لجنة - العد والفرز - أم - لجنة العدو - ؟ !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2553 - 2009 / 2 / 10 - 07:23
المحور: كتابات ساخرة
    

- في 3/2/2009 ، صّرح " اسامة النجيفي " بأن قائمته الانتخابية ( قائمة الحدباء الوطنية ) ، حصلت على 75% من الاصوات ، حسب تسريبات مراقبي الكيانات السياسية ، وأضاف انه سوف يعترض على النتيجة لدى المفوضية العليا للإنتخابات ، لأن هنالك تزويراً حصل ضد قائمتهِ !
... مَنْ قال ان " النجيفي " لهُ ميول إستبدادية او شهية للسيطرة الكاملة على جميع نينوى اولاً ثم العراق ثانياً ؟ ان مَنْ يفتري عليهِ بذلك مُجانبٌ للحق . فمن الطبيعي ان يفوز ب " 99.9% " من الاصوات وليس " 75 % " ! صحيح ان ( 31 ) كياناً اشتركوا في إنتخابات نينوى ، ولكن شتان ما بين " قائمته " الفريدة من نوعها ، وكل القوائم الاخرى ! على كل حال ، بعد ان يسيطر على المحافظة والشرطة وقوات الامن ، " سيكتشف " مَنْ هؤلاء ال 25% الذين لم يصوتوا له ، وسوف يعرف كيف سيتعامل معهم ! الله كريم !
- الشيخ احمد ابو ريشة ، والشيخ حميد الهايس ، والشيخ علي حاتم امير عشائر الدليم ، قالوا جميعاً وقبل ظهور النتائج الاولية ، بأنه ( لا يجوز ) ان يحصل الحزب الاسلامي العراقي على اصوات تُذكَر في الانبار ، والا فان الإنتخابات مزورة حتى بوجود المراقبين الدوليين ، وانهم سوف يلجئون " للسلاح " إذا إقتضت الحاجة !
... أشهدُ بالله ، ان شيوخ العشائر في الانبار وغيرها ، أثبتوا بما لا يقبل الشك ، صحة السياسة الامريكية ، في إحتضان شيوخ العشائر ورؤساء القبائل ، وكذلك توجهات نوري المالكي ، الذي لم يكتفي ب " الصحوات " بل طورها الى " مجالس اسناد " عشائرية ودعمها بالمال والسلاح ! . الامريكان يدركون جيداً مدى الروح الديمقراطية الحية الاصيلة التي يتمتع بها شيوخ العشائر ، والمالكي يعرف بالتأكيد ان العشائر والقبائل التي إحتضنها تحت خيمتهِ البدوية ، ستكون خيرَ عون له في تكريس " دولة القانون " ! ومَنْ يشكك في ذلك لا سامح الله ، فلينظر الى تصرفات الشيوخ في الانبار وغيرها وكيف انهم يحترمون ويطبقون القانون !
- احد قادة " المجلس الاسلامي الاعلى " ، قال بعد ظهور النتائج الاولية : ينبغي تغيير اسم هذه اللجنة العتيدة في المفوضية العليا للإنتخابات ، من " لجنة العَد والفرز " الى " لجنة العدو " بشطب كلمة الفرز ! حيث ان الوقائع أثبتت ، انها " عدو " فعلاً . فهل من المعقول ان قائمة تضم كل هؤلاء " السادة " من آل البيت ، ذوي العمامات السود والخضر واصحاب أطول اللحى وأجملها ، تحصل على هذه النتائج الهزيلة ؟ !
... كما يقول المثل " على نفسِها جَنَتْ براقش " . والمثل الآخر " لو دامَتْ لغيرك لِما وصلت اليك " ، والآخر " تعيش وتاكل غيرها " . على كل حال ، بعد النتائج المتواضعة للقائمة وتراجعها الدراماتيكي الى المراتب الثالثة والرابعة ، هنالك دعاية تقول بأن في النية تبديل الاسم من " المجلس الاعلى " الى " المجلس الانصى " والله اعلم !
- يُقال ان عدة جهات سياسية في كربلاء ، من بينها " إئتلاف دولة القانون " و " تيار الاحرار " وغيرها ، يحاولون كلٌ من جانبهِ ، إستمالة " يوسف الحبوبي " المستقل ، وإقناعهِ بالإنضمام الى احزابهم وكتلهم !
... " يوسف الحبوبي " حصل ( وحدهُ ) على 13 % من الاصوات . ولكونه غير منتمي الى اي حزب ، فانه من الناحية العملية ، وبحصوله على المركز الاول في احد اهم " معاقل " حزب الدعوة الاسلامية ، وّجّهَ ضربة معنوية كبيرة الى نوري المالكي وقائمته ، وقّللَ من " نشوة " الإنتصار في عدد من المحافظات !
دعاية تقول ان " الحبوبي " الذي سيشغل مقعداً واحداً فقط ، يطمح ان يكون " محافظاً " لكربلاء ، او رئيساً لمجلس المحافظة ، ولكنه يحتاج في هذه الحالة الى " حق الفيتو " بِحُكم حصوله على هذه النسبة العالية من الاصوات . ولكن قانون انتخابات مجالس المحافظات ، لا يمنح حق الفيتو لأحد . فليس امام الحبوبي الا ان يختار بين ان يبقى مستقلاً ويشغل مقعداً واحداً شأنه شأن الذي حصل على 3% من الاصوات ، او ان ينتمي الى احد الاحزاب والكتل ، وفي هذه الحالة سيكون قد تخلى عن " الناخبين " الذين إنتخبوه ، حيث انهم إختاروه بصورة خاصة لأنه " مستقل " وليس منتمياً لأي حزب اسلامي سياسي !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل