الاحزاب السياسية

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2467 - 2008 / 11 / 16 - 10:30
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يعّرف الحزب السياسي بأنه تنظيم يجمع افرادا يؤمنون او يتفقون على مبادئ او افكار سياسية معينة، يسعون للوصول الى السلطة والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي. ارتبط ظهور وتطور الاحزاب السياسية تأريخيا بظهور المجالس النيابية كنتيجة لتوسع الافكار الديمقراطية، لان عمل تلك المجالس تطلب ظهور كتل واحزاب نتيجة للرغبة في تجميع القوى، وفي اوروبا تحديدا تحولت العديد من الكتل النيابية الى احزاب سياسية.
ومن خلال متابعة كيفية نشوء الاحزاب السياسية والعوامل التي تقف وراء ظهورها وتحديد تكوينها وتنظيمها، نرى ان الاحزاب السياسية والديمقراطية متلازمتان، وساعد كل منهما الاخر في الظهور والتطور، ولايمكن تصور وجود برلمان ديمقراطي الا بوجود الاحزاب، حتى قيل ان (الديمقراطية هي دولة الاحزاب)، ولا يمكن ان يكون للفرد نفوذ قوي حقيقي في تكوين الارادة العامة، بينما يمكن للاحزاب خاصة الكبيرة ذلك.
وقيل ايضا عن الاحزاب بأنها (مدرسة الشعوب)، عندما تقوم بتوعية الافراد المنتمين لها بشكل خاص ثم توعية الرأي العام والسعي الى توسيع اهتماماته ورفع مداركه، عن طريق صحفها وقنواتها الفضائية ونوابها، الذين يعرضون ويناقشون مختلف الامور والمشاكل، ويساهمون مساهمة فعالة في تنظيم العملية السياسية.
وارتبطت الاحزاب السياسية في الديمقراطيات العريقة بالحريات العامة ولاسيما حرية التعبير عن الرأي وحرية المعتقد السياسي، وتشيع عن طريق الممارسة مفاهيم النقد والنقد الذاتي واحترام الرأي الآخر وحقوق الانسان.
الكلام عن الديمقراطية وحقوق الانسان والنقد يصح فقط على الاحزاب التي ترفض جميع انواع العنف وتؤمن بالوسائل السلمية(الانتخابات) للوصول الى السلطة، والكلام لا يعني الاحزاب التي تؤمن بالعنف والدم والسلاح والمكائد، والوصول الى السلطة او المشاركة فيها عن طريق الانقلابات والاغتيالات والاعمال العسكرية او التهديد والتلويح بأستخدامها.
ومع ذلك فحتى الاحزاب (التي تؤمن بالانتخابات) لم تسلم من الانتقادات التي تتعلق بان مجمل الاحزاب وفي شتى انحاء العالم تفضل مصالحها الخاصة الضيقة على مصالح البلاد العامة، وأنها في كثير من الاحيان تكون كادوات لزيادة التوترالمجتمعي، وتقسم الشعب الى فئات متناحرة، وانها تتصرف كمحامي الشيطان عندما تعمد الى تشوية الرأي العام والتغرير به، من اجل تمرير موقف ما لصالحها.
وفي عراق ما بعد التغيير، تقف حقبة انفراد حزب واحد بمقاليد الحكم لعقود حائلا امام التاييد الشعبي للاحزاب، والملاحظة الكبيرة على الشعب العراقي انه يريد ان ينأى بنفسه بعيدا عن الاحزاب ومشاكلها، وطول فترة ابتعاد معظم الاحزاب عن العمل في العراق بسبب وحشية النظام السابق في التعامل مع معارضيه افقدها القاعدة العريضة التي تحتاجها، والدليل الواضح ان اغلب الاحزاب الموجودة في الساحة تشكو من ضعف وقلة كوادرها، وخاضت احزاب وكتل سياسية انتخابات العام 2005 ولا يتجاوز عدد المنتمين لها بضعة مئات او آلاف على ابعد تقدير، اما كلام قادة تلك الاحزاب عن الفوز الكاسح والتأييد الجماهيري الكبير، فنتائح تلك الانتخابات كانت كافية لاثبات ان كلامهم كان مجرد اضغاث احلام.
القليل من الاحزاب كان فاعلا في معارضة النظام السابق، ولكنها لم تعرف كيف تنتقل من احزاب تقارع نظاما دمويا عنيفا الى أحزاب تقود العملية السياسية او تشارك فيها، وهذه ملاحظة سجلت من مسؤولين كبار في الدولة العراقية، وشكوى من ان (الاخوة) لايزالون يتصرفون بذهنية المعارضة، وكأن هذه الاحزاب لم تكن تعد نفسها يوما لاستلام السلطة في العراق، وترجع العثرات الكثيرة التي تظهر على اداء الاحزاب الى القصور الواضح عن فهم مجمل العملية السياسية السلمية بشكل عام، وآليات عمل البرلمانات في الدول الديمقراطية بشكل خاص، وانعدام او قلة الخبرة وقصر التجربة.
درب الديمقراطية الطويل والشائك يتطلب من جميع الاحزاب ان يحولوا الكلام والتنظير ومحاولات مجاراة موجة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في العراق الجديد الى ممارسات داخل احزابهم وكتلهم اولا، فليس من المعقول والمنطقي ان لا يطبق ويشيع من يريد للعراق ان يكون ديمقراطيا، الديمقراطية داخل حزبه وكتلته، ويعمق الممارسات الديمقراطية باجراء انتخابات حزبية، تبتعد عن النتائج التقليدية ونسب التاييد التي تتعدي الـ 99 بالمئة، وكأنما بعث الطاغية من جديد.

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل