من أجل مدونة سياسية للجهوية في المغرب

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 09:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ليس أنسب في التوقيتات من حيث الظرفية السياسية للأحزاب السياسية من توقيت الانتخابات المحلية، لتبيان وضوح الجهوية عند الأحزاب ضمن برامجها السياسية العامة.
وإذا كانت الدولة قد اكتسبت منهجية في التدرج وفي ترتيب الإصلاحات المطلوبة، مثل ما تقتضيه الحقول الدينية والأمازيغية والنسائية والجهوية، فمن المفروض أن تعرف الجهوية تدقيقا في مدونتها السياسية، على الشاكلة النسائية. وكذلك الأمر للمسألة الدينية في مرتبتها السياسية.
فقد تقدمت الدولة خطوات معتبرة على صعيد الشعار العام للجهوية. بحيث أفرز اجتهادها أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء. ورفعت شعار الاختصاصات الموسعة، بإيقاع متدرج ومتقدم فيما دونها.
وإذا كانت للنخب السياسية المركزية ثقتها الكافية في برامج الدولة والأحزاب، فمن المستحب تشجيع ما يدور في الريف من نقاش جمعوي شبابي حول مفهوم الجهوية هناك. وهو طاقة موضوعاتية لتوسيع النقاش الوطني حول مدونة الجهوية والأجندة المفترضة لهذا الغرض. وهو طاقة تعبوية أيضا، مفيدة للحم الحركات الثقافية المشتتة هنا وهناك ضمن الظرفية السياسية الانتخابية. من ناحية، لانتشال الانتخابات من يد النفعيين تجار السياسة ورفع قيمتها المعنوية وإعادة الاعتبار لدور صوت الناخب. ومن ناحية ثانية، قصد ضخ حقنة من الثقة من جانب الدولة في حركات المجتمع بمحتوى حقوق المواطنة غير قابلة للتبخيس. فالمشاركة السياسية في فقرة صندوق الاقتراع، لحظة فقط من لحظات المشاركة.
فعندما تبادر الجمعيات الجهوية بمقترحات سياسية مجردة حول جهة من الجهات، لا نملك حتى الساعة سوى رد فعل جاهز حتى الآن. هو رد فعل التخوف والرفض. فيطفو على السطح الدور التقليدي للإدارة الترابية، المكرور والمكروه، المتجلي في الاحتراز والتغاضي ومقاطعة المسؤولين لمقابلة مسؤولي الجمعيات الجهوية. وهو سلوك إداري تقنوقراطي يعتمد التخوف والتحجيم. بينما يكون المحتوى السوسيولوجي لتلك المبادرات الجمعوية مشاركة سياسية بالتقسيط، متفرقة وغير خاضعة لجدول زمني عقلاني. بالضبط لأن خلفيتها السياسية غير مبيتة من حيث الأطراف الكامنة وراء عمل الجمعيات الجهوية المحلية المتحمسة. أما الدراسة الدقيقة العلمية لتلك المبادرات، فلسوف تبين أن الفئات العمرية، والدرجة العلمية لمؤطريها، والخلفية الايديولوجية لمحركيها، لا تشكل ترسانة معارضة مصنفة ضمن تهديد الاستقرار السياسي.
إن الحركات المحلية للجهوية، أوللجهويات إن صح التعبير، تقتضي أن تكون مصطفة تحت سقف الجهوية كهدف عام. ومن أجل تفعيل السعي لتحقيق النضال من أجل مدونة سياسية للجهوية، لا يطلب من الحركة الجهوية أن تكون تيارا إيديولوجيا معارضا للدولة أو معها...لا يهم جانب المسافة من السياسة العامة للدولة. كما لا يقتضي الأمر السعي لتثبيت صفاء إيديولوجي ما للحركة الجهوية. فمن الممكن، توفر حركة جهوية تجمع بين الليبراليين والأصوليين واليساريين. ومن الممكن ضمن هذا المنطق، أن يكون التيار الأكبر داخل الحركة يساريا في منطقة وليبراليا في منطقة ثانية وأصوليا في منطقة ثالثة. وهكذا، ومن الآن، يمكن اعتبار اليسار خلفية سياسية رئيسية للحركة الجهوية المحلية. أفلا يحق لليبراليين مساندة الحركة الجهوية المحلية؟ أما الحركة الأصولية التي أبدت ذكاء متقدا في كيفية تدبير اندماجها المتدرج في النظام السياسي، ألا يحق لها أن تنخرط في الحركة الجهوية المحلية؟
مطلوب الآن التوقف عند ظرفية الانتخابات الجماعية المحلية. ومن هذا المنظار، يقتضي التأمل في البنية الديمغرافية والثقافية للجسم التنظيمي والانتخابي في كل حزب. فلن ينتبه لهذا المطلب السياسي كل من هب للترشح باسم حزب ما في الانتخابات، قصد تحسين صورته الاجتماعية وتقوية حظوظه في الوصول لأهدافه الفردية. بل، سيناضل من أجل إدماج مدونة الجهوية في البرنامج الانتخابي من يرى في ذلك أهمية سياسية عامة، تتحقق عبر ممر الانتخابات الجماعية المحلية.
كما يطلب من المعنيين بالحركة الجهوية المحلية تحديد أجندة وبرنامج لمدونة الجهوية. منها تجميع النخبة الجهوية. وبلورة المعالم الثقافية للجهة. ومقتضيات التنمية الاقتصادية الاجتماعية للجهة. وفسح الفرصة للتنظيم الحزبي الفيدرالي الذي يتيح الفرصة لاختيارات فروع الحزب الجهوية متميزة عن البرنامج الوطني العام للحزب.

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل