة لإحداث، أكثر من 250 ألف منصب شغل سنويا عوض 150 ألف منصب المحدثة حاليا. واعترفت بحصيلة سنة 2007 من حيث العاطلين بالوسط الحضري بالمغرب الذي ربحت الدولة من كثرتهم رقم المليون. يضاف إليهم أكثر من ثلاثة ملايين حضري في وضعية اجتماعية حرجة : 27% منهم تحت عتبة الفقر، و73% الباقون "أحسن" حالا، أي في وضعية هشاشة اجتماعية.
ثم لنتخيل جموع العاطلين ينتجون مثل باقي الفئات نفايات في أحياء غير مهيكلة. عبارة عن براريك وبناء عشوائي. مع مجاري الواد الحار مفتوحة على الهواء مباشرة. سرعان ما تجففها وزارة الداخلية على صعيد القاموس اللغوي. لتصبح لدينا تعابير بلا روائح كما يلي: "تحديات تواجه الحكامة في المدن: أكثر من 95% من النفايات الصلبة تبقى بدون معالجة، أي حوالي 8 ملايين طن في السنة. أكثر من 90% من النفايات السائلة تبقى بدون معالجة، أي حوالي 600 مليون متر مكعب، في السنة. أكثر من 30 % من البنايات تنجز سنويا، فوق أراض فلاحية بضواحي المدن في غياب أي تخطيط".
وزارة الداخلية وكأنها تصف عالما غريبا عنها تقول: "أما الجماعات المحلية، فتنحصر تدخلاتها في التدبير المحلي اليومي في غياب تصور واضح ورؤية استشرافية، مع تسجيل توجه متنام لتفويض الخدمات الحضرية للقطاع الخاص". سبحان الله! لو يتذكر والي ولاية فاس اليوم، عندما كان واليا على تطوان سنة 2002، كيف استدرج رؤساء 12 جماعة بتطوان وما حولها على الساحل، كي تفوت قطاعي الماء والكهرباء للشركات الأجنبية التي لم تفعل شيئا غير إحلال الدمياطي الجديد في الحاسوب لاستخراج أجور خيالية لفائدة أطرها وحساباتها البنكية لا غير. واليوم وبعد مرور سبع سنوات عجاف من أصل مدة دفتر التحملات (25 عاما)، تأتي الوزارة الوصية تضحك على من اشترى القرد العولمي. هكذا تراوح الداخلية بين بيع قرود اختياراتها وبين الضحك على ذقون المغاربة.
ثم تأتي أرقام أخرى للمندوبية السامية للتخطيط، لتقول لنا إن المغرب الذي انطلق سنة 1960 للتنمية من نفس نقط التخلف الاقتصادي مع تونس وماليزيا وكوريا الجنوبية. لا مقارنة طبعا بين أوضاعه وحالة التقدم في كوريا وماليزيا، كما حققت تونس نـَفـَسـًا تنمويا أفضل من "بلابلا" المغرب. إذ سقط السيد الاقتصاد المغربي ما بين 1960 و2004 في حفرة ما تحت 0 من حيث معدل التنمية عشر مرات. كما اعتقدت البرجوازية المغربية أن الاعتماد على التصدير وإهمال الحاجيات الأساس للشعب سيعود على السيد الاقتصاد المغربي بالخير. لكن سياسة البذخ والاستيراد المفرط سينزل بمعدل الادخار والاستثمار إلى الصفر التنموي.
أليست الانتخابات في مثل هذه الحصيلة مثل أكل لحم الجيفة! فكروا معي ما إذا كان الذين قاطعوا لا يملكون الكثير من الحق! فكروا معي ما إذا كان الذين شاركوا إما أن يشاركوا بمرارة، أو يتزعموا مواكب الرشوة والابتزاز والاستفزاز (والنفاق الاجتماعي في أحسن الأحوال)! فكروا معي من المسؤول عن هذه الحالات الثلاث: المقاطعة لقطع دابر المهزلة! أو المشاركة بمرارة على طريق الصمود لبناء تقليد التصويت كشكل وجودي لفرض رأي الأغلبية بالسلم والإقناع طال الزمن أم قصر! أو المشاركة المهزلة للأكل من لحم الجيفة مثل العقبان والضباع! أليست الدولة؟

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات