مسألتان أمام تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

I
ونحن نطرح تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الملف الأسبوعي للنقاش، معناه أننا نضع فوق الطاولة أوضاع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة في حق المجتمع. لنساهم جميعا في ميلاد "الدولة المواطِنـَة"، أو "دولة القانون" ببسيط العبارة في الفكر السياسي الكلاسيكي. وبهذه المناسبة الفرق كبير بين الفكر السياسي الكلاسيكي المؤسس للحداثة في السياسة، وهو الفكر الأنواري (القرن 18)، وبين المنهجية السلفية القائلة بكون التعديل الدستوري ليس من اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
نعم، هناك من حيث تحريك المسطرة لإجراء التعديل الدستوري من له الاختصاص الدستوري لإطلاق مسطرة التعديل. سواء الملك أو ثلثي البرلمان. لكن الاجتهاد في الساحة السياسية عند بلورة البرامج السياسية المستقبلية، من حسن حظ المغاربة أن يجري التوافق بالانخراط في تجارب العدالة الانتقالية. ضمنها تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ومن حق كل واحد أن يعتبر نفسه غير معني بمؤسسة من المؤسسات. لكن المشاركة في دينامية حقوق الإنسان نفسه لا يخرج عن ميكانزمات الديمقراطية الليبرالية من داخل النظام. من خارج النظام وحده العمل المسلح وحرب التحرير الشعبية المعتمدة على مناطق محررة. أما انتهاز الفرصة لتعليق نياشين النضال من داخل المؤسسات ثم الوقوف عند النسخ المقتبسة من العمل السياسي الأوربي قبل 1968، فذلك ما ينزل بالحركة الحقوقية درجة السلفية البئيسة في الفكر السياسي.
والحق أن الحركية الماكرونضالية لجمعية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشرف المجتمع المغربي من حيث توفره على طليعة حقوقية مدنية مثابرة. طبعا بوجود الأجيال الحقوقية كلها منذ 1978 إلى اليوم. سواء على الصعيد المركزي أو المحلي والجهوي...
لكن تبدل المرحلة التاريخية التي تعيشها الإنسانية، سواء من حيث التنظير الرأسمالي الجديد تحت عنوان العولمة، أو الحركات المستحدثة المناهضة للعولمة الرأسمالية. كل ذلك يقتضي
البحث عن الأدوات التأطيرية قبل التعبيرية لمطابقة الأوضاع كما أصبحت عليه اليوم. ومن بين الوسائل ما أفرزته الشعوب المناضلة في جنوب الكرة الأرضية، مثل مؤسسات الانتقال من أنظمة الانتهاكات السياسية الجسيمة الممنهجة في كل من جنوب افريقيا التمييز العنصري وشيلي بينوشي، إلى الأنظمة السياسية القانونية. والقوة النضالية للحركات السياسية الممتدة في حضن المجتمع والمخترقة للنخب السياسية والمؤسساتية وكذلك الدعم الدولي، كل ذلك أرسى خمسة مبادئ للعدالة الانتقالية، منها الإصلاح السياسي الذي يتضمن في بنوده التفصيلية الإصلاح الدستوري، حسب الظرفية. أما الإنكار الأوتوماتيكي لارتباط مطلب الإصلاح الدستوري بعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فذلك ما يدخل في التفسير التطبيقي لمصطلح الدغمائية.
II
المسألة الثانية: حصيلة العدالة الانتقالية أمام ما سمي "الحرب على الإرهاب". فقد تقلصت دينامية العدالة الانتقالية وانحصر عمل المجلس الاستشاري في الزمن الماضي (1956-1999). فقد الروح المستقبلية. مما أدخله في نفق الارتباك، إذ استنفذ روحه لسببين: سبب وفاة المبدع الحقوقي ادريس بنزكري، وسبب توقف الاجتهاد عند الانشغال بالأجندة المتوفرة بين يدي المجلس.
والحال أن الدينامية التي افترضها حضور الملك لحاجة سياسية وشرعية بعد 1999، والتي أفرزت مشاريع المفهوم الجديد للسلطة والتصالح الشخصي للملك باسم المؤسسة الملكية مع المناطق 11 المتضررة من مرحلة الانتهاكات القمعية للدولة في السابق، اصطدمت بالسقف المتدني الذي أنزلته سياسة جورج بوش الصغير باسم شعار "الحرب على الإرهاب". وهنا، لم تتمكن النخب الحقوقية من تمثل هذا الضغط الواقع على الملك وعلى الدولة كي تستكمل الصورة، لتستعيد التوازن لفائدة المجتمع والدولة معا في مواجهة العبء الثقيل المخل بالعدالة الانتقالية ومؤسساتها في المغرب.
واليوم والدولة أمام الحاجة لتقويم 10 سنوات من حكم الملك، يجب أن تستحضر الإكراهات الدولية غير المناسبة، والتي أفرغت جهود مؤسسات العدالة الانتقالية من مضمونها، بسبب العطب الحقوقي أثناء التحقيق في أحداث 16 ماي 2003. كما عجزت مؤسسات الدولة عن الانتقال إلى مستوى الشرطة العلمية كوسيلة ناعمة وثاقبة للتقرب من الحقيقة التجريمية بدل البقاء في مرحلة الزرواطة البدائية والتعذيب المفضي إلى الموت في مؤسسة يفترض فيها الحفاظ على حياة الناس.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل