بيئة انتخابية

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2553 - 2009 / 2 / 10 - 06:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لن يفيد المواطن العراقي كثيرا ترديد وسائل الاعلام ذات النغمات التي سادت ايام الانتحابات العام 2005، ولابد من من الانتباه ان المواطن قد عبر بوعيه اجواء تلك الانتخابات، التي وصفت بشتى الاوصاف اوجزها (العرس الانتخابي). لافائدة ترجى من ذهاب البعض من الزملاء الى وصف انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة بالانعاطفة التأريخية الكبرى، التجربة الديمقراطية الفردية ، الحدث الخالد الكبير. هذا كلام جميل كان يصح ومكانه العام 2005، عندما كانت الانتخابات والتصويت على الدستور مسالة حياة او موت، ونكون او لا نكون، وكان الفوز في معركة الانتخابات يعني الفوز على الارهاب، وكان التركيز الكبير على مجرد اجرائها وسط تهديدات بالويل والثبور لمن يتقدم الى صندوق الانتخابات. استفزت تلك الظروف العصيبة اقلام وافئدة الكتاب والصحفيين فاطلقوا ما شاؤوا عليها من اوصاف التحدي والصمود، وكان منح التودد للانتخابات هي الموجة السائدة.
مرت اربعة سنوات على آخر انتخابات، وتغييرت امور كثيرة في العراق، ونحو الاحسن وبدون ادنى شك، جرت انتخابات مجالس المحافظات وسط اجواء مريحة، فلا وجود لمخاوف او تهديدات بنسف مراكز الاقتراع، ولا وجود لدعوات مناهضة لاجراء الانتخابات او مقاطعتها، وخفت الضغوط الطائفية التي تستفز الناخبين، وهذه كلها امور جيدة للغاية.
وكان لابد من تغيير الخطاب المفعم بالعاطفة ازاء الانتخابات، فليس من المعقول ان نستمر مع الخطاب السابق، ونحن في حال جديدة، اصاب ويصيب الملل جمهور المتلقين، من فرط تكرار الاسطوانات المشروخة، وفي احيان كثيرة يكون النقص الواضح في المهنية احد الاسباب المهمة في التكرار وعدم الابتكرار او النظر للامر من زوايا مختلفة.
اود كثيرا ان اركز على موضوع البيئة الانتخابية الصحية الصحيحة التي يجب ان تسود في اوساط المرشحين والناخبين على حد سواء، وهذه مسؤولية تتحمل وزرها جهات عديدة، تقف اربعة في الصدارة : جمهور الناخبين، المرشحون، مفوضية الانتخابات، السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ووزاراتها ذات العلاقة. البيئة الانتخابية تمتد لتشمل عملية الانتخاب من تقديم استمارت الترشيح الى ظهور النتائج، مرورا بالدعاية الانتخابية وما يصاحبها من خروقات كثيرة، على المفوضية ان ترسخ تقاليد واعراف انتخابية صحيحة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، وسيكون لها دورا مهما في المساعدة في تحويل العراق الى دولة ديمقراطية عريقة.
اتجاهات وميول الناخبين العراقيين في انتخابات مجالس المحافظات عززت مقولة ان من شأن تكرار عمليات الانتخاب المساعدة على ترسيخ اطر الديمقراطية في العراق، علينا الاقرار ان الانتخابات التي جرت مؤخرا احدثت امورا ايجابية مهمة متقدمة على انتخابات العام 2005، وهذا هو المهم، وبهذا الصدد يقول الدكتور عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية "كلما تكاثرت الممارسات الانتخابية كلما تدرب العقل العراقي على أسلوب الانتخابات كوسيلة للتغيير واختيار المسؤولين والمحاسبة. لذلك اعتبرها تجربة جيدة تكرس الحالة الديمقراطية في العراق وتؤسس لوعي اجتماعي جديد لم يكن موجوداً في هذا البلد".
يرغم اننا قطعنا شوطا مهما، ولكننا لا نزال في وسط الطريق، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبيدها جميع ما يتعلق بالانتخابات، عليها ان تتقدم لمعالجة الادعاءات بشأن وجود خروقات او تزوير في مسار العملية الانتخابية، لان الخرق والتزوير سيذهب بجميع الجهود الخيرة ادراج الرياح. اتحدث عن الممارسة والمهارات والتدريب والاستفادة من خبرات الدول الديمقراطية العريقة في هذا المجال.
لعلي اكون خارج السرب، عندما اقول ان انخفاض نسبة الاقبال على الانتخابات لم يحبطني، نسبة الاقبال (51 بالمئة) نسبة مقبولة في دول متقدمة، ثم لنخرج مسألة الذهاب الى الانتخابات من اطار المقدس والواجب الحتمي، ونفك ارتباطها بالفرض الديني الواجب الطاعة، لانها اولا واخيرا حق مدني وممارسة سياسية ديمقراطية لا علاقة لها بالاديان والطوائف، نعم المشاركة في الانتخابات افضل، والتصويت هو السبيل الوحيد للتغيير، ولكن من يشاء ان يذهب فليذهب، ومن لم يذهب فذلك امر يعنيه وحده. وعلينا ابداء المزيد من التفهم لوجهة نظر من لم يذهب، وادارك أن مشاعر الاحباط من مجمل اداء السياسيين والعملية السياسية، ومن عدم تحقيق الوعود الانتخابية قد يؤدي الى مقاطعة الانتخابات والعزوف عن المشاركة وعدم الاكتراث لها.

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل