رياح الاصلاح

عدنان شيرخان

الحوار المتمدن-العدد: 2470 - 2008 / 11 / 19 - 09:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمتاز مجتمعات الدول الديمقراطية العريقة بالديناميكية والتجدد، ولكن ثمة ثوابت تحترم حد التقديس، يختلفون على امور عديدة باستثناء ثلاثة هي الدستور والعلم والنشيد الوطني، ولايمكن لاكثر السياسيين صلافة وجرأة ان يمسها ولو بسوء بسيط، وتقدم الاعتذارات ازاء زلات اللسان بشأنها، وهي تشكل جزء معنويا رمزيا وماديا مهما من مظاهر السيادة.
الدستور ابو القوانين، بل هو القانون الاعلى والرئيس، تعرض القوانين على الدستور لمعرفة مدى دستوريتها، اي مطابقتها للدستور فتقبل وتشرع او ترفض، فيقال انها تخالف الدستور وتعارضه.
الدستور ينظم شكل الدولة والحياة السياسية فيها، ويحدد المؤسسات الدستورية، والاجراءات الواجب اتباعها لسن قانون او احداث تغيير في الدستور.
حدد الدستور العراقي الدائم الذي عرض على الاستفتاء الشعبي العام 2005 في الباب الاول المادة (1) شكل الدولة والنظام السياسي بما نصه (( جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )) .
والدستور في النهاية عقد بين الدولة العراقية وبين الذين صوتوا عليه، ومع الشعب بصورة عامة وحتى الذين لم يصوتوا عليه ملزمون بما فيه، وهو المرجع الاعلى للدولة والمجتمع، واعتمد بعد ان اخذ شكله النهائي بعد الاستفتاء، وهو مع ذلك ليس نصا مقدسا، لا يأتيه الباطل من بين يديه او خلفه، وهو الذي يحدد الآلية التي يتم فيها احداث اي تغيير.
الدستور العراقي كتب على عجالة شديدة، وفيه ثغرات وفراغات ونحو 60 نص يفيد (يتم ذلك بقانون)، ومن الواضح ان الذين كتبوه اورثوا البرلمان العراقي ثقل سد هذه الفراغات، واداء وفعالية البرلمان بهذا الصدد موضع شك، لاسباب تتعلق بالمحاصصة وضرورة التوافق بين الكتل السياسية.
شارك في كتابة الدستور سياسيون لايؤمنون بأكثر من نصف مواده، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ الاساسية، وشكل الدولة الفيدرالي وهوية العراق، وقد تفهم البعض منا يومها رغبة بعض الكتل السياسية الفاعلة في الاسراع باقراره، لعل هذا الاقرار يدفع العملية السياسية الى امام، واقترح البعض ان نحذو حذو جنوب افريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري، عندما اعتمدت دستورا مؤقتا فيه المبادئ الاساسية، وشرعت لجنة موسعة تضم مواطنين من شتى الانتماءات لكتابة دستور دائم استغرقت في كتابته اكثر من عامين. ولكن هذه الدعوة الحكيمة لم تجد آذانا صاغية.
من الواضح بعد نحو ثلاثة سنوات من اقراره، لم يتمكن الدستور ان يساعد في بناء دولة ديمقراطية مدنية عصرية، ولم يستطع ان ينقذ العملية السياسية من ثالوثها المشؤوم اعتماد الهويات الفرعية والمحاصصة والتوافق، حتى دفعت جميع هذه الامور البعض الى القول ان الدستور بات جزء من المشكلة التي نعاني منها بدلا ان يكون الحل.
في كلمته أمام مؤتمر (النخب والكفاءات العراقية) الاسبوع الماضي، اقترح رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء تعديلات دستورية تمنح الحكومة المركزية في بغداد صلاحيات أوسع، خصوصاً في مسائل الأمن والسياسة الخارجية. وطالب ببناء الدولة العراقية على اسس (وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات)، وركز على عملية اعادة النظر بالدستور قائلا (ربما كتب ـ الدستورـ في اجواء برزت فيها مخاوف... لكننا ذهبنا بعيداً في تكريس هذه المخاوف غير الموضوعية، فوضعنا قيوداً ثقيلة كي لا يعود الماضي لكنها قيّدت الحاضر والمستقبل).
ولعلها المرة الاولى التي يتحدث فيها رئيس الوزراء بهذه الصراحة عن العملية السياسية، ويدعو الى اصلاحها، ولعله من موقع المسؤولية الرفيع الذي يشغله، ادرك اكثر من غيره وقوف المحاصصة والتوافق عقبات امام عمل الوزارات الصحيح، ويوضح المالكي إن ( نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جداً للعبور من حال الى اخرى. لكن هذه لا يمكن ان تبقى حالاً دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفوءة). ويقترح المالكي (يجب بناء دولة اتحادية قوية تضطلع حكومتها المركزية بالمسؤولية الكاملة في الامن والسياسة الخارجية... وتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية)، لافتا الى ان (فيديراليات وحكومات محلية من دون وجود حكومة قوية قادرة على حماية السيادة والامن غير ممكن وتوجه غير صحيح).
انظم المالكي بملاحظاته أمام مؤتمر (النخب والكفاءات العراقية) الى الفريق الذي ينادي بضرورة احداث اصلاحات جذرية في العملية السياسية، بعد ان صار واضحا الاثار المدمرة لاعتماد الهويات الفرعية والمحاصصة والتوافقية على العراق ومستقبله كدولة، وقبل النظر في تعديل الدستور، يجب التفكير في كيفية اعادة الاعتبار السياسي لهوية المواطنة العراقية، وجعلها فوق الهويات الفرعية، واعتماد معيار الكفاءة بدلا من المحاصصة، واعتماد منظومة الاغلبية البرلمانية التي تؤلف الحكومة والمعارضة التي تراقب اداء الحكومة بدلا من مبدأ التوافق، لان المحاصصة والتوافق سبقت كتابة الدستور، ومن اين سنأتي بمن يراجع الدستور من ديباجته الى آخر فصل فيه، وامامنا تجربة اللجنة البرلمانية التي انيط بها اعادة النظر بالدستور، والتي مدد البرلمان عملها أكثر من مرة بسبب صعوبة التوصل الى توافق سياسي في عدد من القضايا الخلافية، لانها شكلت وفقا لمبدأ المحاصصة.

#عدنان_شيرخان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل